وقعت مصر اتفاق تمويل من البنك الدولي بقيمة مليار دولار في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية التابع لبرنامج (بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها).
وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان أن الاتفاق وقعه كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي د.بدر عبدالعاطي والمدير الإقليمي للبنك الدولي الوليد العتباني بحضور رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي.
وأوضح البيان أن هذا الاتفاق يأتي في إطار تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وحشد التمويلات الإنمائية اللازمة لدعم قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتعزيز تنافسيته فضلا عن دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الخضراء وتهيئة بيئة استثمارية مواتية لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن البرنامج يستهدف دعم جهود الدولة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على مواجهة الصدمات الخارجية ودفع مسار التحول الأخضر وذلك من خلال حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة وإزالة المعوقات أمام الاستثمار الخاص والنمو وترسيخ قواعد المنافسة العادلة فضلا عن رفع كفاءة تعبئة الإيرادات المحلية وخفض تكلفة التمويل التي تتحملها الحكومة.
وبحسب البيان، تتضمن المرحلة الثانية من البرنامج مجموعة من الإصلاحات ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية تستهدف في مقدمتها توسيع قاعدة المستفيدين من برنامجي «تكافل وكرامة» وتحسين منظومة رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتطوير أسواق اعتمادات الكربون بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه بما يدعم جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز قدرتها على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
وكان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي قد وافق في مايو 2026 على إتاحة التمويل بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار أمريكي في إطار البرنامج بما يتسق مع إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمجموعة للفترة من 2023-2027 بما يعكس استمرار الشراكة بين الجانبين لدعم أولويات التنمية والإصلاح الاقتصادي.