القاهرة - أحمد صبري
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف فيه حقيقة ما يتداول من مزاعم بشأن تقاعس الدولة عن اتخاذ إجراءات كافية لحماية المدن الساحلية من المخاطر المتزايدة المرتبطة بارتفاع منسوب سطح البحر والتغيرات المناخية.
وأوضح المركز، بعد التواصل مع وزارة الموارد المائية والري، أن الدولة مستمرة في تنفيذ مشروعات متكاملة لحماية الشواطئ والمدن الساحلية من التأثيرات المحتملة لارتفاع منسوب سطح البحر، إلى جانب اتخاذ تدابير للتكيف مع التغيرات المناخية، استنادا إلى دراسات علمية متخصصة وبيانات أرضية وميدانية دقيقة، بما يتيح تقييم المخاطر بصورة تعكس الواقع الفعلي للسواحل المصرية.
وأكدت الوزارة أهمية التمييز بين الدراسات الدولية التي تعتمد على قواعد بيانات عالمية عامة (Global Data Sets)، والدراسات الوطنية المستندة إلى بيانات أرضية وميدانية تفصيلية لدى الجهات المتخصصة التابعة للوزارة، وفي مقدمتها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه.
وأشارت إلى أن هذه البيانات تتيح إعداد نماذج رياضية متخصصة تعكس الواقع الفعلي للسواحل المصرية، وتسهم في الوصول إلى تقديرات أكثر دقة للمخاطر المحتملة.
وأكدت الوزارة أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ نفذت أعمال حماية بتكلفة تبلغ 28 مليار جنيه، وفقا للأسعار الحالية، من بينها 16 مشروعا في مدينة الإسكندرية وحدها، بتكلفة إجمالية تقارب 5.6 مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ نحو 73 كيلومترا من أعمال الحماية باستخدام مواد صديقة للبيئة.
وأوضحت أن الاستثمارات الموجهة لحماية الشواطئ تسهم في الحد من مخاطر الغمر الساحلي وتجنب الخسائر الاقتصادية، فضلا عن الحفاظ على التراث والأنشطة السياحية والعمرانية، لافتة إلى أن الساحل المصري على البحر المتوسط يمتد لنحو 1200 كيلومتر، وتقع خلفه منطقة دلتا نهر النيل التي تمثل قلب النشاط الزراعي في مصر.
وشددت الوزارة على ضرورة أخذ التأثيرات الإيجابية لأعمال الحماية الشاطئية المنفذة في الاعتبار عند تقييم مخاطر الغمر الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر، موضحة أن إغفالها قد يؤدي إلى المبالغة في تقدير المساحات المعرضة للغمر والخسائر المحتملة، وبالتالي تقديم صورة لا تعكس بدقة الوضع الفعلي للمناطق الساحلية المصرية.
وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أنها أجرت مؤخرا، من خلال مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل في مصر، دراسات تفصيلية متقدمة لتقييم تأثيرات الغمر باستخدام نماذج رياضية متخصصة وبيانات أرضية دقيقة.
وأضافت أنه جرى حساب المساحات المعرضة للغمر في ظل وجود أعمال الحماية الشاطئية وإجراءات التكيف التي نفذتها الوزارة، ومقارنتها بحالة افتراضية لا تتوافر فيها هذه الحماية.
وأظهرت الدراسات التي أجريت في محافظة كفر الشيخ فروقا جوهرية بين نتائج الحالتين، بما يعكس أهمية أعمال الحماية وإجراءات التكيف في الحد من المخاطر المحتملة.
وأكدت الوزارة استمرار الدولة في تنفيذ أعمال الحماية الشاطئية والتدابير اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية، والتوسع في برامج الرصد والمتابعة وإجراء الدراسات العلمية المتخصصة وتحديث النماذج الرياضية، بما يعزز قدرة السواحل المصرية ودلتا نهر النيل على مواجهة مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، ويحمي الأرواح والممتلكات والاستثمارات والموارد الطبيعية، ويدعم جهود التنمية المستدامة في المناطق الساحلية.
وفي ختام البيان، ناشد المركز الإعلامي المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، وتحري الدقة فيما يتم تداوله، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.