عبدالكريم أحمد
قضت محكمة الجنايات ببراءة 6 متهمين، بينهم رئيسة قسم ومراقب في وزارة الكهرباء والماء، وثلاثة وافدين ومواطن، من تهم الرشوة والتوسط فيها والاشتراك فيها، في قضية مرتبطة بعقدين لعدادات الكهرباء والماء والتغاضي عن مخالفات لإحدى الشركات. وقالت المحكمة، برئاسة المستشار الضويحي مبارك الضويحي، إن أوراق القضية خلت من أدلة كافية تطمئن إليها لإثبات الاتهامات المسندة إلى المتهمين.
وأوضحت في حيثيات حكمها أن المحادثات المتبادلة عبر تطبيق «واتساب» بشأن راتب وهدية وتعديل تقرير، وإن كانت تثير الشك والريبة، فإنها لا تثبت أن تلك المنافع قدمت مقابل التغاضي عن رصد مخالفات الشركة المعنية.
وأضافت أن تحريات المباحث وشهادة ضابط الواقعة لا تشكلان دليلا مستقلا على ارتكاب الجريمة، كما أن نقل مستندات التحويلات المالية لا يثبت بذاته علم ناقلها بالغرض منها، ولا يكفي الانتفاع بأموال أو الحصول على تعيين لإثبات الاشتراك في جريمة الرشوة.
وأكدت المحكمة أن المسؤولية الجنائية شخصية، وأن الشكوك المحيطة بالواقعة لا تعفي جهة الاتهام من تقديم الدليل على ارتكاب الجريمة، مشددة على أن «قيام الريبة لا ينقل عبء إثبات الاتهام إلى المتهم».