تعهد رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام بوضع حد للاشتراكات التي يصعب إلغاؤها والتخفيضات الوهمية على الأسعار، وذلك في إطار الإجراءات التي يتخذها لمكافحة أزمة غلاء المعيشة.
وقال بورنهام في بيان نشره مكتبه إن «الناس سئموا وتعبوا من الحسومات المزيفة وفخاخ الاشتراكات» التي يصعب إلغاؤها أو تتجدد تلقائيا بكلفة أعلى.
وبحسب «داونينغ ستريت»، يأتي هذا الإعلان تزامنا مع قيام بورنهام بجولة في جميع أنحاء البلاد للتحدث مع المواطنين حول الضغوط المالية التي يواجهونها.
وأشار مكتب رئيس الوزراء البريطاني إلى أن المستهلكين البريطانيين ينفقون حاليا نحو 1.6 مليار جنيه سنويا على اشتراكات لا يرغبون بها فعليا.
ومن المقرر أن تدخل قواعد جديدة حيز التنفيذ في يناير من العام المقبل، حيث سيتم إلزام الشركات بتزويد العملاء بـ «معلومات مسبقة أوضح وتذكيرات دورية وآليات أسهل بكثير لإنهاء العقود».
وأعلنت الحكومة البريطانية أنه ستكون هناك فترة سماح جديدة مدتها 14 يوما يمكن للمستهلكين خلالها إلغاء العقد التجريبي أو طويل الأجل، دون توضيح الآلية التي سيتم بها تطبيق هذا الإجراء.
وتعهد بورنهام أيضا بالتصدي لـ «الادعاءات المضللة للزبائن بشأن تخفيضات الأسعار» التي تستند إلى أسعار أصلية مبالغ فيها.
وبعد نحو عقد من شغله منصب رئيس بلدية إقليمي في شمال إنجلترا، شدد بورنهام على رغبته في نقل العمل السياسي خارج وستمنستر.
وذكرت صحيفة «ميرور» أن جولته بشأن تكلفة المعيشة خلال أغسطس الجاري ستشمل جميع مناطق المملكة المتحدة، وستتضمن زيارة إلى بورت تالبوت في ويلز، وهي بلدة اعتمدت سابقا على صناعة الصلب وتعاني اليوم من ركود اقتصادي.
وقال رئيس الوزراء البريطاني للصحيفة ذات التوجهات اليسارية: «سأطرح سؤالا واحدا: ما الذي سيجعل حياتكم أفضل؟».
وعند توليه منصبه، تعهد رئيس الوزراء الجديد بوضع خطة تمتد لعشر سنوات.
وشملت أولى قراراته خفض الضرائب على فواتير الطاقة التي ارتفعت أسعارها بسبب الحرب في الشرق الأوسط، إضافة إلى وضع سقف لأسعار تذاكر الحافلات وخفض الرسوم المفروضة على أرباح الحانات.
في المقابل، انتقد سياسيون معارضون من اليمين واليسار هذه الإجراءات، معتبرين أنها غير كافية ولا ترقى إلى المستوى المطلوب.