الدويسان: ما مبرر صرف مكافآت لموظفين منقطعين عن العمل في «الإعلام»؟

وجه النائب فيصل الدويسان سؤالا لوزير المواصلات د.محمد البصيري جاء فيه: اهتمت الادارة العامة للطيران المدني بتطوير خدمات نقل امتعة الركاب في مطار الكويت الدولي ونص محضر الاجتماع التمهيدي لطرح المزايدة رقم 3/2010/2011 على المفاضلة في الانسب سعرا، لذا: ما اسباب انسحاب المزايد الفائز بالمركز الاول؟ ولماذا تجاهلت الادارة العامة للطيران المزايد الفائز بالمركز الثاني لتتفق مع المزايد الثالث؟ ولماذا ضيعت الادارة الفرصة على المال العام من الاستفادة من فارق المبلغ المقدم من المزايد الثاني والذي يبلغ 417600 دينار؟ يرجى تزويدنا بالاسباب مرفقة بالمستندات والمراسلات التي تمت بهذا الخصوص. كما وجه الدويسان سؤالا لوزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله نص على: قامت وزارة الاعلام مؤخرا بايقاف صرف رواتب مجموعة كبيرة من المسؤولين والفنيين والمذيعين والمخرجين الذين يعملون في الوزارة في مختلف قطاعاتها بحجة انقطاعهم عن الدوام الرسمي والجمع بين وظيفتين، لذا ارجو تزويدي بالتالي: ما المبرر القانوني لصرف مكافآت اعمال ممتازة سنوية لعدد من هؤلاء المنقطعين عن اعمالهم بينما يتم ايقاف صرف رواتبهم؟ وما الذي اخر هذا الاجراء بعد سنوات من الانقطاع؟ ولماذا لم تقم وزارة الاعلام باحالة المذكورين الى ادارة الشؤون القانونية للتحقيق عهم بعد انقطاعهم لمدة 15 يوما منذ بداية الانقطاع ومن ثم لماذا لم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية في مثل حالات الانقطاع عن العمل والجمع بين وظيفتين منذ البداية وليس بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على انقطاعهم عن اعمالهم؟ وكيف تقوم الوزارة باصدار قرارات نقل غير قانونية بحق معظم هؤلاء ليصبحوا بلا مناصب محددة ولا مهام وظيفية ولا مسؤوليات ولا مواقع عمل (مكاتب) بل ومطالبتهم صراحة وبشكل شفوي بالجلوس في بيوتهم ثم تقوم الوزارة بوقف صرف رواتبهم في تناقض غريب بين القرارات والمساءلة، وارجو تزويدي بما يلي: لائحة تضم اسماء من تم ايقاف صرف رواتبهم ومناصبهم الوظيفية والجهات التي يعملون بها واسماء مسؤوليهم المباشرين وتاريخ بداية ايقاف صرف رواتبهم واسباب الايقاف والمدة التي تغيبوا بها عن دوامهم الرسمي والتي تسببت في ايقاف صرف رواتبهم، وتقريرا يتضمن صورا عن تقارير الكفاءة التي تم منحها لبعض هؤلاء خلال الاربع سنوات الماضية اي من الاول من يناير 2007 الى تاريخ وقف صرف رواتبهم، وصورا عن تحقيقات ادارة الشؤون القانونية مع جميع من اوقفت الوزارة صرف رواتبهم (اذا تم فعلا اجراء هذا التحقيق). واوضح النائب الدويسان ان الهدف من السؤال الذي وجهه الى وزير الاعلام رفع الظلم عن الموظفين الذين طالهم الاجراء الذي اتخذته الوزارة بقطع الرواتب عنهم من دون احالتهم الى الشؤون القانونية لتحديد من منهم الذي يستحق ان يقطع عنه الراتب ومن الذي ظلم بهذا القرار. وذكر الدويسان، في تصريح صحافي، ان الوزارة شملت بهذا القرار الجميع بمن فيهم الموظفون الذين تم تجميدهم من قبل الوزارة او الذين طلب منهم عدم الحضور الى العمل او تم حرمانهم من المشاركة في البرامج التلفزيونية او الاذاعية، مبينا انه كان المفترض ان توقع العقوبة بالذين اختاروا العمل في جهات اخرى وليس الذين اجبروا على هذا الامر. وبين ان هناك من يلتحق بعمله منذ سنوات من دون مسببات مشروعة ويتقاضى الرواتب من الوزارة مقابل لا شيء بالاضافة الى الراتب الذي يتقاضاه من الجهات الاخرى التي عمل فيها مختارا وهو الذي يفترض ان تتم معاقبته بقطع الراتب في حين ان حالات اخرى تم تجميدها من قبل الوزارة وبالتالي لا يمكن ان يبقى هؤلاء في منازلهم وكل منهم يضع يده على خده من دون عمل. وشدد على ضرورة التحقيق في هذه المسألة واعطاء كل ذي حق حقه فهدفنا في النهاية اصلاح الخلل وليس التعسف في الاجراءات مع الجميع سواء كانوا ظالمين او مظلومين.