15 نائباً يطلبون تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في حادثة احتجاز ضابطين بعقوبة انضباطية جراء القبض على شاب وفتاة بفعل فاضح

عقد 11 نائبا امس اجتماعا في مكتب النائب محمد هايف في مجلس الأمة لمناقشة الأحداث الأخيرة المتعلقة بوزارة الداخلية خلصوا خلاله إلى تقديم طلب نيابي لتشكيل لجنة تحقيق في الحوادث الأمنية الأخيرة المنسوبة للوزارة يطرح مع بداية دور الانعقاد المقبل وقع من 15 نائبا. وفي هذا الاطار دعا النائب محمد هايف سمو رئيس مجلس الوزراء إلى التدخل وايقاف الفساد في وزارة الداخلية الذي يرعاه الوزير ووكيل الوزارة، خصوصا في قضية الضابطين اللذين زج بهما في السجن رغم انهما قاما بتأدية واجبهما. وقال هايف في مؤتمر صحافي عقده امس في مجلس الأمة: «ان الداخلية باتت ترعى رؤوس الفساد، بدلا من ان ترعى الأمن في البلاد، والمستغرب ان الداخلية تحاسب الضباط الذين يؤدون عملهم على أكمل وجه، بدلا من مكافأتهم، والأنكى ان الضابطين اللذين قاما بواجبهما في القضية الاخلاقية الاخيرة يزج بهما في السجن، ويطلق سراح المجرمين الذين خرجوا عن الهوية الاسلامية، واساءوا إلى بلدهم». وذكر هايف: «ان استشراء الفساد في وزارة الداخلية يندى له الجبين، خصوصا بعد تتابع القضايا الاخلاقية، شارحا: في البدء كانت قضية شرم الشيخ، وتلتها قضية الشرطي والشرطية في مخفر النقرة، ومع ذلك تتستر «الداخلية» على أي قضية من هذه النوعية، وقبل أن يفتر الوهج لمعت في الافق قضية الضابطين اللذين قبضا على جريمة اخلاقية، والمحزن ان الاوامر صدر بزجهما في السجن، رغم انهما قاما بواجبهما. واستغرب هايف: «بيان وزارة الداخلية التضليلي الكاذب الذي جاء ردا على الاحتجاج النيابي على تفشي الفساد، فقد حاولت الوزارة تضليل الشارع، وإيهام وسائل الإعلام بأن الضابطين حجزا لذهابهما في دورية واحدة، ولكن المستندات الرسمية دحضت ادعاء الداخلية. وكذبت البيان الذي لم يتحر الدقة، فالكتب الرسمية التي سجلت في التحقيق تفيد بأن الضابطين حجزا لعدم تنفيذهما أوامر الرؤساء، والإجراء وقّع عليه مدير عام مديرية أمن حولي، متسائلا: من نصدق الآن، الإجراء الذي وقعه المدير، ام البيان الكاذب الذي أصدرته وزارة الداخلية. وأفاد هايف: ان الفساد والتخبط أصبحا تحت سمع وبصر وزير الداخلية ووكيل الوزارة، وتحت رعايتهما ايضا، ولم تتوقف القضايا الأخلاقية عند هذا الحد، فقد نشرت جريدة «الراي» أمس قضية الضابط الذي استغل وظيفته، وارتكب جريمة مؤسفة، وقام رجال الأمن بدورهم بالقبض على المجرم الذي ينتمي الى وزارة الداخلية، وما يثير الدهشة ان الضابط الذي وجد متلبسا أشهر سلاحه في وجوه رجال الأمن، ومع ذلك لم يصدر حتى هذه اللحظة أمر بإلقاء القبض على المجرمين ومحاسبتهم، ولا ريب ان هذه القضايا تسيء الى سمعة وزارة الداخلية، وكان من المفترض ان تنأى الوزارة بنفسها عن رعاية الشرذمة التي ترعى الفساد، وتتستر عليه، مؤكدا ان هذه القضايا تطيح بالوزير والوكيل وقيادات فاسدة بالوزارة، ولا ينحصر الأمر في استجواب وزير الداخلية، فعلى رئيس الوزراء ان يوقف الفساد والتدهور اللذين يرعاهما وزير الداخلية ووكيله. وطلب هايف من أعضاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الاسراع في فتح ملف القضية مع الوزير ووكيله والقيادات التي ترعى الفساد والتضليل والكذب على الشارع الكويتي. طلب تشكيل لجنة التحقيق وفي هذا الإطار قدم النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي وشعيب المويزري ومبارك الوعلان ود.ضيف الله ابورمية وعبدالرحمن العنجري ود.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي ومحمد هايف وخالد العدوة وحسين مزيد وفلاح الصواغ ود.علي العمير ود.فيصل المسلم طلبا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية استنادا لأحكام المادة 114 من الدستور. وجاء في الطلب: لئن كانت المادة الثامنة من الدستور قد نصت على ان «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين» فإن الدولة عبر وزاراتها ومؤسساتها واجهزتها المختلفة وفي المقدمة منها جهاز الامن وقوة الشرطة، معنية بأداء هذا الواجب الدستوري وتنفيذ هذه المهمة المقدسة. ولقد تابع الرأي العام الكويتي بقلق واستياء ما تداولته وسائل الإعلام من معلومات منشورة حول الواقعة المتصلة بإحالة اثنين من ضباط الشرطة الى السجن بناء على تعليمات مدير عام امن محافظة حولي بعد قيامهما بأداء واجبهما في حفظ الامن وذلك بضبط اثنين من المتهمين في قضية فعل فاضح بمنطقة سلوى مساء يوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2010، حيث تعرضا خلال قيامهما بواجبهما الى الاهانة والتهديد من المتهمة في القضية المسجلة في مخفر شرطة سلوى تحت رقم 294/2010 وما زاد الامر سوءا ذلك التبرير غير المقنع لقرار حبس الضابطين، الذي أورده كتاب مدير إدارة الاعلام الامني، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد محمد هاشم الصبر ونشرته صحيفة «الراي» في عددها المرقم 11407 الصادر يوم الجمعة 24 سبتمبر 2010 على الصفحة 35، حيث جاء في البند رابعا منه: «تمت معاقبة الضابطين قانونيا «عقوبة انضباطية» بسبب مخالفتهما الأوامر العسكرية والتعاميم الصادرة بخصوصها.. حيث إنهما خرجا من المخفر على دورية واحدة وهذا يعد مخالفة، كما انهما تركا المخفر من دون ضابط ولم يتصلا بمدير عام مديرية امن محافظة حولي رغم إبلاغهما بذلك من قبل رئيس المخفر اكثر من مرة بضرورة الاتصال للوقوف على تفاصيل القضية ومعرفة ملابساتها لاستكمال الاجراءات القانونية الا انهما لم يمتثلا للأمر ما عرضهما للمساءلة انضباطيا، وقد تم إبلاغ وكيل وزارة الداخلية لشؤون الامن العام بفحوى القضية ومحاكمة الضابطين». والمؤسف أكثر هو ما نشرته وسائل الاعلام من معلومات لم يتم نفيها عن اتصالات اجراها عدد من مسؤولي وزارة الداخلية بالمحقق والمخفر للتدخل في سير التحقيق في الواقعة المضبوطة. انطلاقا مما تقدم فإننا نحن الموقعين ادناه استنادا الى المادة 114 من الدستور وللمادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة نقترح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مكونة من خمسة اعضاء ينتخبها المجلس لتتولى التحقيق في طبيعة دوافع قرار مدير عام امن محافظة حولي بحبس الضابطين، اللذين قاما بواجبهما المهني؟ وما السند القانوني لذلك القرار؟ وعما اذا كان مدير عام امن محافظة حولي او سواه من مسؤولي وزارة الداخلية قد حاول التدخل في سير التحقيق او التأثير على مجرياته؟ وما اذا كانت قد جرت ممارسة ضغوط ما على الضابطين بعد قيامهما بضبط الواقعة سواء قبل احتجازهما او اثنائه او بعد اخلاء سبيلهما من الحجز؟ وما الإجراءات، التي اتخذتها الوزارة للتثبت من سلامة قرار مدير عام امن محافظة حولي؟ وكذلك الاجراءات المتخذة في التعامل مع ما نشرته وسائل الاعلام من معلومات ووقائع تتصل بما تعرض له الضابطان؟ ومدى صحة البيانات ودقة المعلومات الواردة في كتاب مدير ادارة الاعلام الامني، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد محمد هاشم الصبر الذي نشرته صحيفة «الراي» في عددها المرقم 11407 الصادر يوم الجمعة 24 سبتمبر 2010 على الصفحة 35؟ وكشف ما يتعلق بالموضوع من ملابسات وذلك على ان تقدم لجنة التحقيق البرلمانية تقريرها خلال 90 يوما من تاريخ تكليفها. الحريتي: ما مناسبة قيام وزارة الداخلية بحبس ضابطي الشرطة؟ وجه النائب حسين الحريتي سؤالا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد جاء فيه: طالعتنا بعض الصحف بقيام وزارة الداخلية بحبس ضابطين بمخفر سلوى حبسا انضباطيا لتصرفهما بالمخالفة للوائح الشرطية حال ضبطهما احدى القضايا. لذا يرجى افادتي بالآتي: ما مناسبة قيام وزارة الداخلية بحبس ضابطي الشرطة، وما الاجراءات التي قام بها الضابطان بمخالفة القانون واللوائح الشرطية الانضباطية مما تسبب في اتخاذ هذا الاجراء قبلهما؟ وهل تم سؤال الضابطين في تحقيق لابداء دفاعهما قبل اتخاذ هذا الاجراء، ومن هو الذي اصدر امر الحبس ومدى صلاحيته القانونية في اتخاذ هذا الاجراء؟ وما الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها قبل المتهمين في القضية التي قام الضابطان بضبطها وما نوعية القضية والتصرف النهائي بشأنها؟ يرجى تزويدي بما تم في هذا الشأن. مخلد: هل حققت «الداخلية» في واقعتين مُورست فيهما الرذيلة والفحشاء؟   وجه النائب مخلد العازمي سؤالا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد جاء فيه: طالعتنا الصحف بقيام ضابطين بضبط شاب وفتاة بداخل احدى السيارات في مكان عام بمنطقة سلوى يمارسان الرذيلة (الفحشاء) فاقتاداهما الى مخفر شرطة سلوى تمهيدا لتحرير محضر بالواقعة، إلا ان وزارة الداخلية بدلا من مكافأة الضابطين على نشاطهما وقيامهما بواجبهما في حفظ الأمن والقضاء على الفساد، أمر مسؤول كبير في وزارة الداخلية بالإفراج عن المتهمين بفعل فاضح علني وطلب من الضابطين عدم تحرير محضر بالواقعة وعندما لم ينصاعا لأوامره تم عقابهما بإدخالهما السجن لمدة 3 أيام. كما طالعتنا الصحف أيضا بأن ضابط شرطة وعريفا ضبطا مجموعة من الشباب والفتيات وهم في حالة سكر بداخل احدى الفيلات (ق11 ـ منطقة سلوى) يحتسون الخمر ويزاولون الرذيلة والفحشاء وعندما تصدى لهم أفراد قوة الشرطة أخرج أحد الشبان وهو رائد من قوة الشرطة مسدسه وطلب من زميله الضابط خلع ملابسه العسكرية والعودة لمشاركتهم في الرذيلة وقضاء سهرة حمراء، وعندما أبى الضابط والعريف ذلك وهما القيام بواجبهما وضبط الواقعة أخرج الرائد مسدسه من جيبه وهدد العريف بإطلاق النار عليه، وعندما اتصل ضابط الشرطة برؤسائه في شرطة حولي ـ مدير المخفر ومدير أمن حولي ـ لم يردوا عليه هاتفيا بل ان مسؤولا كبيرا طلب منه العودة الى مكتبه وعدم إقحام نفسه في متاهات ونصحه بعدم الإبلاغ عن الواقعة وتحرير محضر بذلك، كما أصدر مدير أمن حولي أوامره بعدم تحرير أي قضية إلا بالرجوع إليه شخصيا..والسؤال: 1- ما مدى صحة هذين الخبرين؟ 2- هل قامت وزارة الداخلية بإجراء تحقيق في هاتين الواقعتين ورقمهما إن وجد وعن ماذا أسفرت التحقيقات وفي حالة عدم تحرير محاضر عن هذه الواقعة الإفصاح عن سبب ذلك؟ 3- من المسؤول الكبير بالشرطة الذي حضر الى قوة شرطة سلوى وأفرج عن المتهم وشريكته بارتكاب فعل فاضح علني ورتبته وسبب تدخله بالإفراج عن المتهمين؟ وهل يدخل ذلك في اختصاصه الوظيفي والمكاني وهل اتخذت في حقه أي إجراءات (من تحقيق وغيره) لمخالفته مهام وظيفته والإخلال بها لقيامه بإخلاء سبيل متهمين بفعل فاضح وعدم تحرير محضر عن هذه الواقعة؟ وهل هذا يتفق مع توجيهات الشرطة المكلفة بحفظ الأمن؟ 4- ما سبب معاقبة الضابطين اللذين ضبطا الواقعة بإدخالهما السجن لمدة 3 أيام؟ وهل صدر منهما ما يبرر ادخالهما السجن؟ ولمصلحة من ادخالهما السجن رغم انهما كانا يقومان بواجبهما الوظيفي بأمانة وشرف حال ان هذا التصرف يسيء إلى رجال الشرطة ويفقد الثقة بوزارة الداخلية؟ 5- ولماذا لم يحرر محضر ضد المتهمين بالفعل الفاضح والكشف عن اسميهما وهل لديهما سوابق مماثلة؟ وفي حالة وجودها إيضاح أرقام هذه القضايا وهل لديهما علاقات مشبوهة برجال الشرطة كائنا من كان فليوضح اسمه؟ وفي الواقعة الثانية: 1- الإفصاح عن اسم رائد دالشرطة الذي كان بداخل الفيلا بسلوى ومعه النساء السكارى اللائي كن يقضين ليلة حمراء والذي هدد قوة الشرطة بإطلاق النار عليهما من مسدسه عند محاولتهما ضبط الواقعة؟ 2- الكشف عن أسماء المسؤولين بشرطة حولي وبيان سبب عدم الرد هاتفيا على قوة الشرطة والذين نصحوا الضابط والعريف بالعودة الى مكانهما وعدم تحرير محضر عن هذه الواقعة بالمخالفة للقوانين ونظام الشرطة، وعدم إدخال نفسيهما في متاهات بثنيهما عن أداء وظيفتهما والكشف عن رتب هؤلاء؟ 3- وهل أصدر مدير أمن حولي قرارا بعدم تحرير أي قضية أو تسجيلها إلا بالرجوع اليه شخصيا؟