يعد مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من أهم ضمانات العدالة الجنائية. وفكرته الأساسية أن التجريم والعقاب لا يقومان على الهوى أو التقدير الشخصي، بل يجب أن يستندا إلى نص قانوني سابق يحدد الفعل المجرم وعقوبته.
وقد كرست المادة (32) من الدستور الكويتي هذا الأصل صراحة، فنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، وذلك وفق دستور دولة الكويت (1962، المادة 32).
ويؤكد قانون الجزاء الكويتي المبدأ نفسه في مادته الأولى، وهو ما يقرره القانون رقم 16 لسنة (1960المادة1). وهكذا يلتقي الدستور وقانون الجزاء عند قاعدة واحدة واضحة وهي أن الحرية أصل، والتجريم استثناء لا ينشأ إلا بالتشريع.
وتظهر أهمية هذا المبدأ في حماية الفرد من المفاجأة بالعقوبة، فالشخص يجب أن يستطيع معرفة ما هو مباح وما هو محظور مسبقا. ومن هنا يرتبط مبدأ الشرعية بالأمن القانوني واستقرار المعاملات والحقوق.
كما يحد من التعسف في استعمال سلطة التجريم أو توقيع الجزاء. ولا يجوز تطبيق قانون جزائي أشد على فعل وقع قبل نفاذه.
وهذه النتيجة تعبر عن قاعدة عدم رجعية النصوص الجزائية الأشد، وهو ما شرحه معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية (2018)، وبين أن النص الجزائي يسري أصلا على الوقائع اللاحقة لنفاذه. كما يجب أن تكون صور السلوك المجرم والعقوبات محددة بوضوح، لأن الغموض في النص العقابي قد يفتح بابا للتوسع غير المشروع.
ولا يخاطب مبدأ الشرعية المشرع وحده، بل يقيد القاضي كذلك، فالقاضي يطبق النص الجزائي ولا ينشئ جريمة جديدة من عنده، ولا يجوز له معاقبة سلوك لم يقرر القانون مسبقا أنه جريمة. كما أن القياس الذي يوسع التجريم يتعارض مع طبيعة النص العقابي، وهذا لا ينتقص من دور القضاء، بل يحمي وظيفته وحدودها الدستورية، فالقاضي يفسر النص ويطبقه في نطاق المعنى الذي يسمح به القانون.
أما انشاء الجرائم وتحديد العقوبات فهو من اختصاص السلطة التشريعية، وبذلك يتحقق الفصل بين وضع القاعدة القانونية وبين تطبيقها قضائيا، ويحصل المتهم على ضمانة أساسية ضد توسيع المسؤولية بأثر رجعي. كما يصبح المجتمع أكثر قدرة على توقع النتائج القانونية للأفعال.
وقد أكدت المحكمة الدستورية الكويتية أهمية وضوح النصوص العقابية، ففي الطعن رقم 1 لسنة 2009 شددت على ضرورة تحديد الأفعال المؤثمة، بحيث تكون حدود النهي واضحة ولا تختلط الأفعال المباحة بالمجرمة.
وهذا القضاء يبين أن الشرعية لا تتحقق بمجرد وجود نص شكلي، بل تتطلب أيضا نصا منضبطا يمكن للمخاطب أن يفهم حدوده.
وتظهر حيوية المبدأ كذلك في التطورات التشريعية الحديثة في الكويت، فقد ألغيت المادة 153 بمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025. وقد أعلنت وزارة العدل هذا التعديل رسميا (وزارة العدل، 2025)، وليس بقرار إداري أو اجتهاد منفرد خارج إطار النص القانوني، وهذا يعزز مركز القانون باعتباره المصدر المباشر للتجريم والعقاب.
إن مبدأ الشرعية ليس قاعدة فنية جامدة، بل ضمانة للحقوق والحريات، فهو يوازن بين حاجة المجتمع إلى مواجهة الجريمة وحماية أفراده وبين حق الإنسان في ألا يعاقب إلا وفق قاعدة معلومة ومسبقة. كما أنه يدعم الثقة في النظام القضائي عندما تكون الحدود واضحة للجميع.
وتزداد أهميته كلما ظهرت صور جديدة من السلوك في البيئة الرقمية، إذ ينبغي أن تظل الاستجابة الجزائية محكومة بنصوص دقيقة ومعلنة، ومن ثم يجب أن تصاغ القواعد العقابية بألفاظ محددة وغير ملتبسة. وأن تراجع دوريا بما يواكب المجتمع من دون الإخلال بالضمانات، فسيادة القانون تبدأ من وضوح ما يعد جريمة وما يترتب عليها، وبذلك يظل مبدأ الشرعية أساسا للعدالة وحماية للحقوق في الكويت.
دانة حسين العازمي
كلية الدراسات التجارية/ تخصص قانون