- حريصون على تعزيز التواصل مع الميدان والاستماع لملاحظات المعلمين
- مسؤولو الوزارة يلتقون المعلمين ويستمعون إلى استفساراتهم بشأن قرارات إعادة التوزيع
- أبواب الوزارة مفتوحة للاستماع إلى ملاحظات المعلمين والتعامل معها بكل اهتمام ومسؤولية
- خدمة المتعلمين والارتقاء بالتعليم هدف يجمع جميع العاملين في الميدان التربوي
- التعاون والتفاهم وتغليب المصلحة التعليمية أساس نجاح خطوات الإصلاح
آلاء خليفة
أكدت وزارة التربية حرصها على تعزيز التواصل المباشر مع الميدان التربوي، والاستماع إلى ملاحظات المعلمين والمعلمات والتعامل معها بكل اهتمام ومسؤولية، ومواصلة نهجها في فتح قنوات التواصل مع العاملين في الميدان، بما يسهم في معالجة الملاحظات وبيان الإجراءات والضوابط المعتمدة، ويعزز التعاون والتفاهم بما يخدم استقرار العملية التعليمية والمصلحة العامة.
وأوضحت وزارة التربية أنه على إثر صدور قرارات إعادة توزيع المعلمين والمعلمات وشاغلي الوظائف الإشرافية التعليمية في المدارس، حضر إلى مبنى الوزارة مجموعة من المعلمين والمعلمات للاستفسار عن القرارات وإبداء ملاحظاتهم بشأنها.
وبيّنت الوزارة أن المسؤولين المختصين التقوا بمجموعة من المعلمين والمعلمات تمثل الحضور، واستمعوا إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم بشأن قرارات إعادة التوزيع، وتم توضيح الإجراءات والضوابط المرتبطة بها، والتأكيد على أن جميع الملاحظات والتظلمات المقدمة ستخضع للدراسة والنظر وفق الأطر والضوابط المعتمدة.
وأكدت وزارة التربية تقديرها الكبير للمعلمين والمعلمات، باعتبارهم مربي الأجيال والركيزة الأساسية للعملية التعليمية، مثمنة ما يقومون به من جهود وعطاء في خدمة أبنائنا الطلبة، ومؤكدة أن أبواب الوزارة ومسؤوليها مفتوحة للاستماع إلى ملاحظاتهم والتعامل معها بكل اهتمام ومسؤولية.
ولفتت الوزارة إلى أن المعلمين والمعلمات يمثلون قدوة تربوية لأبنائهم الطلبة، بما تحمله رسالتهم من مسؤولية تربوية ومهنية، معولة على حسن التعامل مع مختلف المواقف والقرارات، والتعبير عن الملاحظات والمطالب بصورة مسؤولة تليق بمكانة المعلم ورسالته، ومن خلال القنوات والإجراءات المعتمدة التي تكفل الاستماع إلى الملاحظات والنظر فيها بكل شفافية وموضوعية.
وأشارت وزارة التربية إلى أنها فتحت باب تقديم التظلمات على قرارات إعادة التوزيع إلكترونيًا، بما يتيح للمشمولين بالقرارات تقديم تظلماتهم وبيان أسبابها ومتابعتها دون الحاجة إلى مراجعات ورقية، مؤكدة أن جميع الطلبات المقدمة ستتم دراستها والنظر فيها بكل شفافية وموضوعية، ووفق الضوابط والمعايير المعتمدة، وبما يكفل التعامل المنصف مع كل حالة.
وشددت الوزارة على أن قرارات إعادة التوزيع جاءت في إطار خطة تستهدف معالجة التفاوت في توزيع الكوادر التعليمية والإشرافية بين المدارس، وتحقيق قدر أكبر من العدالة والتوازن في توزيع القوى العاملة وفق الاحتياجات الفعلية للميدان، بما يعزز استقرار المدارس ويرفع كفاءة العملية التعليمية ويضمن توجيه الكوادر إلى المواقع الأكثر احتياجًا.
وأكدت وزارة التربية أن الهدف الذي يجمع جميع العاملين في الميدان التربوي، على اختلاف مواقعهم ومسؤولياتهم، هو خدمة أبنائنا الطلبة والارتقاء بالتعليم في دولة الكويت، وأن المعلم شريك أساسي في تحقيق هذا الهدف، وأن الوزارة ستواصل الاستماع إلى الميدان ومعالجة الملاحظات وفق الأطر النظامية، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق العاملين ويخدم استقرار العملية التعليمية.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن الجميع يعمل من موقعه لخدمة الكويت وأبنائها، وأن نجاح أي خطوة إصلاحية يقوم على التعاون والتفاهم وتغليب المصلحة التعليمية، بما يحقق بيئة مدرسية مستقرة وعادلة، ويصب في نهاية المطاف في مصلحة المتعلم وجودة التعليم.