القاهرة - أحمد صبري
أجرى الفريق م. كامل الوزير وزير النقل زيارة تفقدية إلى فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة، للاطلاع على الإمكانات التعليمية والتكنولوجية والطبية المتطورة التي يضمها الفرع، ودوره في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات العالمية وتلبية احتياجات سوق العمل.
واستهل وزير النقل جولته بتفقد كلية الذكاء الاصطناعي، حيث اطلع على أحدث المعامل والتطبيقات التكنولوجية المستخدمة في العملية التعليمية، كما تفقد المستشفى التعليمي وعيادات طب الأسنان، واستمع إلى شرح حول الخدمات الطبية والتعليمية التي يقدمها المستشفى، والتي تشمل استقبال أكثر من 200 مريض يوميًا من أهالي مدينة العلمين الجديدة وتقديم العلاج لهم مجانًا في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به الأكاديمية. كما تفقد المستشفى الجامعي واطلع على أحدث التجهيزات الطبية التي يضمها، واختتم جولته بزيارة كلية الهندسة والتكنولوجيا، حيث تابع الإمكانات التعليمية والبحثية المتطورة التي توفرها الكلية لطلابها.
وخلال الجولة، أشاد الفريق م.كامل الوزير بالمستوى المتميز الذي يتمتع به فرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، وما يضمه من بنية تحتية متطورة وتجهيزات تعليمية وطبية وتكنولوجية حديثة، مؤكدًا أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تمثل نموذجًا رائدًا للمؤسسات التعليمية التي تنجح في الدمج بين التعليم والبحث العلمي والتطبيق العملي، وتسهم في إعداد كوادر قادرة على قيادة مسيرة التنمية في مختلف القطاعات، خاصة في مجالات النقل واللوجستيات والهندسة والذكاء الاصطناعي والعلوم الطبية.
وأكد أن وجود مؤسسة تعليمية عريقة بحجم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري داخل مدينة العلمين الجديدة يمثل قيمة مضافة كبيرة، ويعزز مكانة المدينة كمركز إقليمي للتعليم والابتكار والبحث العلمي، إلى جانب مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية عالمية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم الحديث والتكنولوجيا المتقدمة هو الاستثمار الحقيقي في المستقبل، والركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري وتأهيل كوادر تمتلك القدرة على الابتكار والإبداع وقيادة المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة.
وفي ختام الزيارة، شدد وزير النقل على أن الدولة ستواصل تقديم كل أوجه الدعم للمؤسسات التعليمية المتميزة، إيمانًا بأن بناء الإنسان هو أساس بناء الجمهورية الجديدة، وأن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا يمثل الضمان الحقيقي لاستدامة التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية، وإعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لقيادة المستقبل وتحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية الشاملة والمستدامة.