تتجه النرويج إلى تشديد القواعد المنظمة لاستخدام النظارات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء المزودة بالكاميرات والميكروفونات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف متزايدة من تأثيرها في الخصوصية وإمكان استخدامها لمراقبة الآخرين.
وأعلنت وزيرة الرقمنة والحكم الرشيد كاريانه تونغ أن الحكومة تريد تنظيم هذه الأجهزة بصورة أكثر صرامة، مشيرة إلى أن الإجراءات المحتملة قد تشمل حظر وظائف مثل التعرف على وجوه الآخرين في الأماكن العامة.
كما تعتزم الوزارة تشكيل مجموعة خبراء لدراسة الخيارات التنظيمية وتقديم توصيات بشأن النظارات الذكية وسماعات الأذن وغيرها من الأجهزة التي تدمج الكاميرات والذكاء الاصطناعي. وبعد ذلك، ستدرس الحكومة المقترحات قبل طرح أي قواعد جديدة للتشاور العام.
وفي الوقت نفسه، دعت السلطات المؤسسات العامة والخاصة إلى التفكير في وضع إرشادات خاصة لاستخدام هذه الأجهزة داخل مقارها وأماكن العمل.
وتوفر النظارات الذكية إمكانات مثل تصوير الفيديو وعرض المعلومات مباشرة أمام المستخدم، إلا أن انتشارها المتزايد أثار نقاشا حول التوازن بين الابتكار وحماية خصوصية الأشخاص المحيطين بالمستخدم.