الصقر: صفقة بيع 46% من «زين» ماضية في مسارها الصحيح وتتم وفق جميع القوانين

«اتصالات» الإماراتية من حقها التعامل مع أي طرف لتشتري منه أسهم «زين» موسى: خلافنا الأساسي مع «اتصالات» الإماراتية يتمثل في تهميش 20% من حاملي الأسهمأكد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر أن صفقة بيع 46% من شركة الاتصالات المتنقلة (زين) لصالح شركة اتصالات الإماراتية «ماضية في مسارها الصحيح»، مستغربا «حملة التصعيد غير المبررة على هذه الصفقة». وقال الصقر في حديث لقناة «العربية» ان الطرف المشتري له الحق في اختيار المساهمين الذين يرغب بالتفاوض معهم، والأطراف التي يرغب بالتعامل معها، نافيا أن يكون هناك استفزاز من قبل شركة «اتصالات» لأي من المساهمين في «زين». وأكد الصقر أن الصفقة وآلية تنفيذها احترمت القوانين المرعية الإجراء بالكامل، واستغرب حملة التصعيد على الصفقة، متسائلا: «ما وراء هذا التصعيد غير المبرر؟ الصفقة قانونية بجميع المقاييس وتحترم جميع الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، ولم يحصل فيها تعد على أحد أو تجاوز على حقوق أحد». وأضاف أن «موقفنا القانوني كمستشار للطرف المشتري هو موقف سليم تماما، وأبوابنا لطالما كانت مفتوحة للجميع». وأكد الصقر أن «هذه الصفقة ذات أهمية كبيرة للاقتصاد الكويتي، إذ من شأنها أن تضخ أكثر من 12 مليار دولار إلى السوق، كما أنها ستدخل أكثر من 500 مليون دينار إلى صغار المستثمرين، لماذا إذن هذا التصعيد؟». ونقل الصقر عن شركة «الاستثمارات الوطنية» إعلانها أن أكثر من 98% من مساهمي «زين» سيدخلون في الصفقة، مؤكدا أن «الصفقة ناجحة بكافة المقاييس وماضية في مسارها الصحيح». من جانب آخر، قال رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الأوراق المالية علي موسى ان خلافنا الأساسي مع شركة اتصالات الإماراتية بشأن العرض المقدم لشراء 46% من أسهم شركة زين يتمثل في تهميش 20% من حاملي الأسهم، مؤكدا أن سعر السهم المقدم عادل. وأكد موسى في حديثه لقناة العربية ان مجموعة الأوراق المالية لا تهدف لعرقلة صفقة اتصالات وزين، ولكنها ترغب فقط في تطبيق الأصول. ولفت موسى إلى أن المادة 74 تلزم الشخص أو الشخص الاعتباري الذي يرغب في شراء 30% من أسهم شركة مدرجة أن يبادر بتقديم عرض شراء لكافة الأسهم المتداولة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة. وقال «لدينا اعتراض بالفعل على المشتري وليس البائع الذي له الحق في بيع ما عنده من أسهم بالطريقة التي يراها مناسبة». وقال «نحن نساعد الصفقة ولا نعرقلها، وبإمكان مستشاري اتصالات الإماراتية في الكويت أن يعرفوهم إلى أين يمكن أن يتجهوا لحملة الـ 20% من أسهم زين». وأكد موسى أن شركته ستستخدم الوسائل المتاحة للحيلولة دون تهميش حملة الـ 20% من الأسهم. يذكر أن شركة الاستثمارات الوطنية تقول ان هذه المادة من اللائحة مادة مشروطة، وتؤكد الاستثمارات أن التصرف الذي حصل قانوني وصحيح.