- حملة 2026 جمعت أكثر من 16.5 مليون دينار من 138 ألفاً و328 متبرعاً واستفاد منها 3807 أشخاص
- انخفاض إجمالي القضايا المنظورة أمام المحاكم إلى 664 ألفاً بنسبة تراجع بلغت 20% مقارنة بعام 2024
عبد الكريم أحمد
أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط انتهاء حملة الغارمين التي أطلقتها وزارة العدل في 27 رمضان الماضي ونجاحها، كاشفا عن أن إجمالي التبرعات التي جمعتها الحملة بلغ 16 مليونا و539 ألفا و659 دينارا، بمشاركة 138 ألفا و328 متبرعا، فيما بلغ عدد المستفيدين 3807 أشخاص.
وقال السميط، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، ان الحملة أطلقت في ظروف استثنائية صعبة، تزامنا مع الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت وتنفيذا لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنها حققت نتائج استثنائية خلال يومين فقط، سواء على مستوى حجم التبرعات أو عدد المشاركين.
وأوضح أن 82% من المستفيدين كانوا من الذكور مقابل 19% من الإناث، لافتا إلى أن عدد الأحكام القضائية الصادرة بحق المستفيدين بلغ 5645 حكما، مع الأخذ في الاعتبار أن الشخص الواحد قد يكون صادرا بحقه أكثر من حكم قضائي.
وكشف السميط عن وجود موافقة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله لإطلاق حملة جديدة في شهر رمضان المقبل، موضحا أنها لن تكون حملة تنفذها وزارة العدل بمفردها، بل ستكون حملة مشتركة وكبيرة واستثنائية بمشاركة عدد من الجهات والوزارات، ويجري حاليا التنسيق مع الفرق والجهات المعنية للإعداد لها.
و أوضح المستشار ناصر السميط أن الإحصائيات الخاصة بالقضايا المنظورة أمام المحاكم خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، أظهرت انخفاض إجمالي القضايا من نحو 834 ألف قضية إلى 664 ألفا، بنسبة تراجع بلغت 20%، وبانخفاض قدره نحو 170 ألف قضية.
وتناول الوزير ملف تطوير المنظومة القضائية والتشريعية، وكشف عن أن عدد القوانين التي أنجزت حتى الآن بلغ 324 قانونا، مشيرا إلى أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد إقرار قانون محكمة الأسرة، يليه قانون الجزاء، ثم قانون الأحوال الشخصية.
واستعرض المستشار السميط أثر التعديلات التشريعية على أوامر الأداء، موضحا أن الوزارة أجرت تعديلين رئيسيين، أولهما جعل اللجوء إلى أمر الأداء اختياريا وليس وجوبيا، مع استثناء الأوراق التجارية، بحيث يمكن لصاحب الحق اللجوء إلى الدعوى الموضوعية مباشرة.
أما التعديل الثاني فيقضي بعدم إلزام المحكمة بالفصل في موضوع النزاع عند قبول التظلم من أمر الأداء، مبينا أن عدد أوامر الأداء انخفض من 67506 أوامر في عام 2024 إلى 27326 أمرا، بنسبة انخفاض بلغت 60%، وبواقع 40180 أمرا أقل خلال تسعة أشهر.
كما أشار إلى تعديل منظومة الاستئناف الجزئي والدعاوى قليلة القيمة، حيث أصبحت الدعاوى التي تقل قيمتها عن 2000 دينار لا تقبل الاستئناف، بعدما كان الحد السابق ألف دينار، وهو نص لم يطرأ عليه تعديل لأكثر من 40 عاما.
وأوضح أن هذا التعديل أسهم في خفض عدد القضايا من 5676 إلى 3359 قضية، بنسبة انخفاض بلغت 41%، وبواقع 2317 قضية.
ولمزيد من التفاصيل:
كشف خلال مؤتمر صحافي عن إطلاق حملة استثنائية خلال رمضان المقبل بشروط ومستفيدين أكثر
وزير العدل يُعلن انتهاء حملة الغارمين: 138328 شخصاً وجهة تبرعوا بـ 16.5 مليون دينار.. والمستفيدون 3807
- رفع 14928 إجراءً قضائياً عن المستفيدين وإغلاق ملفاتهم التنفيذية
- 10 آلاف دينار الحدّ الأقصى للمساعدة وأولوية الصرف للنساء والملفات الأقدم
- 26 مديناً فقط محبوسون بسبب المديونية في الكويت أغلبهم بمبالغ مالية كبيرة
- أكثر من نصف ملفات المتقدمين للاستفادة من الحملة لم تستوفِ شروط الاستحقاق
- دائنون أسقطوا مديونيات بالكامل وآخرون تنازلوا عن أجزاء منها لإنهاء ملفات التنفيذ
- بحث آلية استباقية لتصنيف حالات الغارمين ودراستها بدلاً من انتظار الحملات السنوية
- توعية المجتمع بمخاطر الاستدانة والكفالة من أبرز محاور حملة الغارمين المقبلة
- تحويل منظومة التنفيذ المدني إلى إلكترونية بالكامل بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت
عبدالكريم أحمد
أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط انتهاء ونجاح حملة الغارمين التي أطلقتها وزارة العدل في 27 رمضان الماضي، كاشفا عن أن إجمالي التبرعات التي جمعتها الحملة بلغ 16 مليونا و539 ألفا و659 دينارا، بمشاركة 138 ألفا و328 متبرعا، فيما بلغ عدد المستفيدين 3807 أشخاص.
وقال السميط، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بحضور وكيلة وزارة العدل عواطف السند والوكيلة المساعدة للشؤون الفنية والإدارية بالتكليف نوف القبندي، ان الحملة أطلقت في ظروف استثنائية صعبة، تزامنا مع الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت وتنفيذا لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنها حققت نتائج استثنائية خلال يومين فقط، سواء على مستوى حجم التبرعات أو عدد المشاركين.
وأوضح أن 82% من المستفيدين كانوا من الذكور مقابل 19% من الإناث، لافتا إلى أن عدد الأحكام القضائية الصادرة بحق المستفيدين بلغ 5645 حكما، مع الأخذ في الاعتبار أن الشخص الواحد قد يكون صادرا بحقه أكثر من حكم قضائي.
وبين أن الأحكام توزعت على ثلاثة أنواع رئيسية شملت ديون المطالبات الشخصية بنسبة 56%، وإيجارات السكن الخاص بنسبة 30%، ونفقات الأحوال الشخصية بما فيها نفقات الأبناء والمسكن وغيرها بنسبة 14%.
وأضاف أن عدد الإجراءات القضائية التي رفعت عن المستفيدين بلغ 14928 إجراء، موزعة بواقع 45% لرفع إجراءات حجز السيارات، و35% لرفع منع السفر، و16% لرفع الحجز على الحسابات البنكية، و4% لرفع إجراءات الضبط والإحضار، فيما سجلت نسبة الحبس المدني أقل من 1%.
وأكد السميط أن أهمية هذه الأرقام تكمن في أن المستفيد الواحد قد يكون صادرا بحقه أكثر من حكم، كما قد يتضمن الحكم الواحد عدة إجراءات تنفيذية، من بينها الضبط والإحضار والحجز على الحسابات البنكية والمنقولات، مشددا على أن رفع هذه الإجراءات يخفف أعباء قانونية ومعيشية كبيرة عن المدينين وأسرهم.
وأشار إلى أن جزءا كبيرا من المستفيدين لم يكونوا المدينين الأصليين، وإنما كفلاء تكفلوا بديون آبائهم أو أزواجهم أو إخوانهم أو أصدقائهم، موضحا أن الكفيل يتحمل المسؤولية القانونية ذاتها، وقد تتخذ بحقه إجراءات الضبط والإحضار والمنع من السفر والحجز على الأموال والممتلكات.
ولفت إلى أن وزارة العدل لم تطلب من الغارمين تقديم طلبات أو مستندات للاستفادة من الحملة نظرا لامتلاكها ملفات التنفيذ والبيانات اللازمة، فضلا عن الربط مع الجهات المعنية للحصول على المعلومات الأساسية والتحقق من انطباق شروط الاستحقاق.
ضوابط وأولويات
وأوضح السميط أن الوزارة وضعت مجموعة من الضوابط لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها، مبينا أن أكثر من نصف الملفات التي درست لم تنطبق عليها شروط الاستحقاق، وأن الوزارة حرصت على عدم صرف أي مبالغ لحالة لا تستوفي الشروط المعلنة.
وحدد أبرز شروط الاستحقاق في أن يكون المدين شخصا طبيعيا، وأن يكون ملف التنفيذ فعالا قبل 12 مارس الماضي، وأن يستند الدين إلى حكم قضائي أو أمر أداء، مع استبعاد الديون الجنائية ومحاضر الصلح، وألا يكون المستفيد قد حصل على مساعدة من حملة سابقة، وألا تتجاوز قيمة المساعدة 10 آلاف دينار في جميع الأحوال، سواء لسداد كامل المديونية أو جزء منها. وأضاف أن الأولوية في دراسة الملفات كانت للنساء ثم للملفات الأقدم، مع تقديم ديون نفقات الأحوال الشخصية وإيجارات السكن الخاص، إلى جانب إعطاء الأولوية للمديونيات الأقل قيمة، بما يتيح استفادة أكبر عدد ممكن من الحالات.
وأشار إلى أن الوزارة لم تكتف بالتواصل مع الدائنين لسداد المديونيات، بل عملت على التفاوض معهم لإسقاط جزء منها أو كاملها في بعض الحالات، موضحا أن عددا من الدائنين بادروا إلى التنازل عن مديونياتهم بالكامل دون الحصول على أي مبلغ، فيما وافق آخرون على إسقاط أجزاء من الديون بما يسمح بسداد المبلغ المتبقي وإغلاق ملفات التنفيذ.
وشدد على أن هدف الحملة لم يكن مجرد سداد مبالغ مالية، وإنما إغلاق ملفات الإجراءات التنفيذية بصورة فعلية، حتى يتمكن المستفيدون من تجاوز آثار المديونية والاستفادة من المساعدة بصورة كاملة.
وأعرب عن شكره لجميع المتبرعين ووسائل الإعلام المختلفة، مؤكدا أن دورهم كان أساسيا في إيصال الحملة إلى الجمهور وتحقيق هذا الإقبال الاستثنائي.
كما ثمن جهود وكيلة وزارة العدل عواطف السند، والوكيلة المساعدة نوف القبندي، ورؤساء فرق العمل الستة وأعضائها البالغ عددهم 52 شخصا، إلى جانب المستشار الأول عبدالله القصيمي، رئيس الإدارة العامة للتنفيذ، وقضاة التنفيذ، مشيرا إلى أن فرق العمل واصلت العمل ليلا وخلال عطلات نهاية الأسبوع حتى إنجاز الحملة وإيصال التبرعات إلى مستحقيها.
حملة أكبر
وكشف السميط عن وجود موافقة من سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء لإطلاق حملة جديدة في شهر رمضان المقبل، موضحا أنها لن تكون حملة تنفذها وزارة العدل بمفردها، بل ستكون حملة استثنائية مشتركة وكبرى بمشاركة عدد من الجهات والوزارات، ويجري حاليا التنسيق مع الفرق والجهات المعنية للإعداد لها. وأكد أن الحملة المقبلة ستشهد توسيعا لنطاق شروط الاستحقاق بهدف شمول أكبر شريحة ممكنة، مع المحافظة على المعيار الأساسي المتمثل في إعسار المدين وعجزه الفعلي عن سداد المديونية، متوقعا أن تكون أكبر من الحملة السابقة وغير مسبوقة.
وفي رده على سؤال بشأن عدد المدينين المحبوسين، أوضح أن عدد المحبوسين بسبب المديونية في الكويت يبلغ 26 شخصا، مبينا أن العدد الأكبر منهم مدينون بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى مئات الآلاف والملايين، وأن المستفيدين من الحملة من هذه الفئة بلغوا شخصين فقط.
وأشار إلى أن إجمالي المتبرعين شمل 62 جهة، فيما كان الباقون من الأفراد، موضحا أن الجهات المتبرعة تضمنت جمعيات خيرية وتعاونية والهيئة العامة لشؤون القصر وبيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف، إلى جانب بيت التمويل الكويتي الذي قدم أكبر تبرع للحملة بقيمة مليوني دينار.
خطورة الكفالة
وأكد السميط أن الحملة المقبلة ستولي اهتماما كبيرا بالتوعية بالمخاطر الاجتماعية والقانونية للاستدانة، خصوصا الاقتراض لأغراض الكماليات، مثل شراء السيارات والساعات والسفر، مشددا على ضرورة أن تقتصر الاستدانة على الحاجات الضرورية والعاجلة.
كما شدد على أهمية توعية المجتمع بمسؤولية الكفيل، موضحا أن كفالة شخص آخر تعني ضمانه بالأموال الشخصية، وأن الإجراءات القانونية التي تتخذ بحق المدين يمكن أن تطبق على الكفيل أيضا، بما في ذلك الضبط والإحضار والحبس والمنع من السفر والحجز على الأموال.
وقال إن بعض الأشخاص يقدمون على الكفالة بدافع النية الطيبة ومساعدة الآخرين دون إدراك كامل للتبعات القانونية المترتبة عليها، الأمر الذي يستوجب تكثيف التوعية لضمان اتخاذ قرارات مبنية على معرفة واضحة بالمسؤوليات والآثار القانونية.
وأضاف أن الوزارة تبحث كذلك إنشاء آلية استباقية لتصنيف الحالات ودراستها وترتيبها، بدلا من انتظار الحملات السنوية، بحيث تكون الملفات جاهزة ومدروسة بصورة مستمرة.
وفي هذا السياق، أشار إلى وجود تعاون مع اتحاد مصارف الكويت بموجب بروتوكول موقع لتوفير تدريب احترافي لفرق تقنية المعلومات، بهدف تحويل منظومة التنفيذ المدني إلى منظومة إلكترونية بالكامل، لافتا إلى أن إدارة التنفيذ تتلقى مساعدات يومية من أفراد وجهات ومؤسسات وبنوك لدعم الغارمين، حتى خارج إطار الحملات المعلنة. وأكد أن إعلان شروط الحملات ونتائجها بصورة واضحة يضمن معرفة المتبرعين بمصارف أموالهم ومدى توافقها مع المصارف الشرعية للزكاة، ويعزز الثقة والشفافية في عملية الصرف.
إنجاز 324 قانوناً ضمن الخطة الوطنية لتطوير التشريعات ومراجعة 400 قانون بالمرحلة الثالثة
«الأسرة والجزاء والأحوال الشخصية».. تشريعات مرتقبة
تناول وزير العدل المستشار ناصر السميط، خلال المؤتمر الصحافي، ملف تطوير المنظومة القضائية والتشريعية، مؤكدا أن هذا الملف لا يقل أهمية عن حملة الغارمين، في ظل ما شهدته المحاكم الكويتية خلال السنوات الماضية من ارتفاع مستمر في أعداد القضايا، التي بلغت نحو مليون قضية سنويا.
وأوضح أن الخطوة الوطنية لتطوير منظومة التشريعات انطلقت في نوفمبر 2024 بتوجيهات من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لمراجعة القوانين السارية في الدولة، والبالغ عددها 983 قانونا، وبمتابعة شخصية من سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا ضمن المرحلة الثالثة من الخطة، التي تستهدف إعادة النظر في نحو 40% من القوانين السارية، بما يعادل 400 قانون، على أن تنتهي هذه المرحلة في ديسمبر 2027، مشيرا إلى أن العمل في المراحل الثلاث سبق الجدول الزمني المقرر.
وكشف أن عدد القوانين التي أنجزت حتى الآن بلغ 324 قانونا، مؤكدا أن المرحلة الثالثة تعد الأهم، لكونها تستهدف إقرار مجموعة من القوانين الرئيسية التي تعالج مشكلات جوهرية في المجتمع.
وذكر أن من أبرز هذه التشريعات قانون الأسرة، وقانون الجزاء، وقانون الأحوال الشخصية، إلى جانب تشريعات اجتماعية واقتصادية وجنائية، مبينا أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد إقرار قانون محكمة الأسرة، يليه قانون الجزاء، ثم قانون الأحوال الشخصية.
وكشف المستشار السميط أن لجنة إعداد قانون الجزاء الجديد، برئاسة المستشار سعود الصانع وعضوية عدد من القضاة ورؤساء النيابة العامة والمحامين العامين، انتهت من إعداد مسودة القانون، وهي بانتظار رد جهتين قبل حصر الملاحظات وإعداد الصيغة النهائية تمهيدا لإحالتها إلى إدارة الفتوى والتشريع.
وثمن جهود سمو رئيس مجلس الوزراء ومتابعته الأسبوعية لخطة التشريعات، وأعضاء اللجنة القانونية بمجلس الوزراء، وأعضاء السلطة القضائية، والمكتب الفني لوزير العدل بقيادة د. عبيد العصيمي، وإدارة الفتوى والتشريع بقيادة المستشار صلاح الماجد، ورئيس قطاع التشريع المستشار جوهر البدر، وأساتذة كلية الحقوق بجامعة الكويت، ومؤسسات المجتمع المدني، وجمعية المحامين.
تعديل القانون المدني يحمي بيت الأسرة من البيع بالمزاد
تطرق وزير العدل المستشار ناصر السميط إلى التعديل الأخير على القانون المدني الذي جاء بتوجيه مباشر من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، موضحا أنه تناول فقرتين من مادة واحدة، إلا أن أثره الاجتماعي والإنساني كبير خصوصا في معالجة الخلافات بين الورثة بشأن العقارات السكنية.
وبين أن التعديل يعالج الحالات التي يلجأ فيها أحد الورثة إلى طلب بيع منزل الأسرة بالمزاد العلني، رغم استعداد بقية الورثة لشراء حصته أو دفع قيمتها، بما يؤدي في بعض الأحيان إلى بيع المنزل وتفكك الأسرة.
وأوضح أن التعديل يتيح للمحكمة ندب خبير لتقييم العقار وتحديد قيمة حصة الوارث الراغب في البيع، وفي حال استعداد أحد الورثة أو بعضهم أو جميعهم لدفع قيمة الحصة، يتم إيداع المبلغ وإنهاء النزاع، مع احتفاظ الوارث بحقه في الطعن على تقييم الخبير وطلب ندب خبير آخر.
وأضاف أن الشق الثاني من التعديل يتيح للمحكمة الإبقاء على حالة الشيوع لمدة تحددها، إذا كان من شأن القسمة بيع مسكن الأسرة وكان أحد الشركاء لا يملك مسكنا آخر أو لا يستطيع شراء مسكن، مع إمكانية تجديد المدة، ومنح أي شريك الحق في طلب إنهاء حالة الشيوع متى انتفت أسباب استمرارها.
وأشار إلى أن هذا التعديل يراعي الحالات الإنسانية، ومنها وجود أم أو أب مسنين أو أبناء لا يملكون مسكنا بديلا، مستشهدا بحالة فتاة تبلغ 15 عاما توفي والداها ثم بادر أعمامها إلى بيع منزل الأسرة بعد وفاة والدها، ما تركها دون مسكن.
وأكد أن التعديل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى وجود فتوى رسمية من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤكد توافقه مع أحكامها، مشددا على أن الهدف هو حماية الأسرة ومعالجة الآثار الاجتماعية المترتبة على بيع منزلها، دون المساس بالحقوق الشرعية للورثة.
وقال ان الوزارة حريصة على أن تحمل التعديلات التشريعية جانبا إنسانيا يوازن بين استيفاء الحقوق ومراعاة ظروف المدينين والأسر، مؤكدا استعدادها للتراجع عن أي تعديل يتبين أنه يتسبب في مشكلات جديدة بدلا من معالجة المشكلات القائمة.
انخفاض القضايا المنظورة أمام المحاكم 20% خلال 2026
أوضح المستشار ناصر السميط أن الإحصائيات الخاصة بالقضايا المنظورة أمام المحاكم خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، أظهرت انخفاض إجمالي القضايا من نحو 834 ألف قضية إلى 664 ألفا، بنسبة تراجع بلغت 20%، وبانخفاض قدره نحو 170 ألف قضية. وأشار إلى أن محكمة التمييز شهدت بدورها انخفاضا في القضايا الواردة، إذ تراجع عددها من 15900 قضية خلال الفترة ذاتها من عام 2024 إلى 9681 قضية، بنسبة انخفاض بلغت 39%، وبواقع 6225 قضية. ولفت إلى أن المحكمة عانت على مدى عقود من تراكم الطعون، التي وصلت في بعض الفترات إلى 92 ألف طعن، موضحا أن هناك توجها لحصر الطعون المتراكمة يدويا، بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار الأول هاني الحمدان، للتحقق من الأعداد الفعلية وتجنب أي أخطاء قد تكون موجودة في الأنظمة الإلكترونية.
وأكد أن انخفاض الوارد السنوي إلى محكمة التمييز إلى ما دون عدد الأحكام التي تصدرها سنويا يمثل تطورا مهما، من شأنه وقف التراكم مستقبلا، معربا عن ثقته بقدرة المجلس الأعلى للقضاء على معالجة ملف الطعون المتراكمة.
تراجع 21% في القضايا الجزائية
فيما يتعلق بالقضايا الجزائية، قال المستشار السميط ان عددها انخفض من 566 ألف قضية إلى 449 ألف قضية، بنسبة تراجع بلغت 21%، أي بانخفاض قدره 117 ألف قضية، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تشمل المخالفات والجنح والجنايات، فضلا عن الأوامر الجزائية المتعلقة بالمخالفات المرورية التي تشكل نحو ربع هذه القضايا.
وأكد أن خفض أعداد القضايا الجزائية يمثل مؤشرا إيجابيا أيا كانت أسبابه، لما يحققه من مصلحة للبلاد والمجتمع، متوقعا أن يسهم قانون الجزاء الجديد في خفض معدلات الجريمة بصورة أكبر.
تعديلات أوامر الأداء تخفض القضايا 60% وتوفر أكثر من 40 ألف أمر
استعرض المستشار السميط خلال المؤتمر الصحافي أثر التعديلات التشريعية على أوامر الأداء، موضحا أن الوزارة أجرت تعديلين رئيسيين، أولهما جعل اللجوء إلى أمر الأداء اختياريا وليس وجوبيا، مع استثناء الأوراق التجارية، بحيث يمكن لصاحب الحق اللجوء إلى الدعوى الموضوعية مباشرة. أما التعديل الثاني فيقضي بعدم إلزام المحكمة بالفصل في موضوع النزاع عند قبول التظلم من أمر الأداء، مبينا أن عدد أوامر الأداء انخفض من 67506 أوامر في عام 2024 إلى 27326 أمرا، بنسبة انخفاض بلغت 60%، وبواقع 40180 أمرا أقل خلال تسعة أشهر.
كما أشار إلى تعديل منظومة الاستئناف الجزئي والدعاوى قليلة القيمة، حيث أصبحت الدعاوى التي تقل قيمتها عن 2000 دينار لا تقبل الاستئناف، بعدما كان الحد السابق ألف دينار، وهو نص لم يطرأ عليه تعديل لأكثر من 40 عاما.
وأوضح أن هذا التعديل أسهم في خفض عدد القضايا من 5676 إلى 3359 قضية، بنسبة انخفاض بلغت 41%، وبواقع 2317 قضية.
قانون متكامل للتنفيذ المدني يوازن بين حقوق الدائنين وظروف المدينين تحت الدراسة
وفيما يتعلق بتطوير إجراءات التنفيذ، كشف السميط عن أن الوزارة تدرس إعداد قانون متكامل للتنفيذ المدني، بدلا من الاكتفاء بإدخال تعديلات متفرقة على قانون المرافعات المدنية والتجارية، موضحا أن المراجعة ستشمل جميع الإجراءات، بما يحقق التوازن بين استيفاء حقوق الدائنين ومراعاة ظروف المدينين.
وأكد أن هذا الملف يحتاج إلى دراسة متأنية بالتعاون مع الإدارة العامة للتنفيذ وقضاة التنفيذ، مشددا على أن الرحمة يجب أن تكون حاضرة في المنظومة، إلى جانب ضمان حقوق أصحاب المطالبات.