ارتفاع عوائد القسائم الصناعية والمخازن إلى 13% دفع أغلب المستثمرين للابتعاد عن العقارات الاستثمارية

تناول التقرير العقاري لشركة «كولدويـــــل بانكر» العالمية وضع قطاعي العقــــارات الصناعية والمخازن خلال النصف الأول من العام الحالي، اللذين شهدا ارتفاعا طفيفا في الأسعار، الى جانب حالة من الاستقرار في بعض المواقع غير المتميزة. واشار الى زيادة الطلب على القسائم الصناعية والمخازن المعروضة في السوق من خلال وثائق الملك الخاص، لاسيما التي تتواجد في منطقتي العارضية والضجيج. وبين التقرير ان هناك بعض المناطق الصناعية التـــــي شهدت ارتفاعا بنسب تتراوح بين 5 و10% خاصـــــة في المواقع الرئيسية المميزة والتي توجد رغبــــــة كبيرة للشراء فيها ومن تلك المواقع شارع كنــــــدادراي والزينة والغزالي، وقد شهدت منطقة المعارض على الدائري الرابع ارتفاعا غير مسبوق في سعر المتر، حيث ارتفعت من 1.200 دينار للمتر الى 1.350 دينارا في بعض المواقع، وذلك نظـــــرا للإقبال الشديد على الشراء في تلك المنطقة والتـــــي فاقــــــت أسعارها أسعار شارع كندادراي والذي كان يمثل المركز الأول فــــي أسعار القسائم الصناعية والمخازن حـــــق الانتفاع على مدار سنوات طويلة مضت، حيث تـــتراوح الأسعار فيه الآن ما بين 1.100 و1.300 دينار للمتــــر المربع. وأشار التقرير الى اسعار المخازن في منطقة ميناء عبدالله والتي زاد الاقبال عليها في ظل الاستعدادات التي تقوم بها بعض الشركات المقرر لها المشاركة في تنفيذ مشاريع خطة التنمية، حيث تراوحت الأسعار بها ما بين 17 و25 دينارا للمتر، لاسيما للمساحات التي تزيد عن 50 ألف متر مربع، وفي منطقة الشعيبة الغربية تراوحت الأسعار ما بين 80 و190 دينارا للمتر المربع للمساحات بين ألف متر و50 ألف متر وذلك بحسب المساحة ونوع الاستخدام سواء كان صناعيا او مخازن. كما شهدت أسعار المخازن والمعارض في منطقة الفحيحيل ارتفاعا في الأسعار لتصل الى ما بين 1.000 و1.200 دينار للمتر المربع، اما عن الأسعار في محافظة الأحمدي فقد شهدت ثباتا نسبيا حيث تراوح سعر المتر المربع للمساحات التي تفوق 5 آلاف متر مربع ما بين 350 و430 دينارا. وعن عوائد القسائم الصناعية والمخازن اشار التقرير الى انها تراوحت ما بين 12% و13% في منطقتي الشويخ الصناعية والري بينما سجلت العوائد للعقارات المدرة في محافظة الأحمدي ما بين 8.5% و9.5% وهو ما يعني انها فاقت عوائد العقارات الاستثمارية لذلك فإن هناك شريحة كبيرة من المستثمرين اتجهوا خلال الفترة الأخيرة للاستثمار في قطاعي العقارات الصناعية والمخازن لتعويض الخسائر التي حققوها في الاستثمار سواء في سوق الكويت للأوراق المالية او في قطاع العقارات التجارية الاداري، لاسيما انها تحقق عوائد تفوق الاستثمار في جميع السبل الاستثمارية الأخرى. وأكد التقرير ان مشاريع خطة التنمية سيكون لها انعكاس كبير على حركة قطاعي العقارات الصناعية والمخازن خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الحاجة الماسة لتخزين كميات كبيرة من مواد البناء ومعدات المقاولات التي من المقرر ان تشارك في تلك المشاريع، كونه من غير المقبول ان تتعطل اعمال تنفيذ المشاريع بسبب تأخر استيراد واحدة من مواد البناء المستخدمة. ودعا التقرير القائمين على التحضير لمشاريــــــع خطة التنمية الى التركيز على الأزمة التي يعانــــــي منها السوق بسبب ندرة أراضي التخزين في البــــــلاد، وان تسعى تلك الجهات لتخصيص مواقع لتخزين المـــــواد والمعدات المتوقع استخدامها في تلك المشاريع الملياريـــة الضخمة، والتي ستحتاج الى مساحات شاسعة من الأراضي والمخازن، وذلك لعدم ارباك السوق والتأثير على صناعات اخرى قائمة بالفعل في السوق.