«المركزي» بصدد تكليف جهة خارجية متخصصة في فحص وتقييم الأنشطة والنظم المصرفية والمالية للتفتيش على البنوك والشركات

الغرض منها الكشف عن المخالفات في الميزانيات والخلط بين أموال الشركة ومحافظ العملاء وتضخيم الأصول والتوسع في الديون والاستفادة من المعلومات الداخليةمحمود فاروق كشفت مصادر مطلعة عن ان بنك الكويت المركزي بصدد إرسال تعميم للبنوك والمؤسسات والشركات الخاضعة لرقابته يفيدها فيه بأنه سينظر في تكليف جهة خارجية متخصصة في فحص وتقييم أنشطة ونظم مصرفية ومالية معينة، وذلك للانضمام الى فرق التفتيش في الحالات التي يرى فيها البنك المركزي ان طبيعة المهمة تتطلب الاستعانة بمثل تلك الجهات. وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان هذا الإجراء يقوم به البنك المركزي لأول مرة، والغرض منه الكشف عن المخالفات المالية السنوية في ميزانيات الشركات والبنوك الخاضعة لرقابته، وكذلك الكشف عن الخلط بين أموال الشركة ومحافظ العملاء وتضخيم الأصول والتوسع في الديون والاستفادة من المعلومات الداخلية. وأوضحت المصادر ان ذلك يأتي في إطار الصلاحيات المخولة لبنك الكويت المركزي للقيام بالتفتيش على البنوك والمؤسسات الخاضعة لرقابته بموجب أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، واستنادا الى القرارات الصادرة عن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في هذا الشأن واستنادا الى نص المادة 80 من أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه، سيقوم بنك الكويت المركزي بإبرام عقد مع الجهة التي سيتم تكليفها للقيام بتلك المهمة يتضمن تعهدا من تلك الجهة، ومن الأشخاص المكلفين بالمهمة بالمحافظة على سرية كل البيانات والمستندات التي اطلعوا عليها، وكذلك النتائج التي أسفر عنها التفتيش، سواء كان ذلك أثناء قيامهم بتلك المهمة أو بعد الانتهاء منها، وعلى النحو الذي تنص عليه المادة السالف ذكرها، وستتحمل البنوك وشركات الاستثمار التي سيتم التفتيش على أعمالها أتعاب وأجور الجهة التي سيعهد إليها القيام بالمهمة السابق بيانها.