أكدت دولة الكويت أهمية احترام أحكام محكمة العدل الدولية والامتثال للالتزامات القانونية الدولية، داعية إلى تطبيق قواعد القانون الدولي من دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير بما يعزز مصداقية النظام الدولي ويكرس مبادئ العدالة.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها الملحق الديبلوماسي إيلاف الصبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة البند (72) بشأن تقرير محكمة العدل الدولية.
وقالت الصبر إن المحكمة بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة تضطلع بدور محوري في الفصل في النزاعات القانونية بين الدول وتقديم الآراء الاستشارية بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التسوية السلمية للنزاعات. وشددت على أن القيمة الحقيقية للقضاء الدولي لا تقتصر على إصدار الأحكام والآراء الاستشارية بل تتجلى في احترامها والامتثال للالتزامات القانونية المترتبة عليها.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكدت الصبر أهمية التوصيات الصادرة عن المحكمة بشأن ممارسات الكيان الإسرائيلي المحتل في الأرض الفلسطينية المحتلة ولاسيما الرأي الصادر في يوليو 2024 الذي أكد عدم مشروعية استمرار الوجود الإسرائيلي فيها.
ورحبت بالرأي الاستشاري الصادر في أكتوبر 2025 بشأن التزامات الكيان المحتل تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل تيسير الإغاثة الإنسانية والتعاون مع الوكالات الأممية ولاسيما وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). واختتمت الصبر كلمة البلاد بالتأكيد على دعم دولة الكويت لمحكمة العدل الدولية وجهود تعزيز مكانتها واحترام أحكامها وآرائها الاستشارية فضلا عن احترام القانون الدولي الذي يشكل ركيزة أساسية لإرساء نظام دولي أكثر عدلا واستقرارا.