ثمّنت سورية أمس، إقرار لجنتين بالجمعية العامة للأمم المتحدة مشروعي قرارين بشأن هضبة الجولان المحتلة وحقوق الإنسان، معتبرة ذلك تأكيدا لحقوقها السيادية وتحولا في التوافق الدولي بشأن مستقبلها.
جاء ذلك في منشورين لوزير الخارجية أسعد الشيباني عبر منصة «إكس»، تناول فيهما اعتماد المشروعين في اللجنتين الرابعة والثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس وأمس الأول.
وقال الشيباني إن اللجنة الرابعة اعتمدت مشروع قرار «الجولان السوري المحتل» بتأييد 149 دولة، بزيادة 3 أصوات عن العام الماضي.
واعتبر التصويت «تأكيدا دوليا متجددا على حقوق سورية السيادية الثابتة، وعلى أن الاحتلال لا يمنح شرعية ولا يسقط حقا».
وثمن مواقف الدول الداعمة وجهود المجموعة العربية، مؤكدا أن «سورية الجديدة تمد يدها للشراكة والسلام والاستقرار، ولن تفرط بشبر من أرضها أو بحق من حقوق شعبها».
وجدد تمسك دمشق بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 497، وباتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وصولا إلى استعادة حقوقها وصون سيادتها ووحدة أراضيها.
وأشار إلى أن المشروع يؤكد الاحترام الكامل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، معتبرا ذلك رسالة تدعم سيادة البلاد ووحدة أراضيها.
وفي منشور ثان، ثمن الشيباني اعتماد اللجنة الثالثة مشروع قرار بشأن حقوق الإنسان في سورية بالتوافق، للمرة الأولى في تاريخها.
واعتبر الخطوة «تحولا تاريخيا» يعكس الانتقال من سنوات الانقسام الدولي إلى بناء توافق واسع حول مستقبل سورية.
وتوجه الشيباني بالشكر إلى الولايات المتحدة وقطر على جهودهما في تحقيق التوافق، وإلى جميع الدول التي أسهمت في إنجاحه، مثمنا «الموقف الأميركي الداعم لسورية الجديدة»، وما ينتج عنه من عمل ديبلوماسي مشترك.
وكانت اللجنة الثالثة اعتمدت مشروع القرار أمس الأول، ضمن أعمال الدورة 81 للجمعية العامة، وفق وكالة الأنباء السورية «سانا».