الشحومي: وزير الداخلية لن يستطيع سلب الحرية من الشعب الكويتي وأهل سلوى ليسوا «تُبّع» وبيوتنا ليست من زجاج حتى نخاف

الطبطبائي: نأسف لمنظر دوريات الأمن وهي تمنع ندوة في بلد الحريات المسلم: يريدون تكسير مجاديف الإصلاح واستجوابا «الداخلية» و«التربية» قادمان العميري: أعذار «الداخلية» عن منع الندوات واهية ولا مسوغ قانونياً لذلكفليح العازمي أبدى النائب السابق احمد الشحومي استغرابه من كثافة الدوريات وقوات الأمن التي تواجدت بجوار ديوان الشحومي امس الاول حيث أقام ندوة بعنوان «لكي تبقى آمنة» محذرا وزارة الداخلية من تكرار احداث منطقة الصباحية التي تزامنت مع فترة الانتخابات النيابية السابقة وحصولها في سلوى من جديد. وقال الشحومي، خلال الندوة التي شارك فيها النائبان د.وليد الطبطبائي ود.فيصل المسلم والنائب السابق عبداللطيف العميري، ان وزير الداخلية يريد من ذلك تخويفي ولكن هيهات ان يحدث ذلك وليعلم هو وغيره ان الهدف من الندوة المحافظة على امن البلد وليس الهدف خلافا شخصيا مع الوزير. واوضح الشحومي: ان الحريات متأصلة في الكويت ولا يستطيع ان يسلبها وزير الداخلية من الشعب وان الكويت لم تكن في يوم من الايام خاضعة للعبودية واهل سلوى ليسوا «تبع» لا له ولا لغيره، وليعلم اهل «التبع» ان بيتي ليس من زجاج ولم اخف من احد ومن لديه شيء ويدعي ذلك فليكشفه. واردف الشحومي ان افراد قوة الشرطة والقوات الخاصة هم ابناؤنا ونحن نعتمد عليهم لضبط الامن وانا اول من طبق القانون بإخطار المحافظ عن هذه الندوة. واوضح ان كلمة نواب الندامة لا يقصد بها احداً من النواب وانما من يتخاذل ويسكت عن الحق بسبب خوفه من خسارة بعض الاصوات اذا دافع عن ام المؤمنين. واشار الشحومي الى قضية الاعلانات الانتخابية التي اثارها في حق وزير الداخلية والشبهة في الاجراءات معربا عن تخوفه من ان يكون سبب هذا التواجد الامني الكثيف عداوة شخصية من قبل الوزير. وقال الشحومي انه قدم سؤالا برلمانيا أثناء عضويته في مجلس الأمة لوزير الداخلية آنذاك الشيخ جابر المبارك في عام 2006 الا ان الرد جاءه قبل حل مجلس الأمة بشهرين عام 2008، حيث نص السؤال على طلب الافادة بعدد الشكاوى التي تقدم بها عدد من المواطنين القاطنين في منطقة سلوى وعدد القضايا المتعلقة بأماكن الدعارة بأنواعها والجنح والجنايات ونوعيتها، وجاء في رد وزير الداخلية ان عدد القضايا هو 365 قضية خلال عام اي بمعدل قضية في اليوم، وهذا الملف أضعه حجة للنواب على وزير الداخلية. وتابع الشحومي: كان ردي لوزير الداخلية ان هناك من يريد تحويل سلوى وكرا للدعارة، وهذا «معصي عليه» وليسمع وزير الداخلية ان رئيس المخفر ورئيس المباحث يقولان «ان متابعة بيوت الدعارة ليست ضمن عملهما!»، محذرا من اجراءات أخرى ان لم تتصرف وزارة الداخلية وتضع حدا لهذه المهزلة ورد علي وزير الداخلية في وقتها اثناء الجلسة اننا لا نسمح بالدعارة في سلوى او في غيرها من المناطق، وهذا كلام منطقي وجميل ولكن أين الفعل؟! ووجه الشحومي رسالة من خلال الندوة بأن ابناء المنطقة وعيال «العوازم» ليسوا «تبع» هؤلاء أبناء الشيخ مساعد وابن جامع وما ينقال عنا مزدوجين ولن نترك سلوى الا ان تكون منطقة «شريفة». واستغرب الشحومي من وجود كاتب اسلامي يدافع عن الدعارة واتهام الضابطين بمخالفة القانون لوجودهما في نفس الدورية وليعلم ان وقت الحادثة كان هناك حجز عام على ضباط وأفراد وزارة الداخلية الا ان الكاتب يدافع عن شخص وافد وبنت وجدت معه في منظر مخل بالآداب العامة حيث رفضا ركوب الدورية ودخول النظارة الا ان حضور رئيس المخفر في الصباح لأخذ الضابطين لمدير أمن حولي الذي أنّبهما على تسجيل محضر رسمي للحادثة وقيامهما بواجبهما للقضاء على الفساد أمام العامة وسجنهما من يوم الأربعاء الى السبت ومن ثم مباشرتهما للعمل بعد خروجهما كنوع من العقاب ايضا وهذه رسالة توجهها قيادات وزارة الداخلية لكل ضابط شريف يعمل بأن يكون مصيره مثل هذين الضابطين وهذا لن يحصل ويا وزارة الداخلية «اتقوا الله في ضباطكم الشرفاء». أسف بدوره أبدى النائب د.وليد الطبطبائي اسفه لمنظر الدوريات الكثيفة لمنع ندوة في بلد الحريات الا ان هذا المنع زاد من عدد الحضور، مبينا انه ود.فيصل المسلم قد منعا واجريا اتصالات حتى وصلا الى ديوان الشحومي لاقامة الندوة. وترحم الطبطبائي على الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله، طيب الله ثراه، عندما كان وزيرا للداخلية وقد كان حازما ومنصفا ولم يقمع الحريات في اقامة الندوات. وافاد الطبطبائي بأن الضابطين يجب ان يكافآ على القيام بدورهما لا ان يسجنا لتصل رسالة الى المفسدين ليعملوا ما يحلو لهم، مطالبا باعادة الاعتبار لهما وترقيتهما وفتح تحقيق في الواقعة فنحن لا نقبل ان تتحول مناطقنا الى اوكار دعارة، متسائلا عن قصة منع الندوات وتعطيل الأمن، موضحا انها اخرجت وزارة الداخلية بسواد الوجهة وهذا العمل لن يمر مرور الكرام. واشار النائب د.فيصل المسلم الى ما يحصل من حضور أمني لندوة بأنه لا يرضي احدا وان هناك مشاكل تحدث في البلد اكبر من العمل السياسي والفرق العاملة فيه فهم يريدون تكسير مجاديف قوة الاصلاح في البلد ونقول لوزير الداخلية اعد النظر في منع الندوات لانكم تعملون في حكومة لا تستحق البقاء وقد قدمنا ووفرنا لها كل الفرص ولم ينجزوا من الخطة الا صفرا فهناك فشل في كل الوزارات وخصوصا تخبط الداخلية ويدل ذلك على عجز الحكومة التي هي اقرب ما تكون لفقد لروح القيادة وعلى رئيس مجلس الوزراء ان يقدم استقالته ويعيد تشكيل الحكومة فهذه الحكومة هي التي تثير الازمات وتخلقها لتغطي بها مشاكلها ونقول للحكومة استجواب وزيرة التربية باق مع تقديم استجواب لوزير الداخلية على اثر قمع الحريات ومنع الندوات. اما النائب السابق عبداللطيف العميري فقال ان ما يحصل من منع الندوات يعد اعذارا واهية وان اعطينا الحكومة عذرا وستكون ذريعة دون مسوغ قانوني لتعيدنا الى أيام الغزو الصدامي لذلك لا يجب على النواب السكوت عن ما يحصل حاليا فهناك منع قادم حتى لو تكون الندوة عن الرياضة مستغربا هذا المنع والحكومة لها الحق في استخدام القانون ضد من يخل في الندوات. واضاف العميري ان موضوع الضابطين قانوني وانهما شهدا جريمة مشهودة واجراءاتهما سليمة حسب المادة 56 والتي توجب على الضابطين ان يحررا محضرا رسميا بذلك لا ان يأخذا عليهما تعهدا كما قيل من قبل القيادة وتركهما في حال سبيلهما وعلى الداخلية ان تقضي على الفساد ولا تعطي اعذارا للمفسدين.