تجاوزت الأضرار المادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط التي لحقت بدول الخليج العربية، بأكثر من مائتي مليار دولار تتركز معظمها في الاقتصادات والبنية التحتية للطاقة.
وتوقعت شركة «أليانز تريد» المتخصصة في تقييم المخاطر المالية، في تقرير لها أن تتكبد المنطقة خسائر بقيمة 790 مليار دولار أميركي بحلول العام 2030.
وتعرضت دول الخليج العربية خلال الحرب لاعتداءات من إيران، طالت بنى تحتية نفطية، ومنشآت للطاقة، ومطارات، وموانئ، وقواعد عسكرية وأعيان واهداف مادية.
وتعرقل طهران منذ بدء الحرب الملاحة في مضيق هرمز الحيوي لنقل المشتقات النفطية، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط عالميا.
وعنونت شركة «أليانز تريد» تقريرها بـ«الآثار العميقة للحرب على الخليج: خسائر بقيمة 790 مليار دولار أميركي حتى العام 2030، وبداية حقبة جديدة من الاقتراض».
وأفاد التقرير بأن «الأضرار المادية في أنحاء المنطقة تقدر بأكثر من مائتي مليار دولار، وتتركز معظمها في الاقتصادات التي تعتمد على مضيق هرمز، وخصوصا في البنية التحتية للطاقة».
وأورد بأن أكثر من 80 منشأة للطاقة تضررت خلال الحرب، معظمها في الكويت وقطر والبحرين، وأن ثلثها لحقت به «أضرار بالغة».
وأشار إلى أن الحرب أثرت سلبا أيضا على قطاعات أخرى كالسياحة والعقارات، متوقعا أن تشهد هذه القطاعات تباطؤا في النمو خلال السنوات المقبلة.
وأورد أن أسعار العقارات السكنية انخفضت في دبي بنسبة 10.2 بالمائة بحلول سبتمبر مقارنة بذروتها في مطلع العام.
وخلص إلى أن التكلفة الإجمالية للحرب على دول مجلس التعاون الخليجي ستصل إلى «790 مليار دولار، مع تسجيل فجوة تراكمية تعادل 5.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمعدل النمو قبل الحرب حتى العام 2030».
وأوضح أن هذا «يعكس الخسارة التراكمية في الناتج الاقتصادي خلال الفترة 2026-2030، والفرق بين ما كان متوقعا أن تنتجه المنطقة وفقا لمعدل نموها قبل الحرب وما هو متوقع إنتاجه الآن بعد الحرب».