الإعلان التنفيذي هو أول خطوة في التنفيذ الجبري، وهو الورقة التي تخبر المدين بالحكم وتطلب منه الدفع قبل الحجز على أمواله وهذه الخطوة تعتمد كليا على عمل مندوب الإعلان، فإذا أخطأ المندوب وسلم الورقة لشخص خطأ أو نسي بيانات مهمة، يقع البطلان فورا. ومعنى هذا البطلان أن الإعلان يلغى تماما وتزول كل آثاره، وكأن شيئا لم يكن. المشكلة الحقيقية أن هذا البطلان يهدم كل الخطوات التي تأتي بعده، فلو قامت إدارة التنفيذ بالحجز على أموال المدين أو عرض عقاراته للبيع بناء على إعلان باطل يسقط الحجز كليا. وهذا الوضع يضر الدائن جدا لأنه يخسر وقته وفلوسه في إجراءات طويلة، بينما يخرج المدين رابحا بسبب خطأ لم يرتكبه الدائن أصلا.
وفي الواقع العملي، يستغل بعض المدينين أخطاء المندوبين للمماطلة والتهرب. وينتظر المدين حتى ينتهي الحجز وقرب البيع، ثم يرفع إشكالا للقاضي ويقول: أنا لم أعلن بشكل صحيح. وتضطر المحكمة لإلغاء كل الإجراءات بسبب هذا الخطأ الشكلي من المندوب، ليعود الدائن للصفر ويكرر كل شيء من الجديد.
في النهاية، يتبين أن أخطاء مندوبي الإعلان ثغرة كبيرة تعطل التنفيذ وتضيع الحقوق. والحل ليس في إهمال حق المدين، بل في استخدام الإعلان الإلكتروني وتقليل الأخطاء البشرية. كما يجب إعطاء القاضي فرصة لتصحيح الأخطاء البسيطة في الإعلان دون إلغاء الحجز، مادام المدين عرف بالإعلان فعليا ولم يتضرر.
سعد يوسف العازمي
كلية الدراسات التجارية / تخصص قانون