شارك المركز المالي الكويتي «المركز» كشريك استراتيجي في «قمة تقنية الأموال 2026 التي نظمتها جريدة الجريدة الأحد الماضي في فندق سانت ريجيس، للعام الخامس على التوالي.
وأصبح هذا الحدث السنوي البارز منصة رائدة للحوار والابتكار في مجالي التكنولوجيا المالية والاستثمار، حيث يجمع نخبة من قادة الفكر وصناع القرار ورواد الأعمال والمستثمرين لمناقشة التطورات المتسارعة في الخدمات المالية في العصر الرقمي.
وتجسد مشاركة «المركز» ورعايته التزامه الراسخ بدعم الابتكار وتعزيز التعاون في القطاع المالي، في إطار إستراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية التي تركز على بناء القدرات البشرية، ومواءمة بيئة العمل مع أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة في بيئة الأعمال. وشاركت رهف الراشد، نائب رئيس، إدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز»، في حلقة نقاشية بعنوان «هل حان وقت إعادة الأموال إلى الوطن؟».
وقد تناولت الحلقة جدوى إعادة توجيه رؤوس الأموال الخليجية المستثمرة في الخارج إلى الأسواق المحلية والإقليمية، ومدى جاهزية هذه الأسواق لاستقطابها، وأهمية التنويع الاستثماري في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية. وقالت الراشد: لا ينبغي النظر إلى إعادة رؤوس الأموال إلى المنطقة بوصفها هدفا بحد ذاته، فالقرار الاستثماري يتطلب بيئة تنظيمية موثوقة وأسواقا تتسم بالشفافية وتوافر فرص وأدوات استثمارية متنوعة.
وقد شهدت أسواق المنطقة تطورا ملحوظا في الرقابة والمنتجات، ومنها الصناديق المتداولة في البورصة، إلا أن أي قرار يجب أن يتناسب مع أهداف المستثمر وقدرته على تحمل المخاطر. وأكدت أن التنويع الجغرافي يظل ركنا أساسيا في إدارة المحافظ الاستثمارية، موضحة: يمكن تعزيز الاستثمار في الأسواق المحلية مع الحفاظ على الانكشاف المدروس على الأسواق العالمية.
فالمسألة ليست استبدال سوق بأخرى، بل بناء محافظ متوازنة تجمع بين الفرص والسيولة وإدارة المخاطر.وأشارت الراشد إلى أن التطورات الجيوسياسية والتقدم التكنولوجي والتحولات الاقتصادية العالمية تؤثر في اتجاهات تدفقات رؤوس الأموال.
كما لفتت إلى أن الجيل الجديد من أصحاب الثروات يميل إلى الحلول الاستثمارية الأكثر سهولة ومرونة، وقد يكون أكثر تقبلا للمخاطر، ما يعزز أهمية المشورة المتخصصة وحماية المستثمر. وأضافت: تتطلب فترات عدم اليقين انضباطا في اتخاذ القرارات، بعيدا عن ردود الفعل الآنية تجاه الأخبار والتقلبات. والأولوية هي تقييم الأسس الاقتصادية ومراجعة توزيع الأصول بما يخدم الأهداف الاستثمارية طويلة الأجل.
كما تضمنت قمة تقنية الأموال كلمات رئيسية وجلسات حوارية وورش عمل تفاعلية تناولت أحدث الاتجاهات في مجالات التكنولوجيا والتمويل وريادة الأعمال، بما يعزز الدور المتنامي لدولة الكويت كمركز إقليمي للتقنيات المالية.
ومن خلال دعم مبادرات نوعية مثل قمة تقنية الأموال، يواصل «المركز» دوره في دعم الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي ونشر المعرفة في القطاع المالي، نحو المساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل الصناعة المالية في الكويت والمنطقة.