قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد الصدي وعضوية القاضيين يوسف السلاحي وعمران صادق وأمانة سر إبراهيم الفارسي اليوم بإعدام مواطن ومصرية وابنها مصري الجنسية أيضا بعد إدانتهم بالاتجار بمادة الكوكايين والمواد المؤثرة عقليا وغسل أموال متحصلة من النشاط الإجرامي، فيما قررت الامتناع عن النطق بعقاب متهم رابع مع إلزامه بكفالة قدرها 500 دينار والتعهد بحسن السلوك لمدة سنتين.
وتتلخص وقائع القضية، بحسب ما استقر في تحقيقات النيابة العامة وما شهد به أحد ضباط الإدارة العامة للمباحث الجنائية، في ورود معلومات وتحريات أكدت قيام المتهم الأول بحيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصدي الاتجار والتعاطي، الأمر الذي استدعى استصدار إذن من النيابة العامة وإجراء عملية شراء تحت الإشراف الأمني.
وبحسب تفاصيل واقعة الضبط، فقد تمكن مصدر سري، بتنسيق ومتابعة من رجال المباحث، من الاتفاق مع المتهم الأول على شراء ثلاثة غرامات من مادة الكوكايين مقابل 360 دينارا في مواقف جمعية الزهراء التعاونية، حيث جرى ضبطه متلبسا عقب إتمام عملية البيع، وعثر بحوزته على المبلغ المالي المتفق عليه والمواد المخدرة المبيعة.
وكشفت عملية تفتيش مسكن المتهم الأول عن كميات متنوعة من مادة الكوكايين والمؤثرات العقلية المعدة للبيع والترويج، إضافة إلى مبالغ نقدية يشتبه بأنها من حصيلة النشاط الإجرامي، وعدد من الموازين الحساسة وأدوات التعبئة والتغليف المستخدمة في تجهيز المواد المخدرة للتوزيع.
وأفادت التحقيقات بأن المتهم الأول أقر بحيازته للمضبوطات بقصدي الاتجار والتعاطي، كما اعترف بأن المواد المخدرة كان يتحصل عليها من المتهم الثاني الموجود خارج البلاد، والذي كان يتولى إدارة عمليات البيع من خلال تطبيق «سناب شات»، فيما كانت والدته، المتهمة الثالثة، تتولى استلام المواد وتسليمها للمتهم الأول، ثم تحصيل حصيلة المبيعات وتحويلها إلى ابنها في الخارج عبر شركات الصرافة بعد اقتطاع النسب المتفق عليها.
كما أسفرت إجراءات الضبط والتفتيش عن العثور داخل مسكن المتهمة الثالثة على كميات من المؤثرات العقلية، فيما دلت التحريات على اشتراك المتهمين الثلاثة في إدارة نشاط منظم للاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتدوير العائدات المالية المتحصلة منها.
وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهمين الأول والثاني والثالثة ارتكبوا كذلك جريمة غسل أموال متحصلة من الاتجار بالمخدرات، إذ بلغت قيمة الأموال محل الجريمة نحو 73 ألفا و830 دينارا جرى اكتسابها ونقلها وتحويلها وإخفاء مصدرها الحقيقي وإدخالها في النظام المالي على نحو يهدف إلى تمويه مصدرها غير المشروع وإضفاء الصفة القانونية عليها.
وبعد تداول القضية وسماع أقوال الشهود ومرافعات الدفاع والاطلاع على الأدلة الفنية وتقارير الفحص، انتهت المحكمة إلى ثبوت التهم بحق المتهمين الثلاثة الرئيسيين، وقضت بمعاقبتهم بالإعدام، فيما قضت بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم الرابع مع إلزامه بكفالة قدرها 500 دينار والتعهد بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنتين.