القاهرة - ناهد إمام
أكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري أثبت مجددا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية.
جاء ذلك في بيان للوزارة، بعد تثبيت مؤسسة «فيتش» لتصنيف مصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذكر البيان أن السياسات الاستباقية المتسقة المتبعة أسهمت فى تحقيق نتائج اقتصادية جيدة، موضحا معدل النمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 مدعوما بزيادة الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف البيان، أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن العجز الكلي للموازنة تراجع إلى 5.8% في العام المالي 2025/2026، موضحا أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 27% دون فرض أعباء جديدة مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية.
وأكدت وزارة المالية استمرارها فى تنفيذ السياسات المالية المتوازنة لدفع النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، لافتة إلى أنها ستبذل جهدا أكبر مع شركائها بالحكومة والقطاع الخاص لتحفيز النمو المدعوم بالإنتاج والتصدير.
وقالت وزارة المالية «سنستمر بقوة فى العمل على تمكين القطاع الخاص اللى أثبت قدرته على النمو بزيادة استثماراته لنحو 65%».
وأوضحت الوزارة أن ارتفاع معدلات خدمة الدين مازال التحدي الأكبر فى ظل زيادة أسعار الفائدة.. ومع تراجعها سينخفض بقوة فاتورة خدمة الدين.
وأشار البيان، إلى أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل تستهدف إطالة آجال الاستحقاق وتنويع الأدوات وقاعدة المستثمرين لتقليص مخاطر إعادة التمويل، موضحا أن استمرار تحقيق الفوائض الأولية الكبيرة بالموازنة يساعد فى وضع نسبة الدين وأعباء خدمته في مسار هبوطي مستدام.