أحمد خميس
أحال رجال منفذ النويصيب مواطناً إلى النيابة العامة على ذمة قضية الشروع في إدخال طفل إلى البلاد بصورة غير قانونية، بعدما حاول إخفاء وجوده داخل المركبة ووضعه أسفل أقدام المرافقين، فيما لم تفلح محاولته في إقناع رجال الأمن بأن الطفل ابنه وأنه فقد بطاقته المدنية خلال وجوده في دولة مجاورة.
وقال مصدر أمني إن المواطن، في العقد الرابع، وصل إلى البلاد عبر منفذ النويصيب، وقدم لرجال الأمن 8 إثباتات رسمية، بينها إثبات يخصه، فيما تعود بقية الإثباتات إلى زوجته وأبنائه وعاملة منزلية.
وأضاف المصدر أن رجال المنفذ، وبعد حصر عدد الأشخاص الموجودين داخل المركبة، تبين وجود 8 مرافقين إلى جانب قائدها، في حين كان هناك طفل آخر أخفاه المواطن أسفل أقدام المرافقين، ليصل إجمالي الموجودين داخل المركبة إلى 9 أشخاص بخلاف قائدها.
وبالاستعلام عن الطفل، تبين أنه مسجل رسمياً ضمن المغادرين من البلاد قبل أيام، الأمر الذي أثار شكوك رجال الأمن، ليتضح وجوده داخل المركبة ومحاولة إدخاله إلى البلاد بصورة مخالفة.
وأوضح المصدر أن المواطن كان بإمكانه إبلاغ رجال المنفذ بحقيقة وضع الطفل، إلا أن إخفاءه وتقديم إثباتات بقية المرافقين دون الإفصاح عن وجوده عرّضه للمساءلة القانونية، لاسيما أن بيانات الطفل الرسمية تشير إلى وجوده خارج البلاد، بينما تم ضبطه داخل الكويت.