«وضوح»: تباطؤ وتيرة الارتفاعات بضغط من البنوك.. ودخول السوق في قفص التهدئة

قال تقرير شركة وضوح للاستشارات الماليــــــة والاقتصادية ان السوق تعافى سريعا من عمليات جني الأرباح التي شهدها في أول يوم من تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أقفلت المؤشرات في بقية جلسات الأسبوع على نحو إيجابي وإن كان طفيفا إلا أنها استطاعت أن تعوض ما خسارته في الجلسة الأولى، لتكون المحصلة النهائية لتعاملات الأسبوع 6.840.1 نقطة. وتابع: على الرغم من نطاق الحركة الضيق سواء لمؤشر السوق أو لأسهم الشركات إلا أن معدلات السيولة الأسبوعية كانت جيدة وإيجابية فقد بلغت مستوى 231.7 مليون دينار، وإذا ما قورنت مع متوسط قيمة التداول الأسبوعية لآخر ثلاثة اشهر نجد أنها تعتبر جيدة حيث بلغت 116 مليون دينار. وأشار التقرير إلى أن سلوك المستثمرين بشكل عام تجاه حركة التداول متحفظ وليس اندفاعيا فهم لم يحسموا بعد قرارهم بشأن الغالبية العظمى من الشركات، وهم يفضلون التريث والانتظار وعدم استباق الأحداث قبل إعلان نتائج أعمال تلك الشركات ومعرفة أوضاعها الحقيقية، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال ثبات أسعار الأسهم خلال جلسات التداول لهذا الأسبوع فعادة ما يكون عدد الشركات الثابتة أي التي لم يحدث أي تغيير في أسعار أسهمها حوالي 140 شركة أي بنسبة تفوق 60% من إجمالي الشركات المدرجة، كما يمكننا ملاحظة حالة الفرز وانتقائية المتعاملين وتركيزهم على الأسهم الثقيلة من خلال الأداء المتميز بالنسبة للمؤشر الوزني والذي فاق أداؤه 17% منذ بداية العام مقارنة مع المؤشر السعري الذي لايزال قابعا في المنطقة الحمراء محققا تراجعا قدرة 2% عن الفترة نفسها. وبين التقرير أن مثل هذا السلوك يعد أمرا إيجابيا على السوق ككل، فكلما كان هناك حرص من قبل المستثمرين عند اتخاذ القرار الاستثماري على أن تكون قراراتهم الاستثمارية تنطلق من منطلق موضوعي ومنطقي من خلال رصد النمو والأداء المالي للشركات، وعدم الاندفاع وراء المضاربات العشوائية، عزز هذا السلوك من إيجابية السوق ودعم استقراره وحد من تقلباته في المرحلة المقبلة. وأفاد التقرير بأن أداء «المؤشر السعري» يشهد تحركا تصاعديا خلال الفترة الراهنة، وتحديدا منذ نهاية أغسطس الماضي، حيث ارتقى خلالها المؤشر من مستوى 6.634 نقطة إلى مستوى 6.871 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنسبة جاوزت 3.5%، ومحققا أعلى مستوياته من مايو العام الحالي.وأضاف «تعد ارتفاعات المؤشر الحالية، استكمالا للموجات التصاعدية التي بدأها في الخامس من يوليو الماضي، والتي ارتقى خلالها من 6.280 نقطة «أدنى مستويات من نوفمبر 2004» إلى مستوى 6.871 نقطة، مسجلا ارتفاعا إجماليا بنسبة قاربت 9.5%. وتابع «تنقسم الرؤية الفنية قصيرة الأجل إلى قسمين متباينين متكاملين، أما الأول وهو يرجح تراجع المؤشر ويستند في ذلك على ولوج المؤشر إلى نطاق «الإشباع الشرائي»، طبقا لقراءات مؤشر «القوة النسبية» على الرسومات البيانية اليومية، إضافة إلى الإغلاق السلبي اليومي للمؤشر خلال تداولات آخر يوم تداول وفي حال تراجع المؤشر خلال الفترة المقبلة، فستكون منطقة الدعم الأولى عند مستوى 6.800 ـ 6.785 نقطة. وأشار التقرير الى انه على الرغم من التراجعات المتوقعة إلا أنها ستكون ضمن المفهوم التصحيحي المؤقت، الذي سرعان ما ينتهي ويعاود المؤشر الارتفاع مرة أخرى، مستهدفا الوصول إلى منطقة المقاومة 6.939 ـ 6.965 نقطة، والتي تمثل نسبة «فيبوناتشي» التصحيحية البالغة 50% للتراجعات الكبيرة السابقة من مستوى 7.597 نقطة إلى مستوى 6.280 نقطة. وقال «تستند تلك الرؤية في ذلك على العديد من الظواهر الفنية المهمة، يتمثل أبرزها في الإغلاق الأسبوعي الايجابي للمؤشر، إضافة إلى تخطي مستوى سيولة المؤشر خلال الفترة الراهنة معدل متوسط الحركة 100 يوم، للمرة الأولى منذ تداولات الحادي عشر من أغسطس الماضي. وأفاد التقرير بأن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر على ارتفاع حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6.840.1 نقطة مرتفعا بنحو 0.02% عن إغلاق الأسبوع السابق الذي بلغ 6.838.7 نقطة، في حين أنهى المؤشر الوزني تداولات هذا الأسبوع ليغلق عند مستوى 452.3 نقطة منخفضا بواقع 1.12% مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 457.4 نقطة. ولفت الى انه مقارنة بتداولات الأسبوع السابق فقد بلغ إجمالي القيمة المتداولة لهذا الأسبوع ما يقارب 231.7 مليون دينار مقارنة بنحو 174.9 مليون دينار خلال الأسبوع السابق مرتفعة بنحو 32.4%، فيما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة لهذا الأسبوع بنحو 79.2% لتبلغ بنهاية هذا الأسبوع 1.431 مليون سهم من خلال تنفيذ 22.365 صفقة. وكشف ان متوسط قيمة التداول اليومي بلغ 64.3 مليون دينار من خلال متوسطات كمية متداولة تعادل 286.2 مليون سهم يوميا تقريبا على معدل 4.473 صفقة يوميا. وتابع: على صعيد القطاعات فقد شهدت تداولات السوق أداء متباينا حيث تصدر الارتفاعات قطاع التأمين والذي أغلق مؤشره السعري عند مستوى 2.641.1 نقطة، مرتفعا بواقع 4.52% مقارنة بالأسبوع السابق مستحوذا على قيمة تداول تعادل 1.26% من قيمة تداولات السوق الإجمالية، يليه قطاع الصناعة بواقع ارتفاع مقداره 1.53% في مؤشره السعري. وأضاف: أما من حيث التراجعات فقد تصدرها قطاع البنوك ليغلق مؤشره السعري عند مستوى 10.570.9 نقاط متخليا عن 1.86% وبقيمة تداول تعادل 29.16% من إجمالي القيمة السوقية.