محافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية يناقشون التطورات النقدية والمالية وغسل الأموال

يعقد محافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد بدول مجلس التعاون الخليجي الاجتماع الـ 51 للجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد بدول المجلس اليوم و غدا، وتترأس الكويت الدورة الحالية للمجلس ويمثلها في ذلك الاجتماع وفد رسمي رفيع برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز. وذكر بيان صادر عن بنك الكويت المركزي امس أن جدول أعمال اجتماع لجنة المحافظين سيتضمن العديد من الموضوعات والقضايا المحورية ذات الصلة بدعم الجهود الرامية الى دفع مسيرة العمل المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي في ضوء ما تضمنته تقارير ومحاضر اجتماعات عدد من اللجان الفنية المنبثقة عن لجنة المحافظين ومنها لجنة الاشراف والرقابة على الاجهزة المصرفية بدول المجلس واللجنة الفنية لنظم المدفوعات. وأوضح البيان أن الاجتماع سيتطرق الى استعراض أحدث التطورات المرتبطة بأنشطة اللجنة المالية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وسيتم استعراض تجارب دول المجلس حول شركات أو مكاتب المعلومات الائتمانية. وأضاف أن الاجتماع سيتناول أيضا أنشطة المؤتمر المصرفي العاشر لدول مجلس التعاون الخليجي المزمع عقده في النصف الاول من عام 2011 ومناقشة الابعاد المختلفة للتطورات النقدية والمالية التي تشهدها دول المجلس. وذكر البيان ان مجلس ادارة المجلس النقدي الخليجي سيعقد اجتماعه الرابع غدا بالكويت وذلك بحضور محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد للدول الاعضاء في الاتحاد النقدي وهي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر والكويت. يشار الى أن مجلس ادارة المجلس النقدي الخليجي سبق أن عقد ثلاثة اجتماعات منذ انشائه وحتى تاريخه حيث عُقد الاجتماع الاول له في 30 مارس 2010 كما ناقش المجلس منذ بدء اجتماعاته متطلبات المرحلة القادمة المتمثلة في استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي للمجلس النقدي كما أقر مجلس الادارة الميزانية التشغيلية للمجلس النقدي وتم ايداع حصص الدول الاعضاء في حساب المجلس النقدي كما أقر الشروط الواجب توافرها في الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي. ويعقد ذلك المجلس ستة اجتماعات في السنة وذلك بحسب ما ورد في المادة العاشرة من النظام الاساسي للمجلس النقدي. يذكر أن لجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد بدول مجلس التعاون الخليجي تجتمع مرتين سنويا بصورة دورية بهدف تبادل وجهات النظر والتشاور حول أبرز القضايا الاقتصادية والنقدية والمصرفية المشتركة والمتعلقة بأعمال البنوك المركزية ومؤسسات النقد في دول المجلس.