يسعى علماء فلك وخبراء في سياسات الفضاء إلى نقل معركة حماية سماء الليل إلى محكمة العدل الدولية، وسط مخاوف من توسع غير مسبوق في أعداد الأقمار الاصطناعية ومشروعات مراكز البيانات والمرايا الفضائية.
ويقود معهد الفضاء الخارجي تحركا لحث الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب رأي استشاري من المحكمة يوضح التزامات الدول بموجب معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 ولاسيما مبدأ مراعاة مصالح الدول الأخرى عند ممارسة الأنشطة الفضائية.
وتأتي المبادرة بعدما واجهت جهود تنظيم التلوث الضوئي داخل لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء صعوبات في تحقيق توافق دولي.
وتزداد المخاوف مع مشروعات ضخمة مقترحة، إذ ناقشت جهات تنظيمية أميركية طلبات تشمل أعدادا هائلة من الأقمار المخصصة لمراكز بيانات مدارية، بينما تخطط شركات مستقبلا لكوكبة قد تضم نحو 50 ألف قمر مزود بمرايا لعكس ضوء الشمس.
وقد حذرت أبحاث منشورة من أن التوسع في الكوكبات الفضائية يزيد الخطوط الضوئية في صور التلسكوبات ويرفع سطوع السماء، ما قد يؤثر في الرصد الفلكي من الأرض وحتى من الفضاء.