- الضراب: نواصل تعزيز شبكة علاقاتنا وشراكاتنا الإستراتيجية بما يرسخ موقعنا الريادي في القطاع
أبرمت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، مذكرة تفاهم مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وترسيخ التكامل بين الجهات ذات الصلة وقد وقع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي في شركة stc م.معتز عبدالله الضراب، والمستشار أول بدر المسعد عن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
وشهد مراسم التوقيع حضور ممثلي المؤسستين، حيث مثل المعهد كل من نائب المدير لقطاع التأهيل المستمر والتخصصي المستشار سعود الصانع، والمستشار د.أحمد المقلد نائب المدير لقطاع العلاقات والاتصالات والبحوث، إلى جانب عضو المكتب الفني بالمعهد المستشار نواف الزعبي. فيما حضر أحمد المراد - الرئيس التنفيذي لقطاع تميز الأعمال ممثلا عن شركة الاتصالات الكويتية stc.
وعلى هامش توقيع الاتفاقية، أكد المستشار أول المسعد أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز أطر التعاون لاسيما في مجالي التدريب والتأهيل ونشر الوعي القانوني، وإبراز الدور الوطني الرائد الذي يضطلع به معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في ترسيخ رسالته المتمثلة في تطوير الجهات الحكومية، وبناء القدرات المؤسسية، والارتقاء بكفاءة الموارد البشرية، بما يعزز جودة الخدمات الحكومية، ويكرس ثقافة التعليم والتدريب المستمر والتميز المؤسسي، تحقيقا لتوجهات الدولة في التنمية والتطوير الإداري.
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية م.معتز الضراب، عن سعادته بهذه الاتفاقية، مؤكدا مواصلة تعزيز شبكة علاقات الشركة وتوسيع نطاق شركائها الإستراتيجيين بما يرسخ موقعنا الريادي في القطاع، ويسمح بتبادل الخبرات والمعرفة بما يدعم الكوادر داخل الشركة ويعم نفعه على المجتمع ككل.
كما أعرب عن أمله في أن يثمر هذا التعاون برامج تدريبية ومبادرات معرفية تتناول الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بأسواق المال، وتسهم في رفع مستوى الوعي المهني وتعزيز فهم طبيعة عمل الأسواق ومتطلباتها، حيث سيتيح الاتفاق المجال للاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى الجانبين وتعزيز التواصل بين المختصين في المجالين القانوني والمالي، بما يرتقي بالكفاءة المهنية للمستفيدين من البرامج والمبادرات المشتركة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار جهود شركة الاتصالات الكويتية كذلك لترك أثر إيجابي ومستدام في المجتمع، في إطار إستراتيجيتها في مجال المسؤولية المجتمعية من جهة، ومجهوداتها المتواصلة لتعزيز الشراكات وتنفيذ المبادرات التي تعزز المعرفة وتطور الخبرات والمهارات.
وانسجاما مع أهداف رؤية «الكويت 2035» في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار وترسيخ مكانة دولة الكويت مركزا ماليا واستثماريا جاذبا.
هذا، ويحرص معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، على تطوير برامجه العلمية والتدريبية بما يواكب المستجدات التشريعية والتنظيمية ويلبي احتياجات المؤسسات في مختلف القطاعات، انطلاقا من رسالته في إعداد وتأهيل الكوادر القضائية والقانونية والارتقاء بكفاءتها المهنية.