- احتياطيات الكويت المالية القوية والسياسات الاقتصادية الحصيفة أسهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي
- تعزيز الجاهزية لمواجهة الصدمات المستقبلية في ظل المخاطر المرتبطة باضطرابات مضيق هرمز وانعكاساتها
شارك وزير المالية د.يعقوب الرفاعي في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان MENAP مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، وبمشاركة محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة أبرز التطورات الاقتصادية الإقليمية والتحديات التي تواجه اقتصادات المنطقة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتداعياتها الاقتصادية.
وتناول الاجتماع التطورات الاقتصادية في المنطقة وآفاق النمو خلال عامي 2026 و2027، إلى جانب انعكاسات الأوضاع الإقليمية على النشاط الاقتصادي، لاسيما قطاعات الطاقة والتجارة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة، وسبل تعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة الصدمات والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي.
كما ناقش الاجتماع أولويات السياسات الاقتصادية والمالية خلال المرحلة المقبلة، وأهمية إعادة بناء الهوامش المالية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستثمارات ذات الأولوية وشبكات الحماية الاجتماعية، بما يدعم الاستدامة المالية ويرفع قدرة الدول على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.
وفي مداخلة للوزير خلال الاجتماع أكد أن دولة الكويت أظهرت قدرة عالية على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية الاستثنائية، مدعومة باحتياطيات مالية قوية وسياسات اقتصادية حصيفة أسهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واحتواء الضغوط التضخمية، كما أشار إلى أهمية تعزيز الجاهزية لمواجهة الصدمات المستقبلية، لاسيما في ظل المخاطر المرتبطة باضطرابات مضيق هرمز وانعكاساتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والنشاط الاقتصادي.
وشدد على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في إطار رؤية الكويت 2035، بما يعزز دور القطاع الخاص، ويحفز الاستثمار والتنويع الاقتصادي، والاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية، كما أكد أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وأمن سلاسل الإمداد، مثمنا دور صندوق النقد الدولي في تقديم المشورة الاقتصادية، وإسهامات مركزه الإقليمي في دولة الكويت في بناء القدرات وتبادل الخبرات.
وتأتي مشاركة دولة الكويت في الاجتماع في إطار حرصها على متابعة التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، وتعزيز الحوار والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية ودول المنطقة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي ويخدم الأهداف التنموية للدولة.