أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى دولة الكويت مازن أبوالحسن أن الكويت أحرزت تقدما ملموسا في تطوير منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص بما يعكس تطورا تدريجيا نحو استجابة أكثر شمولا وتنسيقا لهذه الجريمة.
وقال أبوالحسن في تصريح لـ «كونا» بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام إن المنظمة تقيم مستوى التعاون مع الجهات المعنية في الكويت بأنه تعاون إيجابي وبناء ويشهد تطورا مستمرا انطلاقا من إدراك مشترك لأهمية مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.
وأضاف أن المنظمة تنظر بإيجابية إلى عدد من الخطوات التي اتخذتها الكويت خلال السنوات الأخيرة لتعزيز مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا وفي مقدمتها تطبيق القانون رقم (91) لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وإقرار قانون إقامة الأجانب رقم (114) لسنة 2024 واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين للفترة (2025 - 2028).
وأفاد بأن تلك الخطوات شملت كذلك تطوير نظام الإحالة الوطنية وتعزيز قدرات الجهات المختصة وتوسيع خدمات الحماية والدعم المقدمة للضحايا إلى جانب تنفيذ برامج التدريب وإطلاق حملات توعية متعددة اللغات وافتتاح مكتب لمكافحة الاتجار بالأشخاص في مطار الكويت الدولي وتفعيل الخط الساخن للابلاغ عن قضايا الاتجار بما يعزز جهود الوقاية والكشف المبكر عن الحالات والاستجابة المؤسسية.
وأوضح أن المنظمة دعمت الجهود الوطنية من خلال التعاون مع مختلف الشركاء لتعزيز التنسيق الوطني والدولي ونشر الوعي حول مخاطر الاتجار بالأشخاص وسبل الوقاية منه.
وأشار إلى أنها شاركت في تدريب الديبلوماسيين حول مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى جانب التدريبات السنوية التي تعقدها بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للتدريب والعمل المشترك مع الهيئة العامة للقوى العاملة لدعم الجهود ذات الصلة بحماية العمالة وتعزيز الوقاية من الاستغلال.