«بطيخة قرعة»

خالد القطان العنوان اعلاه هو افضل ما يمكن ان يطلق على انجازات المجلسين التنفيذي والتشريعي فهل جونا حار جاف صيفا دافئ ممطر غلاء طوال العام؟ هل نجحت المنحة وزيادة الرواتب في دغدغة جيوب المواطنين؟ في الحقيقة «من طلب الزود لا يأمن من النقصان». ان قياس تضخم اسعار المواد الاستهلاكية والخدمات فيه خلل منذ عقود، فهناك تساهل فاضح في انعدام المسؤولية من قبل الجهات المعنية بالرقابة على الاسعار، في حين ان اتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية ووزارة التجارة والبلدية دائما ما تقف حجر عثرة في طريق المستهلك، ويكون التجار كرأس حربة لها للقضاء على رفاهية المستهلك الذي اصبح في زماننا هذا بالكاد يوفر متطلباته الاساسية، ليعيش حياة كريمة كبقية الخلق، فمن هو المستهلك؟ كل شخص يشتري سلعة او خدمة، فهو مستهلك، ومن الممكن ان تتعرض حقوقه للانتهاك والتي تعد شيئا مهما لكل انسان في تأمين حاجاته الاساسية بأسعار تتناسب مع دخله وتعويضه في حال تعرضه لضرر ما، يرجع لارتفاع الاسعار، وتضرر الانسان كثيرا مما يحدث الآن كارتفاع اسعار النفط، وبالتالي ارتفاع قيمة الشحن والتأمين وارتفاع قيمة اليورو، فباليورو نأتي ببضائعنا من الخارج لأن غالبيتها من اوروبا. وهناك سؤال لرئيس اتحاد الجمعيات التعاونية: هل راجع آخر تقرير فيما يخص مليون ونصف المليون صنف خالفت الاسعار، وكأنها غير خاضعة لمظلة رقابة اتحاد الجمعيات، وفوضى وتخبط فيما يخص التسعيرة الموحدة، فلا تقارب في الاسعار في الجمعيات التعاونية ولا هم يحزنون؟ لا نأمل ان يحصل لنا كالذي حصل في مصر في عهد المنتصر بالله حين بطش اتباع السلطان ومماليكه وتفاقم جورهم وازداد طمعهم، مما زاد المجاعة والسخط الاجتماعي، فكان اذا خرج الخبز من الافران ينتبه الناس، فأصبح لا يذهب الى الفرن ولا يخرج منه الا ومعه عدد من البلطجية مدججين بالعصي يحمونه من الناس العاديين (المستهلكين) فكان منهم من يلقي بنفسه على الخبز ليخطف منه، ولا يبالي بما ينال رأسه وبدنه من الضرب لشدة ما نزل به من جوع. فلنحتذ سويسرا البلد الاوروبي الوحيد الذي خصص منذ عام 1985 مراقبا فيدراليا لمراقبة الاسعار تنفيذا لتوصية الناخبين حين ذاك، وتتلخص مهامه في متابعة الاسعار من البضائع الاستهلاكية والخدماتية ويدرس كيفية الحد من الشبكات الاحتكارية، فالغلاء الفاحش كالشجرة المثمرة ذات الاشواك لا تنال مرادك، حتى يصيبك اذى وترى حفرة كبيرة اصابت جيبك، مما يجعل مدخولك ليس ذا جدوى، واصبح لا يتناسب مع طفرة الاسعار، فلا مبررات منطقية للزيادة المفاجئة، حتى ولو كانت زيادة الاسعار في الاسواق العالمية، اذن لماذا يستغل بعض المنتجين والمصنعين المحليين ارتفاع اسعار السلع المستوردة في رفع سعر المنتجات المحلية معها وإلصاق التهمة بالسلع المستوردة؟ فما نلاحظه يتمثل في الامور التالية:فوضى السوق وتحكم القلة في ظل الفساد، وضعف غياب الرقابة، اما قانون المنافسة وعدم الاحتكار فلم يفعّل ولم ير النور. ضعف الهيئات الرقابية المعنية بحماية المستهلك التي يفترض فيها كبح جماح السوق وطرد وسحب رخصة واغلاق كل من لم يلتزم بالتسعيرة والتعريفة التي تحددها وزارة التجارة، كما نلاحظ ايضا السوق السوداء وسواق تناكر المياه واستغلالهم لحاجة الناس، وهذه قضية اشبه بقنبلة يتقاذفها اصحاب المسؤولية لكي لا يتحمل وزرها احد. اما الحلول المقترحة فهي:اولا: انشاء جمعية لرعاية المستهلك لا تخضع إلا لإشراف ديوان المحاسبة. ثانيا: البحث عن سبل انشاء سوق خليجي موحد على غرار السوق الاوروبي المشترك تهدف الى خفض التكاليف وتحريك المنافسة والنمو الاقتصادي. ثالثا: نحتاج لبرنامج اصلاح هيكلي بإشراف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، حتى تُشرع بعض القوانين لتحمي المستهلكين، ومطلوب من الحكومة دعم السلع الاساسية، كما انشأت شركة المطاحن الكويتية.