أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية النجاة الخيرية فيصل الزامل انطلاق برنامج «إعداد مساعد محام ومعقب قضائي»، بمشاركة 50 متدربا من الغارمين الكويتيين، بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية، وبتنفيذ معهد كامز للتدريب الأهلي، ضمن مبادرة «تمكين» الهادفة إلى تأهيل الكوادر الوطنية من المستفيدين وفتح آفاق جديدة أمامهم للاندماج في سوق العمل وتحقيق الاستقرار المهني.
وأكد الزامل أن البرنامج يجسد توجه النجاة نحو تطوير العمل الخيري والتنموي، من خلال الانتقال من تقديم المساعدات إلى الاستثمار في الإنسان وبناء قدراته، بما يعزز فرص حصوله على عمل مناسب وتحقيق الاعتماد على النفس.
وأعرب عن شكره وتقديره لوزارة الشؤون الاجتماعية وجمعية المحامين الكويتية، مثمنا جهودهما وتعاونهما في إطلاق هذا البرنامج المهني النوعي، ومؤكدا أن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات المهنية والجمعيات الخيرية يمثل نموذجا فاعلا لتأهيل الكوادر الوطنية الكويتية وتمكينها اقتصاديا ومهنيا.
وأوضح أن البرنامج بدأ من 15 نوفمبر إلى 15 ديسمبر 2026، في مقر جمعية المحامين الكويتية، بتنفيذ وإشراف معهد كامز للتدريب الأهلي التابع لجمعية النجاة الخيرية، وبمشاركة نخبة من المحامين المتخصصين من جمعية المحامين الكويتية، الذين يقدمون التدريب العملي والتطبيقات المهنية والمحاكاة الواقعية، بما يتيح للمشاركين اكتساب المهارات والخبرات اللازمة للعمل في المجال القانوني.
وأضاف أن البرنامج يؤهل المشاركين للعمل في الوظائف القانونية المساندة، مثل مساعد محام، ومعقب معاملات، ومندوب قانوني، من خلال تعريفهم بالإجراءات والمعاملات القانونية وطبيعة العمل داخل مكاتب المحاماة والجهات ذات الصلة، وفق الضوابط المهنية المعتمدة، مبينا أن جمعية النجاة الخيرية خصصت مكافأة تدريبية بقيمة 300 دينار كويتي لكل مشارك يستوفي متطلبات الحضور ويجتاز البرنامج بنجاح، تشجيعا على الالتزام والاستفادة من التدريب.
من جانبه، ذكر د.فهد الناصر الرئيس التنفيذي لمعهد كامز أن مبادرة «تمكين» لا تكتفي بتقديم الدورات التدريبية والشهادات، بل تسعى إلى تحويل مخرجات التدريب إلى فرص توظيف حقيقية، عبر بناء شراكات مع المؤسسات والشركات ومكاتب المحاماة، وربط التأهيل المهني باحتياجات سوق العمل.
وأضاف أن الجمعية ستتحمل رواتب المستفيدين الملتحقين بالوظائف لمدة شهرين، بواقع 300 دينار كويتي شهريا لكل مستفيد، دعما لهم في بداية مسيرتهم المهنية، وإتاحة الفرصة أمام جهات العمل لتقييم كفاءاتهم دون أعباء مالية خلال هذه الفترة، بما يعزز فرص استمرارهم في وظائفهم.
وأشار إلى أن التعاون مع جمعية المحامين الكويتية يهدف أيضا إلى دعم التأهيل المهني للمشاركين، بما في ذلك إصدار بطاقات تعريفية مهنية وفق الإجراءات المعتمدة، مؤكدا أن البرنامج يؤهل للعمل في الوظائف القانونية المساندة، ولا يمنح ترخيصا لمزاولة مهنة المحاماة.
وأشار إلى أن مبادرة «تمكين» نجحت في مراحلها السابقة في تأهيل المستفيدين بمجالات خدمة العملاء ومراكز الاتصال، وتوفير 15 فرصة عمل للغارمين الكويتيين بالتعاون مع القطاع الخاص، وتواصل اليوم التوسع في تخصصات مهنية جديدة، استجابة للاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مؤكدا أن المبادرة تمثل مسارا تنمويا مستمرا، يقوم على تنويع برامج التأهيل، وبناء الشراكات المهنية، وفتح فرص جديدة أمام المستفيدين، بما يساعدهم على تجاوز التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المعيشي والاجتماعي.
ودعا المؤسسات والشركات ومكاتب المحاماة إلى التعاون مع الجمعية في توفير فرص التدريب والتوظيف، والمساهمة في استثمار طاقات الكوادر الوطنية وتحويل مهاراتها إلى قدرات منتجة تخدم المجتمع، مؤكدا أن النجاح الحقيقي لمبادرة «تمكين» لا يقاس بعدد الدورات والشهادات، وإنما بقدرتها على إحداث أثر مستدام في حياة المستفيدين، وتحويل التأهيل إلى فرص عمل حقيقية تعزز الاستقرار والاعتماد على النفس.