شركات استثمارية: 15 ملاحظة أساسية على الآلية المقترحة بتأسيس وحدة شكاوى عملاء تابعة لبنك الكويت المركزي

عمر راشد أجمع ممثلو أكثر من 40 شركة استثمارية شاركوا أمس في ندوة «الآلية المقترحة للتعامل مع شكاوى عملاء الشركات الاستثمارية والتي نظمها اتحاد الشركات الاستثمارية بالتعاون مع مكتب الجرائم المالية والتجارية»، على أن تأسيس وحدة للتعامل مع شكاوى عملاء الشركات الاستثمارية تمثل عبئا ماليا متزايدا على الشركات التي تعاني شح السيولة وتراجع الإيرادات، إضافة إلى وجود إدارة خدمة العملاء وإدارة شكاوى داخل الشركات تتعامل مع تلك النوعية من الشكاوى. وتناول فيها المحاضر والقانوني د.جمال عبدالرحيم من مكتب الجرائم المالية والتجارية ملاحظات أساسية على مقترح بنك الكويت المركزي لتأسيس وحدة للتعامل مع شكاوى عملاء شركات الاستثمار. وأوضح د.عبدالرحيم في بداية الندوة أن الوحدة المقترحة تخص عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة الذين أدرجت أسماؤهم على نظام شبكة المعلومات الائتمانية CI-NET من ضمن العملاء الذين تم اتخاذ إجراءات قانونية محددة ضدهم. وأشار د.عبدالرحيم إلى عدد من الملاحظات الأساسية على الآلية المقترحة والتي تتضمن ما يلي: أولا: أن مسودة الآلية المقترحة ركزت فقط على العلاقة التعاقدية بين العميل وشركات الاستثمار فيما يخص عقود القروض الاستهلاكية والمقسطة دون أن تأخذ بعين الاعتبار وضع الكفيل باعتباره أحد أطراف العلاقة التعاقدية. ثانيا: لم تأخذ الآلية بعين الاعتبار أنواع القروض الأخرى بخلاف القروض الاستهلاكية أو المقسطة ولم تعالج وضع تمويل الأفراد بالنسبة للشركات الإسلامية حيث لم تعالج الآلية أوضاع التمويل الذي يتم منحه من قبل الشركات الإسلامية. ثالثا: تحديد أنواع الشكاوى المقدمة من العملاء وتحديد المستشار القانوني الذي سيقوم بدراستها وإبداء الرأي القانوني فيها ثم رفعها إلى بنك الكويت المركزي لاتخاذ الإجراء المطلوب فيها. رابعا: استبدال نص المادة 3 من الآلية المقترحة والتي تنص على تحديد كل شركة استثمار وسائل تلقي الشكاوى من العملاء على أن تكون بحد أدنى تقديم الشكوى شخصيا أو بالبريد أو الكترونيا ليصبح تحديد كل شركة استثمار وسائل تلقي الشكاوى شخصيا بالبريد المسجل بعلم الوصول أو الكترونيا عن طريق الموقع الالكتروني أو العنوان البريدي المحدد لكل شركة. خامسا: تعديل المادة رقم 4 والتي تنص على قيام وحدة الشكاوى ببحث الشكاوى المقدمة من العملاء الذين تتعامل معهم أو لديهم حسابات قائمة وفقا للعقود المبرمة بين الجانبين لتقوم وحدة الشكاوى ببحث الشكوى المقدمة من العملاء أصحاب القروض الاستهلاكية والمقسطة وفقا لعقود التسليف المبرمة بين الجانبين. سادسا: إلغاء المادة رقم 5 التي تنص على وجوب ألا يكون موضوع الشكوى منظورا أمام القضاء وذلك لتضاربه مع المقدمة المذكورة في الآلية المقترحة والتي تنص عل انهى «يتعين أن تتلقى وحدة الشكاوى المقترح إنشاؤها لدى شركة الاستثمار الشكاوى التي ترد من عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة الذين أدرجت أسماؤهم على نظام شبكة المعلومات الائتمانية من ضمن العملاء الذين اتخذت بحقهم إجراءات قضائية». سابعا: تعديل المادة 7 من الآلية لتكون «تقدم الوحدة رأيا مكتوبا للعميل بشأن موضوع الشكوى المقدمة مدعما بالمبررات المناسبة من روح العقد والقانون أو أن يتضمن الرأي الإجراءات التصحيحية وتزويد العملاء بأي مستند كصور طبق الأصل من العقد وسند الأمر أو أمر الأداء أو الكمبيالة أو كشف بحسابه إن وجدت لحل موضوع الشكوى». ثامنا: الاقتراح بتعديل المادة 8 من الآلية لتبدأ بكلمة «تنفذ» بدلا من «تلتزم» شركات الاستثمار الإجراءات خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل فالمصلحة تنصب على تقليل حجم النزاعات القضائية. تاسعا: تعديل نص المادة 9 من الآلية المقترحة باقتراح تكون الفترة الزمنية اللازمة لإبداء الرأي بحد أقصى 4 أشهر للشكاوى المقدمة خلال أول شهرين من صدور القرار. عاشرا: قيام اتحاد الشركات الاستثمارية بوضع نموذج موحد لشكاوى العملاء حيث ان بنك الكويت المركزي اقترح في المادة 10 من الآلية المقترحة أن تتعاون الشركات الاستثمارية فيما بينها من خلال اتحاد الشركات على وضع نموذج موحد لشكاوى العملاء. حادي عشر: استبعاد المادة 11 من الآلية المقترحة والتي تنص على أن الرأي المقدم من الوحدة هو رأي فني بحت ولا يمكن الاستناد إليه كدليل إثبات في حال إحالة موضوع الشكوى إلى القضاء، إذ ان الغرض من الآلية هو التواصل بين الشركات الاستثمارية والعملاء وخفض عدد النزاعات القضائية وتقليل مصروفات العملاء. وبعد العرض الذي أبداه د.جمال عبدالرحيم أبدت 10 شركات استثمارية ملاحظات أخرى تمثلت في: أولا: تركيز الآلية المقترحة على شكاوى عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة دون الأخذ في الاعتبار شكاوى عملاء الشركات التي تقوم بتأسيس صناديق أو محافظ استثمارية مع أهمية شريحة العملاء الذين يقومون باستخدام هذا النوع من المنتجات الاستثمارية من حيث العدد أو القيمة. ثانيا: لا داعي لتأسيس الوحدة المقترحة حيث ان وحدة خدمة العملاء في الشركات تقوم باستقبال شكاوى العملاء والتعامل معها بشكل آني وتتواصل معهم للقيام بحل مشاكلهم دون الحاجة لتدخل بنك الكويت المركزي. ثالثا: وجود حالات كثيرة من العملاء لجأت إلى بنك الكويت المركزي لكنه أخفق في حل مشاكلهم لكثرة الموضوعات التي يقوم «المركزي» بفحصها وبالتالي لا يستطيع التعامل مع الشركات بشكل سريع خاصة أن العاملين في الوحدات التابعة للشركات الاستثمارية لديهم من الخبرات التي تؤهلهم للعمل وبشكل مستمر للتعامل مع شكاوى العملاء. رابعا: تشكل الوحدة المقترحة عبئا ماليا على الشركات الاستثمارية والتي تعاني شح السيولة وتراجع إيراداتها بعد تداعيات الأزمة المالية مع تضييق القنوات الائتمانية أمام تلك الشركات. وفي نهاية الندوة، أوضح الأمين العام لاتحاد الشركات الاستثمارية د.رمضان الشراح أن ملاحظات المحاضر وممثلي الشركات الاستثمارية على الآلية المقترحة للتعامل مع شكاوى عملاء شركات الاستثمار سوف يتم أخذها بعين الاعتبار عند رفع الاتحاد تلك المقترحات بشكلها النهائي لبنك الكويت المركزي نهاية الأسبوع المقبل. ولفت الى أن 6 شركات فقط من بين 100 شركة استثمارية تابعة لبنك الكويت المركزي قامت بتقديم مقترحاتها للاتحاد، مستدركا بأن الاتحاد سيأخذ بعين الاعتبار مقترحات الحضور عند صياغة تقريرها بشكل نهائي.