- مطالبة المدين والضامن بالمبلغ ذاته تحيل نزاع المديونية إلى «الخبراء»
عبدالكريم أحمد
أيدت محكمة الاستئناف حكما بسقوط دعوى أقيمت ضد مواطن اتهم ببناء دور رابع في مسكنه الخاص دون ترخيص، وذلك بالتقادم لمضي أكثر من 5 سنوات على واقعة البناء.
وكان قد صدر ضد صاحب العقار حكم غيابي بتغريمه وإلزامه بإزالة الدور الرابع، على خلفية اتهامه بتجاوز مساحة البناء المرخصة. وتقدم المحامي ناصر العجمي بمعارضة على الحكم، دافعا بسقوط الدعوى بالتقادم لمضي أكثر من 5 سنوات على البناء، وفقا للقانون المنظم.
وأفاد العجمي بأن الحكم أصبح نهائيا وباتا، لعدم طعن الجهة المختصة عليه بالتمييز خلال الموعد القانوني المحدد.
قضت محكمة الأسرة بإضافة مقيمة مغربية إلى حصر ورثة زوجها المواطن المتوفى بعدما ثبت زواجهما بموجب حكم قضائي سابق، وذلك استجابة لدعواها لإدراج اسمها ضمن الورثة. وتتلخص الدعوى في أن المدعية فوجئت باستخراج حصر وراثة لزوجها دون إدراج اسمها، رغم حصولها في وقت سابق على حكم قضائي بإثبات زواجهما، فضلا عن استخراج وثيقة مصادقة على الزواج من إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المستندات المقدمة أثبتت صفة المدعية زوجة للمتوفى، ما يجعلها من مستحقي الميراث شرعا وقانونا، وقضت بتعديل حصر الوراثة وإضافة اسمها، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
من جهته، قال وكيل المدعية المحامي جراح المالك إن الحكم يؤكد صون الحقوق الشرعية والقانونية للزوجة متى ثبتت العلاقة الزوجية، وما يترتب عليها من آثار وحقوق قانونية.
على صعيد آخر، ألغت محكمة الاستئناف حكما لمحكمة أول درجة برفض تدخل مدين في دعوى مطالبة مالية، وقررت السماح بتدخله وإحالة النزاع إلى إدارة الخبراء لبحث حقيقة المديونية وأصل العلاقة التعاقدية والالتزامات المالية بين أطرافها. وقالت دفاع المدين، المحامية لآلئ الخضيري، إن الدائن طالب موكلها والضامن بسداد المبلغ ذاته، كل على حدة، ما أثار دفعا بوجود مطالبة مزدوجة بالمديونية نفسها.
وأوضحت أن موكلها وقع إيصالات أمانة رغم عدم تسلمه فعليا محل المديونية، التي نشأت أساسا عن ترتيب تعاقدي، ما دفعها إلى طلب إدخاله في الدعوى لبحث حقيقة العلاقة بين أطرافها، إلا أن محكمة أول درجة رفضت طلب التدخل. وتضمنت صحيفة الاستئناف الدفع بضرورة بحث أصل المديونية وحقيقة الالتزامات المترتبة على أطراف النزاع، لاسيما في ظل مطالبة المدين والضامن بالمبلغ ذاته. وانتهت المحكمة إلى السماح بتدخل المدين وندب إدارة الخبراء لفحص المستندات وبيان أصل العلاقة التعاقدية وحقيقة المديونية والالتزامات المالية بين الأطراف الثلاثة.