يواصل بيت التمويل الكويتي للسنة الثانية على التوالي تنظيم برنامج «استدامة الأعمال» المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى القطاع المصرفي الكويتي. ويأتي البرنامج في إطار رؤية البنك لتعزيز التنمية المستدامة وترسيخ دوره الريادي في دعم بيئة ريادة الأعمال وتمكين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو المستدام.
ويهدف البرنامج إلى مساعدة الشركات المشاركة على دمج مبادئ الاستدامة ضمن عملياتها التشغيلية واستراتيجياتها ونماذج أعمالها، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها واستدامة نموها. كما يجسد البرنامج حرص بيت التمويل الكويتي على توطيد علاقاته مع عملائه من هذه الشريحة وتوفير قيمة مضافة لهم عبر مبادرات نوعية وقنوات حديثة وفعالة.
وقال رئيس الخدمات المصرفية للشركات لمجموعة بيت التمويل الكويتي، يوسف المطوع، خلال افتتاح البرنامج: نجح بيت التمويل الكويتي، من خلال ما يقدمه من حلول تمويلية ومصرفية متكاملة، في ترسيخ مكانته كشريك رئيسي للشركات بمختلف أحجامها وقطاعاتها، مستندا إلى محفظة تمويلية متنوعة تغطي قطاعات اقتصادية حيوية متعددة.
وأضاف المطوع أن البنك يولي الشركات الصغيرة والمتوسطة اهتماما استثنائيا انطلاقا من إيمانه بدورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.
وأكد أن هذه الجهود تعكس التزام بيت التمويل الكويتي بمسؤوليته الاقتصادية والتنموية، ودوره في دعم مشروعات التنمية في الكويت، مشيرا إلى ريادته كأول مؤسسة مصرفية تنشئ إدارة متخصصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر لها باقة متكاملة من الحلول التمويلية والمصرفية إلى جانب تبادل الخبرات والإرشاد لدعم نمو أعمالها.
من جانبه، أكد نائب مدير عام الشركات الصغيرة والمتوسطة بالوكالة في بيت التمويل الكويتي، زين العابدين عيتاني، أن برنامج «استدامة الأعمال» في نسخته الثانية يجسد التزام البنك المستمر بدعم مسيرة تطوير ونمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، وتعزيز القيمة المضافة لنماذج أعمالها عبر ترسيخ مفاهيم الاستدامة التي أصبحت عنصرا أساسيا في نجاح الأعمال الحديثة.
وأشار عيتاني إلى أن بيت التمويل الكويتي نجح، بفضل خبرته الرائدة في التمويل الإسلامي، في توفير منظومة متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية والتمويلية المصممة خصيصا لهذه الشريحة، تشمل التمويل النقدي مثل المرابحة والتورق والإجارة، والحلول غير النقدية كخطابات الضمان والاعتمادات المستندية، إضافة إلى الخدمات المصرفية الرقمية التي تسهم في تسهيل إدارة الأعمال وتعزيز كفاءتها التشغيلية.
وأضاف أن دور البنك لا يقتصر على التمويل فقط، بل يمتد إلى تقديم الاستشارات وتبادل الخبرات والمساهمة في دعم عملائه لتحقيق النمو والتوسع المستدام. وفي كلمته خلال افتتاح البرنامج، رحب المدير التنفيذي للحوكمة والاستدامة في بيت التمويل الكويتي محمد العربيد، بالمشاركين، مؤكدا أن البرنامج يعكس التزام البنك بدعم عملائه وشركائه وتمكينهم من الاستفادة من أفضل الممارسات في مجال الاستدامة.
وقال العربيد: «يسعدنا تنظيم النسخة الثانية من برنامج «استدامة الأعمال» لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، إيمانا منا بأهمية الاستدامة كأحد المحركات الرئيسية لنجاح الأعمال وتعزيز تنافسيتها، وتقديرا للدور الحيوي الذي تقوم به الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني».
وأوضح أن الاستدامة لم تعد مفهوما نظريا، بل أصبحت عاملا مؤثرا في تعزيز جاهزية الشركات ومصداقيتها ورفع قدرتها التنافسية وتحسين أدائها على المدى الطويل.
وأضاف أن بيت التمويل الكويتي يهدف من خلال البرنامج إلى تمكين عملائه وشركائه من تبني ممارسات استدامة عملية وقابلة للتطبيق، تساعدهم على بناء استراتيجيات واضحة تحقق أهدافهم وتعزز فرص النمو المستدام.
وأشار العربيد إلى أن البرنامج تم تطويره وتصميمه بالكامل بالاستناد إلى خبرات وتجارب بيت التمويل الكويتي العملية التي راكمها البنك في مجال الاستدامة، بهدف نقل هذه المعرفة مباشرة إلى العملاء وتحقيق أكبر فائدة ممكنة لهم.