- تحديث القواعد المنظمة لاختيار أعضاء السلطة القضائية وتعيينهم وترقيتهم وتطوير اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء والقواعد الحاكمة لعمله
- تعزيز منظومة الرقابة والمساءلة وضمانات التقاضي من خلال تطوير قواعد التفتيش القضائي والمساءلة والتأديب وتعزيز حقوق المتقاضين
- تطوير العمل القضائي وتعزيز استقرار المبادئ القانونية من خلال وضع آلية متكاملة لتوحيد المبادئ القضائية لمحكمة التمييز
- مجلس الوزراء يوافق على مرسوم بقانون بإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية
- بهدف مواكبة التشريعات العالمية والإقليمية الحديثة وتسخير الأنظمة التكنولوجية المتطورة في خدمة العدالة
- تحقيق التوازن المطلوب بين حق الدفاع من جهة وسرعة الفصل في القضايا المطروحة على المحاكم
- تبسيط إجراءات التقاضي من خلال تقليص بعض المواعيد الإجرائية والعمل على تحضير الدعوى وإعلان الخصوم بصحيفتها
- مجلس الوزراء: تعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية
- لا يكون لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية
- يمنح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقاً لأحكام القانون وتصدر هذه الشهادة في شكل إلكتروني
- مجلس الوزراء يطلع على عرض مرئي لمشروع حديقة الشهيد المرحلة الثالثة
- للوقوف على آخر مراحل التشغيل والافتتاح بأكتوبر المقبل
- المساحة الكلية للمشروع 243605 م مربع ومساحة البناء الإجمالية 203162 متراً مربعاً والمساحة الخضراء 190661 متراً مربعاً
وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم القضاء وذلك في إطار العمل على تطوير المنظومة القضائية ورفع كفاءة العمل القضائي وترسيخ ضمانات استقلال القضاء ونزاهته من خلال تحديث القواعد المنظمة لشؤون السلطة القضائية والنيابة العامة وإرساء تنظيم أكثر تكاملا لمؤسسات العدالة عبر عدد من المحاور الرئيسة المترابطة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.
ويتمثل المحور الأول من مشروع المرسوم بقانون في تطوير تنظيم شؤون السلطة القضائية من خلال تحديث القواعد المنظمة لاختيار أعضائها وتعيينهم وترقيتهم وتطوير اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء والقواعد الحاكمة لعمله.
ويحتوي المحور الثاني على تعزيز منظومة الرقابة والمساءلة وضمانات التقاضي من خلال تطوير قواعد التفتيش القضائي والمساءلة والتأديب وتعزيز حقوق المتقاضين وتطوير الأحكام المنظمة لعمل النيابة العامة واختصاصاتها وتعزيز دورها في الرقابة على أماكن الاحتجاز.
أما المحور الثالث فيتمثل في تطوير العمل القضائي وتعزيز استقرار المبادئ القانونية من خلال وضع آلية متكاملة لتوحيد المبادئ القضائية لمحكمة التمييز بما يكفل استقرار المبادئ القانونية واتساق الأحكام القضائية إلى جانب تنظيم المحاكمات والإجراءات القضائية التي تعقد باستخدام الوسائل الإلكترونية على نحو يستجيب للتطورات التشريعية والتقنية ويرتقي بكفاءة منظومة العدالة.
ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم باستبدال الجدول المرافق للمرسوم رقم 126 لسنة 2018 بشأن المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة ورفعه إلى صاحب السمو الأمير.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية بهدف مواكبة التشريعات العالمية والإقليمية الحديثة وتسخير الأنظمة التكنولوجية المتطورة في خدمة العدالة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.
ويقتضي الأمر إصدار قانون بإنشاء الدوائر الاقتصادية وهو قانون إجرائي يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين حق الدفاع من جهة وسرعة الفصل في القضايا المطروحة على المحاكم من جهة أخرى وذلك من خلال ثلاثة مستهدفات يسعى القانون لتحقيقها متلازمة وهي:
1 - تخصيص دائرة اقتصادية وقاض يسند إليه العمل بها ويمتد هذا التخصيص إلى الخبير الذي يندب لمباشرة أعمال الخبرة في المنازعات المنظورة أمامها وصولا إلى قاضي التنفيذ الذي يضع أحكامها موضع التنفيذ.
2 - تبسيط إجراءات التقاضي من خلال تقليص بعض المواعيد الإجرائية والعمل على تحضير الدعوى وإعلان الخصوم بصحيفتها وتبادل الاطلاع فيما بينهم على المذكرات والمستندات قبل إحالتها إلى الدائرة المختصة فضلا عن تفعيل نظام التقاضي عن بعد مع مراعاة تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم وعدم الإخلال بحق الدفاع.
3 - المرونة التشريعية وذلك بالحرص على تجنب جمود النصوص التشريعية التي تعد من أكبر مثالب التشريع.
ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
ونصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون السالف الذكر على أن «يستبدل بنص البند 4 من المادة 14 وبنص المادة 19 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 14: بند 4 إذا أضاف متعمدا إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بموجب حكم قضائي نهائي ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية عن أي من أبنائه أو ذريته متى ثبت علمه بذلك.
مادة 19: يمنح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقا لأحكام هذا القانون وتصدر هذه الشهادة في شكل إلكتروني ويصدر الوزير قرارا بالضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية لإصدار الشهادة الإلكترونية وحفظها واستخدامها وإجراءات التحقق من صحتها وإلغائها أو وقف العمل بها».
كما نصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون على أنه «تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 7 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: مادة 7 فقرة جديدة: ولا يكون لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية».
ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون على أن «تكون للشهادة الإلكترونية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الحجية والآثار القانونية ذاتها لشهادة الجنسية وتحل محل الشهادة الورقية في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها».
ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل المبارك واللجنة المسؤولة عن أعمال الإدارة والإشراف على مشروع حديقة الشهيد المرحلة الثالثة للوقوف على آخر المراحل الخاصة بتشغيل وافتتاح المشروع المقرر افتتاحه أمام الزوار يوم الخميس الأول من أكتوبر المقبل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.
وقال الشيخ عبدالعزيز مشعل المبارك خلال العرض المرئي إنه بهذه المناسبة سيقام كرنفال يتضمن فعاليات ترفيهية للزوار تشارك فيها فرق موسيقية وعروض ضوئية وفقرات ترفيهية للأسرة والأطفال، مبينا أن رؤية الحديقة تتمثل في أن تكون حديقة نموذجية ومتكاملة تشمل العديد من المرافق الرياضية والترفيهية.
وأشار إلى أن المساحة الكلية لأرض المشروع تبلغ 243605 أمتار مربعة كما تبلغ مساحة البناء الإجمالية 203162 مترا مربعا في حين تبلغ المساحة الخضراء 190661 مترا مربعا أما المساحة الاستثمارية فتبلغ 16232 مترا مربعا، موضحا أن مكونات المشروع هي:
- مبنى مسرح السور ويضم المسرح الروماني والسينما الخارجية وقاعة متعددة الأغراض وناديا صحيا نسائيا ومقاهي ومحلات تجارية.
- مبنى الرياضات ويضم الحديقة العلوية ومتحف صالة التزلج وصالة التزلج وصالة الألعاب الثلجية وحلبة سباق السيارات الكهربائية ولعبة التحليق في الهواء.
- المرافق الخارجية وتتكون من المسجد والمسرح المفتوح والألعاب الخارجية ومضمار الجري والنوافير.
- مواقف السيارات وتتسع لعدد 2388 سيارة.
من جهته، أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي يقوم بها قياديو ومسؤولو وموظفو الديوان الأميري واللجنة المسؤولة على أعمال الإدارة والإشراف على مشروع حديقة الشهيد المرحلة الثالثة لافتتاح هذا المشروع الترفيهي والثقافي والذي سيكون معلما سياحيا يجذب الزوار من داخل وخارج دولة الكويت.