«الجمان»: الثقة مازالت سلبية في البورصة حتى الربع الثالث

    أطلق مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية «مؤشر الجمان للثقة» بسوق الكويت للأوراق المالية تحت مسمى «مؤشر الجمان للثقة»، وهو مبني على الأسس التالية: قيمة الأساس للمؤشر 50 نقطة في نهاية إغلاق العام 2009، واحتساب التغير في حركة مؤشر الثقة أسبوعيا، والاحتساب اليومي لعدد الأسهم التي تسجل أعلى ارتفاع وأعلى انخفاض خلال آخر 12 شهرا، واحتساب الوزن النسبي للأسهم في البند (3) أعلاه على أساس قيمتها الرأسمالية، وجمع صافي التغيير (بالإيجاب أو بالسلب) على مؤشر الثقة نهاية الأسبوع الماضي، واحتساب معدل تراكمي أسبوعي وشهري وسنوي للتغير في مؤشر الثقة. وأوضح «الجمان» انه تم اختيار أساس الثقة كمعيار لقياس إدارة سوق الكويت للأوراق المالية، كونه سوقا ناشئا، وبالتالي، فإن عنصر الثقة مهم للغاية، والذي يشهد تباينا في الأداء من وقت لآخر، وذلك وفقا لتطورات مختلف الظروف المحيطة بالبورصة، سواء كانت من داخلها، أو اقتصادية عامة، بالإضافة إلى الجو السياسي والاجتماعي العام، والذي يؤثر على معيار الثقة، وبالتبعية البورصة، والتي هي مرآة تعكس وتتفاعل مع ما حولها من تطورات ومتغيرات مختلفة. وقد استعرض «الجمان» بشكل موجز أداء مؤشر الثقة منذ بداية العام الحالي وحتى 30 سبتمبر الماضي، حيث بدأ المؤشر عند 50 نقطة قبل أول يوم تداول للعام 2010، وقد انخفض بمعدل 1.5% لشهر يناير، وذلك بنفس اتجاه المؤشر الوزني، ولو بدرجة أكبر، بنسبة بلغت 2.9%، بينما ارتفع مؤشر الثقة خلال فبراير بشكل طفيف جدا بلغ 0.1% في مقابل نمو بمعدل 13.5% للوزني، وقد تباين أداء المؤشرين خلال مارس، حيث ارتفع الوزني بمعدل 3.7% في مقابل انخفاض الثقة بمعدل 0.2%، في حين توافقا بالاتجاه السلبي خلال أبريل، حيث انخفض الوزني بمعدل 1.2% مقابل انخفاض الثقة بمعدل 0.4%، واستمر ذلك التوافق لشهري مايو ويوليو ولو بنسب متباينة، بينما تناقض أداؤهما خلال يوليو، أغسطس وسبتمبر، وذلك بأداء إيجابي للمؤشر الوزني وسلبي لمؤشر الثقة. مؤشر الثقة = إنذار وتشجيع مبكرين ولفت «الجمان» انه من مزايا «مؤشر الثقة» قدرته على التنبؤ العلمي بالمجريات المستقبلية للبورصة، ولا شك أن التنبؤ يكون على سبيل التوقعات وليس على سبيل الجزم والتأكيد، فعلى سبيل المثال، انخفض مؤشر الثقة خلال يناير بمعدل 1.5% بما يقل عن انخفاض المؤشر الوزني الذي كان بمعدل 2.9%، مما يوحي بأن وضع البورصة ليس سلبيا بما عكسه المؤشر الوزني، بل إن الوضع سلبي، ولكن بشكل طفيف، كما عكسه مؤشر الثقة، الذي انخفض بما يقل عن المؤشر الوزني، وهذا ما أكده المؤشر الوزني خلال فبراير، حيث ارتفع بمعدل 13.5%، ولكن بما يزيد عن ارتفاع مؤشر الثقة الذي ارتفع بنسبة 0.1% فقط، أي بمعدل أقل من الوزني، مما يرجح التهدئة مستقبلا، أي خلال شهر مارس، وهذا ما حدث فعلا، حيث انخفضت وتيرة ارتفاع الوزني إلى 3.7%، بينما كان أداء مؤشر الثقة سلبيا بمعدل 0.2%، والذي أنذر بانخفاض إضافي مستقبلا، وهذا ما حدث خلال أبريل، حيث انخفض الوزني بمعدل 1.2%، وذلك في ظل استمرار انخفاض مؤشر الثقة، والذي كان بمعدل 0.4%. وقد استمر التوازي في أداء المؤشرين سلبا خلال مايو ويونيو 2010، بينما عاد التناقض ما بين الوزني والثقة خلال الربع الثالث 2010 (يوليو، أغسطس وسبتمبر)، حيث ارتفع المؤشر الوزني في مقابل انخفاض مؤشر الثقة، إلا أنه لوحظ الانخفاض المستمر لوتيرة تراجع مؤشر الثقة، حيث كان 1.6% في يوليو، ثم 1.4% في أغسطس، ثم 0.8% في سبتمبر، مما أشاع التفاؤل ولو بشكل حذر فيما يتعلق بأداء البورصة المستقبلي. واشار «الجمان» الى أن مؤشر الثقة أطلق تحذيرا مبكرا تجاه أداء البورصة منذ بداية العام الحالي، على الرغم من الأداء الإيجابي للمؤشر الوزني، وتحديدا خلال الربع الأول، وهذا ما أكده الأداء السلبي للمؤشر الوزني للربع الثاني 2010، كما أشاع مؤشر الثقة التفاؤل ولو الحذر خلال الربع الثاني، من خلال انخفاض وتيرة تراجعه بالتوازي مع الأداء السلبي للمؤشر الوزني، وقد أكد أداء الربع الثالث تلك الإشارة المبكرة الموجبة من مؤشر الثقة، وذلك بارتفاع المؤشر الوزني بشكل ملحوظ. التغير المتراكم وقد وصل مؤشر الثقة نهاية الربع الثالث في 30 سبتمبر الماضي إلى 45.62 نقطة، متراجعا بمعدل 8.75% عن إقفال العام الماضي 2009، وذلك على نقيض المؤشر الوزني الذي كان أداؤه إيجابيا بمعدل 20.81% خلال نفس الفترة، وأرجع «الجمان» هذا التباين ما بين المؤشرين الى أن الارتفاع في سوق الكويت للأوراق المالية كان انتقائيا، حيث تركز في قطاع البنوك الذي ارتفع بنحو 35% منذ بداية العام الحالي، كما تركز الارتفاع أيضا في سهم «زين» والأسهم الأخرى المرتبطة به، والذي أثر جذريا على المؤشر الوزني الذي يتأثر بالأسهم الكبيرة بشكل أكبر من الصغيرة، وهذا ما يؤكده عدم التغير في المؤشر السعري خلال نفس الفترة حيث كان سلبيا بمعدل 0.3% فقط.وخلص «الجمان» للقول: إن الثقة مازالت سلبية في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك حتى نهاية الربع الثالث، مقارنة بمستواها أول العام الحالي، رغم أن زخم تراجعها بدأ ينخفض اعتبارا من شهر يوليو الماضي، لافتا الى أنه ستتم مراقبة أداء مؤشر الثقة مع مرور الوقت لتقييم مدى استمرار فائدته التي هي كبيرة أوليا، حيث سيتم إجراء تعديلات عليه كلما دعت الحاجة الموضوعية إلى ذلك، مع تطويره بشكل مهني وعلمي، وذلك لضمان قياسه الموضوعي لأداء بورصة الكويت من منظور الثقة، والتي تتأثر سلبا أو إيجابا بالأوضاع المحلية أو الإقليمية وحتى العالمية.