- شدد على «أهمية التصرف وفقاً للقانون الدولي» وضمان حرية الملاحة البحرية
أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا أدان فيه اعتداءات الميليشيا الحوثية على المملكة العربية السعودية.
كما أدان «بأشد العبارات التصعيد العسكري الحوثي المتواصل في اليمن».
وجاء في بيان مشترك تلاه جيروم بونافون مندوب فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس، «دان أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات استمرار الهجمات الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، بما فيها الهجمات التي طالت البنى التحتية المدنية ومنشآت الطاقة، والتي أسفرت عن إصابة مدنيين، من بينهم نساء وأطفال».
وأعربت الدول الأعضاء في المجلس عن قلقها إزاء هذه الاعتداءات وتهديدها لأمن المدنيين واستقرار المنطقة، مشددة على «أهمية التصرف وفقا للقانون الدولي» وضمان حرية الملاحة البحرية.
وطالب المجلس ميليشيا الحوثي، بحسب البيان المشترك، «بوقف تصعيدها العسكري فورا، والكف عن الهجمات التي تستهدف المدنيين والمواقع المدنية».
وحذر الأعضاء من أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، وقد يتسبب في نزوح مزيد من المدنيين، مشددين على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والعاملين المرتبطين بها.
وجددوا مطالبتهم بالإفراج الفوري وغير المشروط والآمن عن المحتجزين، بمن فيهم (73) من موظفي الأمم المتحدة، إلى جانب موظفين في منظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات مجتمع مدني، وبعثات ديبلوماسية.
وأكدوا أن التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي في اليمن، واستمرار هجماتها على المملكة، والهجمات والتهديدات ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتقدم الحوثيين في باب المندب، عوامل تنذر بتفاقم الصراع، وتهديد الأمن البحري والتجارة الدولية، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تضامنهم مع المملكة في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، مؤكدين حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي.
وجددوا دعمهم للحكومة اليمنية، والتزامهم الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مؤكدين أن السلام المستدام في اليمن لا يمكن تحقيقه بالعنف أو الإكراه أو استخدام القوة.
كما جددوا دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، وجهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية يمنية شاملة وتفاوضية، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وتتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، داعين الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء مع جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن.