عبدالكريم أحمد
أيدت دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية في محكمة الاستئناف أمس حكم محكمة أول درجة بحبس النائب السابق محمد المطير لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وأحيل المطير إلى المحاكمة في هذه الدعوى بتهم الطعن في حقوق صاحب السمو الأمير وسلطته ونسب قول إلى سمو الأمير دون إذن خاص، والإخلال بالاحترام الواجب لرئيس مجلس القضاء الأعلى، وإهانة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وأعضاء النيابة العامة، ومحاولة التأثير على قضاة المحكمة الدستورية عن طريق الأمر والطلب لإصدار حكم لصالحه، إضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أيدت المحكمة حكم أول درجة بحبس المطير 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بدعوى يتهم فيها بنشر أخبار كاذبة والإساءة إلى النائب العام.