تثير آليات إصلاح هواتف «آيفون» تساؤلات بشأن تأثير القيود البرمجية التي تعتمدها شركة «آبل» الأميركية على العمر الافتراضي لأجهزتها، وإمكانية صيانتها خارج مراكز الخدمة المعتمدة، في ظل مخاوف من أن تؤدي هذه القيود إلى زيادة الحاجة لاستبدال الهواتف بدلا من إصلاحها.
ووفقا لوكالة فرانس برس، تتمحور اتهامات قيد النظر أمام القضاء الفرنسي حول استخدام نظام برمجي يتحقق من الأرقام التسلسلية للمكونات، بما قد يؤثر على بعض وظائف الهاتف عند استبدال أجزائه لدى مراكز صيانة غير معتمدة، ومنها خاصية التعرف على الوجه عند تغيير الكاميرا، ومؤشر حالة البطارية عند استبدالها.
وتشمل القضية طرازات «آيفون إكس إس» وسلاسل «آيفون 12 و13 و14 و15»، إضافة إلى «آيفون إس إي» إصدار 2022، فيما تتناول التحقيقات احتمال ارتباط هذه الممارسات بما يعرف بـ«التقادم المخطط له»، وهو تقصير العمر الافتراضي للمنتجات بهدف تشجيع استبدالها.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتجاوز فيه إيرادات «آبل» السنوية 400 مليار دولار، تشكل مبيعات «آيفون» نحو نصفها، بينما تؤكد الشركة رفضها القاطع للاتهامات، وتصفها بأنها لا أساس لها من الصحة.
وسبق أن وافقت «آبل» على دفع غرامة بقيمة 25 مليون يورو في فبراير 2021، لعدم إبلاغ المستخدمين بتأثير بعض التحديثات على سرعة الهواتف القديمة، بعدما أقرت في ديسمبر 2017 بتباطؤ أداء أجهزة تراجعت كفاءة بطارياتها.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة «آبل» وشركة «Apple Distribution International» في باريس يوم 17 يونيو 2027، وتستمر أربعة أيام، بشأن وقائع تعود للفترة من نوفمبر 2021 إلى يوليو 2024، إثر شكوى قدمت في 7 ديسمبر 2022. وقد تصل الغرامة عند الإدانة إلى 300 ألف يورو أو تحتسب وفق نسبة من الإيرادات السنوية، إلى جانب تعويضات محتملة للمتضررين.