عبدالكريم أحمد
ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي برفض دعوى مواطنة تعاني من مشكلات في العمود الفقري، وقضت مجددا بأحقيتها في استخراج شهادة إثبات إعاقة حركية متوسطة ودائمة، رغم عدم حصولها على شهادة إعاقة سابقة.
وكانت المواطنة قد أقامت دعواها مطالبة بإثبات إعاقتها الحركية استنادا إلى حالتها الصحية، مبينة أنها تعاني من آلام ومشكلات في العمود الفقري استدعت خضوعها لتدخل جراحي وتركيب دعامتين وأسياخ، إلا أن محكمة أول درجة رفضت دعواها، ما دفعها إلى الطعن على الحكم أمام «الاستئناف».
من جانبه، أوضح المحامي ناصر العجمي أن الدعوى استندت إلى الحالة الصحية لموكلته وما ترتب عليها من آثار حركية، مؤكدا أن عدم حصولها على شهادة إعاقة في السابق لا ينفي حقها في إثبات الإعاقة متى توافرت الأدلة الطبية الدالة عليها.