«المقاصة العقارية» تبدأ عملها غداً.. ومجلس إدارتها يدرس توسيع أنشطتها وزيادة رأسمالها

الجراح: انـطلاق «المقاصة العقارية» يمـهد لتأسيس قاعدة بيانات سليمة ومتكاملة للقطاع العقاري وعلى الجهات الحـكومـية دعمها العتيقي: الشركة تركز عـلى إنهاء `عمـلـيات الـبـيع والـشراء بعـمولة بسيطة مـع احتفاظ السماسرة بنسبة 1%عمر راشد تبدأ شركة المقاصة العقارية عملها غدا بعد سنوات من الانتظار شهدت خلالها الشركة موجات من المد والجزر وصراعات بين الجهات المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري، إلا أن تأسيس الهيكل الإداري للشركة والاتفاق خلال الجمعية العمومية الأخيرة للشركة على الإسراع بعمل الشركة وفق توجيهات وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون، أثمر عن اتخاذ قرار بإجماع الملاك على البدء في العمل غدا الأحد وذلك بعد مخاض عسير استمر لسنوات منذ الإعلان عنها. ويرى المتخصصون العقاريون ان الإسراع بعمل الشركة في هذا التوقيت يعد إنجازا كبيرا بكل المقاييس رغم انخفاض رأسمالها الذي لم يتجاوز حاجز المليون دينار باعتبارها شركة خدمية، لافتين الى أن العقار بحاجة إلى آليات عمل جديدة تدفع السوق للخروج من حالة الركود التي يعاني منها منذ تداعيات الأزمة المالية التي أثرت بشدة على قطاع العقار والاقتصاد بشكل عام. حول عمل الشركة خلال الفترة المقبلة، أوضح المدير العام في شركة المقاصة العقارية طارق العتيقي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الشركة ستقوم بإجراء عملية التقاص للعقود التي يتم إنجازها عبر الوسطاء العقاريين من خلال إتمام عملية البيع بين المشتري والبائع وبما يضمن حصول كل منهما على حقه بعد إتمام عملية البيع. وبين ان الشركة لن تقوم بتسليم البائع ثمن الأرض إلا بعد الانتهاء من إجراءات تحويل الملكية وضمان حق المشتري في العقار موضوع البيع، لافتا أن الشركة تحرص من وراء تلك الإجراءات الى منع حالات التدليس والغش التي يعاني منها السوق. واضاف العتيقي ان من بين الأهداف الرئيسية للشركة منع حالات التدليس وتقييم العقارات بشكل عادل يضمن حقوق المشتري والبائع في وقت واحد. ولفت إلى أن الشركة ستبدأ العمل من خلال العقود التي يتم الاتفاق عليها عبر الوسطاء مع احتفاظ الوسطاء بنسبة العمولة الخاصة بهم والبالغة 1% على أن تقوم المقاصة بتحصيل مبالغ بسيطة على الصفقات التي تتم من خلالها. وبين العتيقي ان الشركة وافقت خلال عموميتها غير العادية على تعديل بعض مواد قانون التأسيس وإضافة مواد أخرى، مبينا أنه تم إلغاء المادة الخاصة بقيام الشركة بعمل السمسرة داخل الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي واستبدالها بمادة أخرى تنص على توسيع عمل الشركة لتشمل قيام الشركة بتنظيم المزادات التي يتم الإعلان عنها. وقال ان من شأن دخول الشركة في تنظيم تلك المزادات إتاحة الفرصة أمام الشركة لزيادة إيراداتها وتنويع أنشطتها بشكل يعزز من أدائها خلال المرحلة المقبلة. وتوقع ان يتم الانتهاء قريبا من تعديل تلك المواد بعد موافقة الجهات المالكة في الشركة وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار التي تملك 30% من رأسمال إضافة إلى المالكين الآخرين. ونفى العتيقي وجود خلافات بين الشركة واتحاد سماسرة العقار، موضحا ان جميع الخلافات السابقة بين الجانبين تم الاتفاق عليها بشكل يرضي جميع الأطراف وبما يحفظ حقوق الشركة على المدى الطويل. وفيما يتعلق بزيادة رأسمال الشركة، كشف العتيقي ان مجلس الإدارة يسعى لزيادة رأسمال الشركة من خلال صياغة قرار يتم عرضه على مجلس الوزراء وذلك لتوسيع قدرات الشركة خلال المرحلة المقبلة وإضافة خدمات أخرى جديدة لها. مطلوب دعم حكومي وفي تعليقه على عمل شركة المقاصة العقارية، أوضح رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن انطلاق المقاصة العقارية يعد من بين الدعائم الرئيسية التي تعزز من أداء السوق العقاري خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها السوق، منوها بأن العقار بات بحاجة إلى آليات عمل جديدة تواجه نوعية المشكلات التي ظهرت بعد تداعيات الأزمة المالية. وقال الجراح ان الخدمات التي ستطرحها شركة المقاصة العقارية لا تحتاج إلى رأسمال كبير ولكنها تحتاج إلى البحث عن المزيد من الخدمات العقارية التي تعزز من وضع السوق العقاري على المدى الطويل. وأبدى الجراح تفاؤله بانطلاق عمل الشركة معتبرا إياه أحد أهم الأسس التي تعزز وضع السوق على المدى الطويل. ولفت الجراح إلى أن اتحاد العقاريين سيدعم الشركة من خلال تقديم جميع المعلومات التي تحتاج إليها، مضيفا ان عمل المقاصة العقارية سيدفع نحو تأسيس قاعدة بيانات قوية وسليمة عن السوق العقاري بمختلف قطاعاته السكني والتجاري والاستثماري وبما يخدم حركة الاستثمار في السوق. واختتم رئيس اتحاد العقاريين حديثه بالقول ان هناك الكثير من الجهود المطلوبة لإنجاح عمل المقاصة العقارية أهمها تقديم الدعم الحكومي للشركة خاصة من وزارة التجارة والصناعة والبلدية وغيرها من الجهات ذات الصلة بالعمل الرقابي.