عاشور: الرقابة مفقودة وارتفاع الأسعار بلغ حداً لا يمكن السكوت عنه

صندوق المعسرين لن يفيد المواطنين ونجدد تبنينا لقانون شراء فوائد القروضحض النائب صالح عاشور وزارة التجارة على القيام بدورها، ومراقبة ارتفاع الاسعار الذي بلغ حدا لا يمكن السكوت عنه، خصوصا ان الرقابة راهنا مفقودة فضلا عن عدم وجود مراقبين حقيقيين يتابعون ارتفاع الاسعار في الجمعيات التعاونية والاسواق. وقال عاشور في تصريح للصحافيين ان المواطن تولد لديه شعور بأن الحكومة لا تساهم في ضبط الأسعار، ما حمل السلطة التنفيذية المسؤولية لاسيما ان قرارات وزارة التجارة غير قادرة على السيطرة على الأسعار. وطالب عاشور وزارة التجارة بضرورة الفرض على الجمعيات التعاونية الا تزيد على 15% من سعر المورد ولابد ان تلغي التجارة الاحتكار على بعض المواد. وبين عاشور ان الجلسة التي عقدت من اجل ارتفاع الاسعار نجمت عنها 12 توصية لم تنفذ التجارة إلا 3 توصيات فقط. إلى ذلك أكد عاشور ان النواب لم يكونوا وراء عدم اقبال المقترضين على الانخراط في صندوق المعسرين، لكن هناك بعض المواطنين راجعوا الصندوق واتضح لهم انه وضع لمصلحة المواطنين ومن الناحية العملية لن يفيد المقترضين. وجدد عاشور بتبنيه لقانون شراء فوائد القروض واذا كانت الحكومة جادة في حل القضية فعليها ان تعرض على البنوك مخالفتها للقانون، فالقرض يجب ألا يتعدى 15 عاما وان تعدى تصبح مسؤولية البنوك، والقسط يجب الا يتجاوز 50% والامر ينسحب على حجم الفائدة فلابد الا يتجاوز الحجم الاصلي للقرض. وشدد عاشور على ان التعديلات التي قدمت على صندوق المعسرين لم تحل المشكلة، ولم تأت بجديد ولم تزل البنوك متعسفة في التعامل مع المقترضين، والصندوق جاء لحل مشكلة البنوك وليس اصحاب الديون. واستغرب عاشور تجدد مشكلة الحدود الكويتية ـ العراقية، والمشكلة تكمن في عدم وجود حكومة مركزية عراقية وتاليا وجود تضارب واضح بين التيارات السياسية خصوصا ان قضية الحدود تدغدغ مشاعر بعض العراقيين. واشار عاشور الى ان العراقيين استمرأوا إثارة ملف الحدود مع الكويت وغضوا الطرف عن المشاكل العالقة مع الدول المجاورة لهم، فلم نسمع عن إثارة مشكلة الحدود مع السعودية او ايران او تركيا او الاردن او سورية، وذكر عاشور ان الكويت لم تقصر مع العراق، اذ وضعت كل امكانياتها من اجل حرب تحرير العراق، ولولا موافقة الكويت على فتح المعابر الحدودية للجيوش الغربية بقيادة الولايات المتحدة الاميركية لما اسقط حكم صدام حسين البعثي، ولابد ان يقدر الموقف الكويتي بدلا من الجحود الذي نسمعه، ولا ريب انه لا يساعد على رفع اسم العراق من الفصل السابع بالنسبة لقرارات الأمم المتحدة.