- عبدالله الناصر: نطمح لبناء مجموعة مصرفية أكثر قوة وتنويع حلولنا لتشمل التمويل الإسلامي
- طوني ضاهر: نعمل على بناء منصة مصرفية أكثر تكاملاً لخدمة عملائنا عبر مختلف الأسواق
في إطار مواصلة تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تعزيز عملياته الأساسية في الكويت وبناء نموذج مصرفي إقليمي أكثر تكاملا وتميزا، أعلن بنك برقان موافقة مساهمي بنك الخليج المتحد (UGB)، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 3 سبتمبر 2026، على مقترح تغيير اسم البنك إلى «بنك برقان البحرين»، وذلك خاضع لاستكمال الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.
وتمثل عملية التغيير المخطط لها إلى الاسم الجديد خطوة مهمة في إطار التطوير المستمر لنموذج أعمال مجموعة بنك برقان على المستوى الإقليمي، وعند استكمالها، من المقرر أن تضطلع عمليات البنك في البحرين بدور استراتيجي مهم ضمن المجموعة، مع زيادة التركيز على تعزيز قدراته في مجال الخدمات المصرفية والتمويلية الإسلامية، بما يكمل مجموعة المنتجات والخدمات التي يقدمها بنك برقان حاليا، ويوسع قدرة المجموعة على تلبية احتياجات العملاء المالية الممتدة عبر الكويت والأسواق الإقليمية الرئيسية.
وتدعم هذه الخطوة استراتيجية بنك برقان الشاملة والرامية إلى تعزيز مكانته في الكويت، بالتوازي مع التوسع المدروس في قدراته عبر شبكة عملياته الإقليمية. ومن خلال تعزيز مواءمة عمليات البنك في البحرين مع علامة بنك برقان واستراتيجيته ونموذج أعماله، تسعى المجموعة إلى بناء نموذج مصرفي أكثر مرونة وتكاملا، يتيح لها الاستفادة من شبكة علاقاتها وخبراتها وقدرتها على التواجد بالأسواق في مختلف أنحاء المنطقة.
وقال الشيخ عبدالله ناصر الصباح، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج المتحد (UGB): «يعكس هذا التغيير المقترح خطوة مدروسة ضمن مسيرة التطور المستمرة لمجموعة بنك برقان، ونطمح إلى بناء مجموعة مصرفية أكثر قوة وتكاملا، ترتكز على أعمالنا الرئيسية في الكويت، وتدعمها قدرات متميزة عبر أسواقنا الإقليمية، ويأتي ذلك أيضا في إطار استراتيجيتنا لتنويع حلولنا المالية لتشمل التمويل الإسلامي، بما يعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا، ومن شأن تعزيز المواءمة الاستراتيجية لعملياتنا في البحرين مع المجموعة أن يدعم هذه الركائز، ويعزز قدرتنا على تحقيق نمو مستدام، ضمن رؤية استراتيجية أكثر وضوحا وترابطا، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل».
وقال طوني ضاهر، رئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان: من خلال تعزيز مواءمة عملياتنا في البحرين مع بنك برقان، وزيادة تركيزها على التمويل الإسلامي والحلول المصرفية للشركات، نعمل على بناء نموذج أكثر تكاملا، قادر على خدمة العملاء الذين تتسع احتياجاتهم بصورة متزايدة لتشمل أسواقا متعددة. وستتيح لنا هذه الخطوة توظيف شبكة علاقات المجموعة وخبراتها وانتشارها الإقليمي بصورة أكثر مرونة وفاعلية، وبما ينسجم بشكل راسخ مع شعارنا «أنت دافعنا».
وفي إطار استراتيجيتها المستقبلية، ستواصل عمليات البنك في البحرين تركيزها على الخدمات المصرفية للمؤسسات، مع اهتمام خاص بتوسيع محفظتي التمويل الإسلامي والاستثمارات في الخزينة، إلى جانب تعزيز القدرات في مجالات الخدمات المصرفية للشركات، والدخل الثابت، ومنتجات الخزينة والأسواق العالمية.
ويستهدف هذا النموذج بشكل رئيسي العملاء ذوي الملاءة المالية العالية، والمكاتب العائلية، وعملاء الشركات، والمؤسسات المالية، مع تركيز جغرافي يشمل الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
ويهدف التركيز المتزايد على التمويل الإسلامي إلى تعزيز كفاءة المجموعة في تلبية متطلبات العملاء الباحثين عن حلول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبما يتكامل مع مجموعة الخدمات المصرفية الشاملة التي تقدمها مجموعة بنك برقان، علما أن الترخيص الحالي للبنك في البحرين يتيح له تقديم خدمات التمويل الإسلامي والتقليدي على حد سواء، دون أن يتطلب التغيير الاستراتيجي المزمع أي تعديل في طبيعة هذا الترخيص.
ويعكس التغيير المخطط لبنك الخليج المتحد أيضا الخطط الطموحة لمجموعة بنك برقان لتطوير نموذج مصرفي إقليمي تتكامل فيه أعمالها بشكل أكبر ضمن استراتيجية وعلامة تجارية ونهج موحد لخدمة العملاء، مع الحفاظ في الوقت ذاته على القدرات التي تتناسب مع خصوصية كل سوق وتلبي احتياجات قاعدة عملائه.
وكان مصرف البحرين المركزي قد أصدر عدم ممانعته على التغيير المقترح لاسم البنك مطلع العام الحالي في يناير، وبعد موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، لاتزال العملية خاضعة لاستكمال عدد من المتطلبات الرقابية والقانونية، بما في ذلك الحصول على موافقات وزارة التجارة والصناعة ومصرف البحرين المركزي بشأن التعديلات المطلوبة على عقد تأسيس البنك ونظامه الأساسي.
ولا يصبح الاسم القانوني الجديد نافذا إلا بعد توثيق عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين لدى كاتب العدل، وإصدار نسخة حديثة من السجل التجاري. وإلى حين استكمال هذه المتطلبات، تقتصر موافقة الجمعية العامة غير العادية على إقرار تغيير الاسم، ولا يترتب عليها، بحد ذاتها، دخول الهوية الجديدة للبنك حيز النفاذ.
ومن خلال هذه الخطوة، تواصل مجموعة بنك برقان المضي قدما في تنفيذ استراتيجيتها التي ترتكز على قوة عملياتها الأساسية في الكويت، وتطوير قدرات إقليمية نوعية، وبناء نموذج مصرفي أكثر تكاملا، بما يعزز كفاءتها على تلبية احتياجات عملائها المتطورة والمتزايدة عبر مختلف الأسواق.