نقولا لـ «الأنباء»: ندعو لبنان للدخول في الحلف الإقليمي المقاوم لإسرائيل

بيروت ـ زينة طبّارة رأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب د.نبيل نقولا ان دعوة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد الرئيس الحريري الى الموافقة على انضمام لبنان الى تحالف من ستة شعوب في المنطقة لمقاومة إسرائيل جاءت في مكانها وزمانها الطبيعيين، معتبرا ان أي تحالف مماثل من شأنه أن يدعم لبنان والمقاومة في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي واطماعه في المنطقة، لافتا الى ان هذا التحالف يجب أن يشمل جميع الدول العربية بما فيها تلك التي وقعت معاهدات سلام مع إسرائيل، وذلك لاعتباره أن الصراع العربي ـ الإسرائيلي لم يُسفر منذ 60 سنة وحتى اليوم عن تقدم خطوة واحدة إيجابية لصالح القضية العربية الأم، وبالتالي لابد من وجود تحالف قوي يردع الغطرسة الإسرائيلية والأميركية على حد سواء ويعيد الحقوق لأصحابها، داعيا الى دخول لبنان من الباب العريض في الحلف الاقليمي المقاوم لاسرائيل وتكوين قوة عسكرية تحمي سياسة دول الممانعة وتُجبر الادارة الاميركية على تبديل سياستها حيال المنطقة الشرق أوسطية. المعادلة اللبنانية ولفت النائب نقولا في تصريح لـ «الأنباء» الى ان زيارة الرئيس نجاد للبنان لم تغير في المعادلة اللبنانية الداخلية كما يحاول البعض تسويقه، كما أنها لم تكن لدعم فريق لبناني معين دون الآخر وبمعزل عن الدولة اللبنانية. مسافة واحدة من الجميع وأكد أن السياسة الإيرانية حيال لبنان أثبتت من خلال وقائع زيارة نجاد أنها على مسافة واحدة من كل الفئات اللبنانية وان ايران على أهبة الاستعداد الكامل لمساعدة لبنان حكومة وشعبا ومؤسسات ومقاومة، معتبرا أن التهجم على زيارة الرئيس نجاد «للضاحية الجنوبية» و«بنت جبيل» من قبل ما يُسمى بالأمانة العامة لقوى 14 آذار ووصفها بزيارة «القاعدة الإيرانية»، جاء نتيجة إدراك هذه الاخيرة لتراجع دورها السياسي على المستويين الداخلي والخارجي، متسائلا ما إذا كانت زيارات كوندوليزا رايس وجون بولتن اللتين زجتا لبنان في أتون الصراعات الداخلية وأعطتا الضوء الأخضر للعدو الاسرائيلي باستباحة الأراضي والأجواء اللبنانية، أفضل من زيارة الرئيس نجاد الذي دعا الشعب اللبناني بإلحاح إلى التمسك بوحدته والتوافق بين قياداته. شهود الزور على صعيد آخر تمنى النائب نقولا توصل مجلس الوزراء في جلسته المقررة يوم الاربعاء الى حل في ملف شهود الزور لجهة احالته الى المجلس العدلي، مستدركا ان الامور قد تؤول الى المراوحة مكانها إن لم تقفز الى التفجير على المستوى السياسي جراء تمسك فريق السلطة بتبريراته غير المنطقية التي لا تمت إلى القانون بصلة، معتبرا أن ما ساقه وزير العدل ابراهيم نجار من أسباب تمنع إحالة الملف الى المجلس العدلي ليست سوى اجتهادات شخصية تقابلها اجتهادات أخرى معاكسة تؤكد قانونية الإحالة لجهة استئخار صدور القرار الظني الى حين البت في ملف شهود الزور، ليبني بعدها على الشيء مقتضاه. وختــم النائب نقولا مشجعا على حدوث لقـــاء بيـــن أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس الحكومة سعد الحريري للتفاهم على موضوع المحكمة الدولية وشهود الزور وتجنيب البلاد الهبوط الى درك الفتن وسواد تداعياتها، كونهما المعنيين الأساسيين بالملف.