الغانم: «الغرفة» لن تعقّب على القانون إلا بعد الانتهاء من صياغته من طرف اللجنة المالية

منى الدغيمي قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ان الغرفة حتى الآن لم تتسلم الصياغة النهائية التي أقرتها اللجنة المالية لقانون الغرفة وأضاف قائلا: «لا نستطيع التعقيب إلا بعد تسلم الصياغة النهائية للقانون». واعترض على عدم إشراك الغرفة في صياغة القانون. وذكر الغانم في تصريح صحافي على هامش الاجتماع مع الوفد الألباني أمس أن الغرفة تحاول أن تطور العلاقات مع ألبانيا ولمست أهمية بعض المشاريع المقترحة من الجانب الألباني، مفيدا بأنه سيقع عرضها على رجال الأعمال الكويتيين. وقال خلال كلمة ألقاها في الاجتماع أن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حرص على تنمية العلاقات السياسية الجيدة بين ألبانيا والكويت عن طريق توطيد العلاقة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الكويت لها تواجد استثماري داخل ألبانيا عن طريق ناصر الخرافي. وأشاد باستثمارات الخرافي داعيا الاقتصاديين الكويتيين الى الاقتداء بتجربة الخرافي والبحث عن فرص استثمارية داخل ألبانيا، لاسيما أنها تتمتع بموقع استراتيجي داخل أوروبا وبثروات مائية وطبيعية كبيرة. ودعا الوفد الألباني أن يقدم مقترحات لمشاريع ملحقة بدراسات مفصلة لكي يتسنى لرجال الأعمال الكويتيين الاطلاع عليها والمباشرة فيها، مذكرا الوفد الألباني بان الغرفة سبق وأن طالبت بهذا المطلب في الاجتماعات السابقة. من جانبه طالب النائب الثاني لرئيس غرفة التجارة والصناعة عبدالوهاب الوزان الوفد الألباني التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في بلدهم، لاسيما السياحية واقترح الوزان جملة من المقترحات لاسيما منها إقامة معرض للمنتجات الألبانية في الكويت، داعيا أن يكون المعرض ضمن التصرف الحديث. ومن جهة أخرى عرض رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألبانية الير زيلا أهم المميزات الاستثمارية في ألبانيا وأحدث القوانين المشجعة على الاستثمار، واقترح تشكيل لجنة مشتركة بين غرف البلدين تعنى بالأعمال المشتركة وإنشاء مكتب خاص بالمعلومات داخل ألبانيا يدار من قبل كويتيين للاطلاع على الأعمال ومد الغرفة بأهم التطورات على صعيد الأعمال والفرص المتاحة ويمثل قناة تواصل بين البلدين. وفي ختام اللقاء عرض أعضاء من الوفد الألباني مجموعة من المشاريع الضخمة المتوافرة في ألبانيا في قطاعات البترول والموانئ والخدمات اللوجستية والتعليم والسياحة والتأمين والمقاولات.