المرزوق: 1.7 مليار دينار زيادة في الودائع الحكومية منذ الأزمة وحتى الآن تمثل 4% فقط من إجمالي الودائع لدى البنوك

قطر اشترت المحافظ العقارية والأسهم والقروض المتعثرة والحكومة الإماراتية قدمت قروضاً مساندة تتحول إلى أسهم لدعم رأسمال البنوك.. وفي الكويت لم تتم هذه الأمور ليس صحيحاً أن البنوك كانت على شفا الانهيار.. وتقدر الدور المهم لـ «المركزي» خلال الأزمة 4.7 مليارات دينار الودائع الحكومية تمثل 9% مقابل 22% في السعودية و29% في الإمارات دشتي: التحدي الأكبر يكمن في كيفية استثمار القطاع الخاص 11 مليار دينار في 4 سنوات كيف سيُقدم القطاع الخاص على إنشاء المدن الإسكانية ما لم يكن هناك تمويل منخفض التكاليف؟محمود فاروق لغة الأرقام أهم ما تميز به الحوار بين رئيس اتحاد المصارف الكويتية حمد المرزوق وعضو مجلس الأمة د.رولا دشتي عبر برنامج المشهد السياسي على تلفزيون الوطن مساء اول من امس، حيث أكد المرزوق ان اجمالي الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية تقدر بنحو 4.7 مليارات دينار والتي تمثل 9% من إجمالي الودائع وان من اجمالي هذه الودائع نحو 1.7 مليار دينار قامت الحكومة بإيداعها منذ بداية الأزمة والتي تمثل 4% من إجمالي الودائع بفائدة تتراوح بين 1.5 و1.75% فيما ان هذه الودائع لو وضعتها الحكومة في البنوك الأجنبية، فستأخذ عليها فائدة قدرها ربع في المائة وذكر ان قطر قامت بشراء المحافظ العقارية والأسهم والقروض المتعثرة، كما قامت حكومة الإمارات بتقديم قروض مساندة تتحول الى أسهم لدعم رأسمال بنوكها، فيما ان الكويت لم تقم بأي شيء من هذه الأمور. ونفى أن تكون البنوك قد حصلت على دعم من الدولة موضحا وان ما قامت به الدولة عبر البنك المركزي كان عبارة عن عمليات تعزيز السيولة وبعض الاجراءات النقدية التي تقع ضمن مسؤولية الحكومات في كل دول العالم، مشيدا بنجاح البنك المركزي في هذا المجال خلال الازمة. وفيما يلي التفاصيل: دور «المركزي» قال رئيس اتحاد المصارف الكويتية حمد المرزوق ان الاتحاد لم يشارك في اعداد خطة التنمية. وأوضح المرزوق ان البنك المركزي لم يكن له دور أساسي أو كان لاعبا رئيسيا في إعداد الخطة، مشيرا الى ان ما ورد في الخطة بالجزء المتعلق بتحويل الكويت الى مركز مالي من خلال مضاعفة عدد الشركات الاستثمارية والبنوك العاملة في الكويت يتناقض مع توجهات البنك المركزي الذي يدعو الى الاندماج لتكوين وحدات مصرفية ومالية كبيرة قادرة على تمويل المشاريع العملاقة. وقال المرزوق ان قطاع المصارف يرى ان الخطة توجه سليم وجهد كبير بذله الشيخ احمد الفهد وفريقه، ولكن كبنوك لدينا الكثير من الملاحظات على الخطة، وبحكم المادة 15 من قانون البنك المركزي، فهو المستشار المالي للدولة، لذلك كان يتعين ان يكون له دور محوري في اعداد الخطة، وأوضح المرزوق ان من ابرز الملاحظات على الخطة تنفيذها في أربع سنوات والتي تعتبر فترة زمنية لا تتناسب مع حجم المشاريع العملاقة أو الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المحلي، الأمر الذي سيؤدي الى خلق مشاكل تضخمية وزيادة كبيرة على مواد السلع الأولية وقطاع النقل وغيرها من الخدمات المتعلقة بتنفيذ الخطة. وقال المرزوق اننا بصدد انفاق 30 مليار دينار، فهل هناك دراسات تفصيلية حول آلية التنفيذ. وأضاف ان قضية تمويل الخطة بداية العقبات الأمر الذي يعكس مدى قلق البنوك. ومن واقع خبرتنا في العمل المصرفي، فإن حجم المشاريع السنوية الذي بإمكان الشركات تنفيذها يتراوح ما بين 500 و800 مليون دينار سنويا، والخطة تتحدث عن صرف 30 مليار دينار خلال 4 سنوات بمعدل 7 مليارات ونصف المليار دينار سنويا، وهذا فوق الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المحلي وقدرة الشركات في مختلف القطاعات على تنفيذها. وأبدى المرزوق استغرابه حول ما يثار في شأن تمويل الخطة قائلا: اننا نضع العربة قبل الحصان، فليست هناك دراسات جدوى حول حجم التمويل الميسر والشروط المطلوبة له. وأكد على ان البنوك لديها القدرة على التمويل، فلديها معدلات سيولة تاريخية والقدرة على منح تسهيلات ائتمانية وفقا لمعيار كفاية رأس المال «بازل 2» بقيمة 11 مليار دينار دون ضمانات حكومية. وأضاف ان تأسيس صندوق بحجم 10 مليارات دينار يعني ان 40% من الائتمان المصرفي المحلي سيكون ائتمانا حكوميا الأمر الذي يتناقض تماما مع تحويل الكويت الى مركز مالي. واقع الأرقام وذكر المرزوق انه غير صحيح ما يتردد حول ان تدخل الحكومة منع انهيار البنوك، فمن واقع الأرقام فإن حجم الزيادة في الايداعات من القطاع الحكومي بلغ 1.7 مليار دينار من عام 2008 وحتى الآن، وتمثل من حجم الودائع لدى البنوك حوالي 4% والتي يقدر حجمها الإجمالي بـ 41 مليار دينار، مؤكدا ان الحديث عن ان البنوك كانت على حافة الانهيار كلام خطير. وأضاف انه عند مقارنة حجم الايداعات الحكومية في دول الخليج نجد انه في الكويت يبلغ 9% والسعودية 22% والامارات 29% مؤكدا على ان تعاملات الحكومة مع القطاع المصرفي تجارية وليست على شروط ميسرة، فالبنوك تدفع فائدة للحكومة تتراوح بين 1.5 و1.75%. الشعب شريك من جهتها أكدت عضو مجلس الأمة د.رولا دشتي على ان الخطة تؤكد ان الشعب الكويتي جزء لا يتجزأ من تملك الأنشطة الاقتصادية الواردة في الخطة عن طريق الشركات المساهمة والمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم. وأضافت ان تكلفة الخطة 30 مليار دينار جزء منها خاص بالقطاع النفطي الذي سينفق 9 مليارات دينار والجزء الثاني للقطاع الحكومي من خلال المناقصات العامة التي تقدر بنحو 10 مليارات دينار، والجزء الثالث يخص القطاع الخاص من خلال انفاق 11 مليار دينار. وقالت ان التحدي الأكبر يكمن في كيفية ان تجعل القطاع الخاص يستثمر 11 مليار دينار خلال أربعة أعوام، وكذلك كيفية ان نحول مدخرات المواطنين الى استثمار بدلا من الاستهلاك. وذكرت ان الدولة لديها خياران لا ثالث لهما: الأول: ان يقوم القطاع الخاص بدور المقاول وترتكز المقاولات في يد شركات معينة. ثانيا: ان نوسع الاقتصاد ونجعل القطاع الخاص يتملك ويدير قطاعات الأنشطة الاقتصادية. واضافت ان التمويل طويل الأمد منخفض التكاليف ليس بدعة، فما المشكلة من اصدار قانون في هذا الشأن، فالمدن الاسكانية التي سيتم انشاؤها لن يقدم عليها القطاع الخاص دون ان يكون هناك تمويل منخفض يساعده على القيام بإنشاء هذه المدن.