ندوة «المحاسبين»: اتفاق على أهمية تعديل قانون «الغرفة» ..وخلاف مستمر على الآليات

الملا: مناقشة دستورية قانون «الغرفة» تخدم مصالح «فئوية» وتدفع البلاد للدخول في معركة سياسية أين بعض النواب من دستورية قانون الـغـرفة مـنذ 51 عـاماً ولماذا تركوا مراسيم «الضرورة»؟! جوهر: 35 نائباً أيدوا مقترح التـعديل والـرسوم أبرز القـضايا الخلافية بين الحكومة والنواب لا مزايدة على دور الأسماء الكويتية البارزة.. والجرعة السياسية للقانون تجاوزت الحدود المقبولةعمر راشد استمرارا للخلاف في وجهات النظر بين مؤيدي تعديل قانون الغرفة والرافضين لتلك التعديلات، شهدت أنشطة الندوة التي عقدتها جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية خلافا واضحا بين الجانبين. ففيما رأى الجانب المعارض أن قانون الغرفة «غير دستوري» و«الرسوم» التي تقوم بتحصيلها عبارة عن جباية ولا تستند إلى سند قانوني أو أخلاقي وأن كافة التعديلات التي تمت على قانوني 1959 و1993 تمت دون سند دستوري أو قانوني، أقر الجانب المؤيد للقانون أن التعديلات المطلوب تنفيذها تؤدي إلى بتر صلاحيات الغرفة وتعمل في الوقت نفسه على إرباك العديد من مؤسسات النفع العام وكذلك المؤسسات الحكومية التي تستند في نظامها الأساسي على قانون الغرفة. فقد أشار الجانب المؤيد للقانون إلى أنه لا يمكن التركيز على قانون الغرفة وحده لتحقيق أغراض تخدم مصالح «فئوية» على حساب مصلحة المواطنين في وقت تحتاج فيه خطة التنمية إلى 44 متطلبا و24 قانونا لم ينفذ منها سوى قانون واحد هو الخصخصة، مستدركين أن هناك الكثير من القوانين ذات أهمية قصوى وملحة إلا أنها حبيسة الأدراج بسبب الطابع الفئوي والمصلحي الذي يسود سلوك بعض النواب. في البداية، قدم النائب صالح الملا وثيقة صادرة عن وزارة المالية والاقتصاد في أكتوبر من عام 1961 تشير إلى شهادة الوزارة بأن غرفة تجارة وصناعة الكويت هي الغرفة الوحيدة المعترف بها رسميا لدى الكويت بموجب القانون الصادر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في العدد 229 بتاريخ 28 يونيو 1959. وأكد الملا أن توقيت مناقشة دستورية قانون الغرفة من عدمه جاء ليختطف البلاد إلى صراع سياسي لمصلحة فئة معينة في الوقت الذي تحتاج فيه خطة التنمية إلى 44 متطلبا و24 قانونا لم ينفذ منها سوى قانون الخصخصة رغم أنه «معيب» و«مشوه». وأشار الملا إلى أنه لم يأت لتمثيل جهة حكومية أو الدفاع عن الغرفة إنما لتوضيح حقائق تبين دور الغرفة باعتبارها صرحا يمثل تاريخ الكويت السياسي وبوصفه يحمل بصمة شخصيات سياسية بارزة في تاريخ الكويت لا يمكن بأي حال من الأحول التخلي عنه أو تجاهله. وتساءل الملا: لماذا التركيز الآن على تعديل قانون الغرفة دون غيره من القوانين ومراسيم الضرورة من قبل اللجنة المالية؟! مبينا أن هناك من يريد استخدام القانون لضرب أعضاء مجلس الإدارة وفئات معينة لصالح فئات أخرى. واستدرك: لماذا تحرمنا اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة من مثل هذا الحق في الوقت الذي تمنح لنفسها العمل على منع أصوات حكومية و«الغرفة» في مناقشة مقترح قانون بتعديل موادها المنظمة لعملها؟! وبين أن عصام البحر وغيره من أعضاء مجلس إدارة الغرفة تقدموا بوجهة نظرهم إلى الغرفة ولكن لم يتم الاستماع إليهم وهذا خلل واضح ويضر بالصالح العام، مبينا أن هناك خللا واضحا في إقرار قانون الغرفة دون استدعاء للغرفة أو الرأي الحكومي. واستغرب الملا ما تردد من ان البلد مقبل على معركة سياسية على وقع الخلاف بين وجهتي نظر بشأن تعديل قانون الغرفة، في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة لكل مجهود من أجل الدفع بها في مسار التنمية الاقتصادية المرسوم لها وبالشكل المطلوب وحتى يتم تنفيذ خطتها التنموية بالشكل المطلوب. وأبدى الملا رأيه في مقترح القانون المقدم من النائب د.حسن جوهر وبعض النواب لتعديل قانون الغرفة بالقول إنه أدى إلى بتر صلاحية القانون، مستشهدا بإحدى مواده التي تنص على أنه «لا يجوز لأي من أعضاء مجلس إدارة الغرفة المشاركة في مجالس إدارات شركات أخرى وذلك حتى لا يتم تضارب المصالح» في الوقت الذي يشارك فيه أعضاء من مجلس الأمة في عضوية مجالس إدارات الكثير من الشركات والبنوك، متسائلا: لماذا يحرم مقترحو القانون على غيرهم ما يحللونه لأنفسهم؟ وخاطب الملا د.حسن جوهر بالقول انه ذكر له أنه في حال تم تخفيض أعضاء مجلس إدارة الغرفة من 24 إلى 12 عضوا وتعديل الرسوم فإنه سيقوم بالتنازل عن استجواب وزير التجارة والصناعة، متسائلا: كيف يتم التنازل عن الاستجواب في الوقت الذي يؤكد فيه د.حسن جوهر أن القانون غير دستوري؟! مشيرا إلى أن ذلك الأمر غريب ويتنافى مع أداء العمل البرلماني. وبين أن التعديل على قانون الغرفة تم أكثر من مرة حيث انه تم إقرار تعديلات على الاسم والعدد في عام 1967، موضحا أن الآراء القانونية العديدة أكدت على دستورية قانون الغرفة، مشيرا إلى أن من تلك الآراء دراسات واضحة للدكتور محمد الفيلي وفيصل الفهد وأحمد الفارس وأنور الخزيم ود.محمد المقاطع وكلها دراسات تؤكد على أن قانون الغرفة «دستوري».وأشار إلى أن ساحة القضاء أكدت في أكثر من حكم دستورية قانون الغرفة، وتلك الأحكام كالتالي: ـ حكم محكمة التمييز الصادر في 24 نوفمبر 2004 والذي أكد على دستورية قانون الغرفة. ـ حكم المحكمة الكلية الصادر في 28 أبريل من العام الحالي والذي أكد على دستورية قانون الغرفة. ـ حكم الاستئناف الصادر في 26 سبتمبر من العام الحالي والقاضي بتأييد قانونية الغرفة. وكلها أحكام صادرة عن السلطة القضائية والتي تكن لها كل السلطات الأخرى التقدير والامتثال لأحكامها، مشيرا إلى أنه إذا كان البعض يريد القفز على السلطة التنفيذية، فهو لا يمكنه القفز على السلطة القضائية وأحكامها التي تعد حاسمة وفاصلة في الكثير من القضايا. وبين الملا أن هناك قوانين أهم بكثير من تعديل قانون الغرفة، مشيرا إلى أن محاربة الفساد وإقرار قوانين فعالة للمحاسبة وتعزيز الشفافية هي من أهم متطلبات المرحلة المقبلة باعتبارنا في مرحلة تنفيذ خطة تنمية تبلغ تكلفتها المليارات. وتساءل الملا: أين كان النواب من مشروعية قانون الغرفة ودستوريته منذ 51 عاما؟ مستدركا بأن هناك من يحاول القفز على القوانين بشكل مبالغ فيه لخدمة مصالح معينة. 35 نائبا أيدوا القانون من جانبه، كشف مقدم اقتراح تعديل قانون الغرفة النائب د.حسن جوهر أن 35 نائبا من أعضاء المجلس حتى الآن يؤيدون المقترح الذي تقدم به لتعديل قانون الغرفة، مشيرا إلى أن التقرير النهائي للجنة المالية سيتم الحصول على نسخ منه الأسبوع المقبل بعد توقيعه من الرئيس للعرض على مجلس الأمة خلال دور انعقاده المقبل. وقال إن تعديل مواد قانون الغرفة سيشهد مزيدا من الحراك السياسي مستقبلا وستزداد سخونته لانه بات من المواضيع التي أخذت بعدا سياسيا بسبب الزخم الإعلامي وردود الأفعال السلبية والإيجابية من قبل بعض النواب على حساب الجانب الفني والقانوني للموضوع. وبين أن تعديل قانون الغرفة ينطوي على بعدين «سياسي» و«فني»، لافتا الى أن الجانب السياسي طغى على الجانب الفني بسبب الزخم الإعلامي وما تشهده الساحة الكويتية من حراك سياسي في جميع المجالات. وقال إن تعديل أي قانون هو شأن تتولاه المؤسسات التشريعية المعنية وعلى رأسها مجلس الأمة والمحكمة الدستورية، مبينا أن الفيصل في تعديل القوانين هو مجلس الأمة. وفند جوهر أسباب تبنيه هذا الرأي بالقول ان كل قانون صدر قبل الدستور كان يحمل رقما ومذيلا بتوقيع حاكم الكويت وهو أمر انطبق على كل القوانين باستثناء قانون الغرفة، كما أن القانون لا يحمل حتى توقيع رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص.وأضاف هناك الآن قانونين للغرفة، الأول قانون 1959 والمنشور في الجريدة الرسمية والثاني القانون الصادر في 1993 وبين القانونين يوجد 44 تعديلا تقريبا، متسائلا لمن نميل عند تطبيق قانون الغرفة؟ ولماذا كل هذه الضجة عندما نبادر بمقترح قانوني لتعديل قانون الغرفة؟ وفي معرض حديثه عن الخلافات التي سيثيرها النقاش حول مقترحات قانون الغرفة بين الحكومة واللجنة المالية، أوضح جوهر أن هناك 4 محاور رئيسية سيتركز فيها الخلاف وتتضمن: أولا: تبعية الغرفة: فقد أشار إلى أن الغرفة كمؤسسة مستقلة من مؤسسات النفع العام لها بعد قانوني يتمثل في ضرورة أن تكون تابعة لوزير التجارة والصناعة وليس جهة أخرى وهي وجهة نظر تقدمنا بها في الاقتراح المقدم إلى اللجنة المالية. ثانيا: الرقابة المالية: حيث ذكر أن الرقابة المالية موجودة حتى على مكتب سمو ولي العهد والذي خضع للرقابة المالية من قبل ديوان المحاسبة، مبينا أن النائب عادل الصرعاوي تقدم بطلب لمراقبة مصروفات مكتب سمو ولي العهد وهناك رقابة مالية على الأفراد من خلال مراقبة حساباتهم البنكية من خلال بنك الكويت المركزي وبالتالي ليس من المستغرب المطالبة بوضع حسابات الغرفة وإيراداتها ومصروفاتها تحت الرقابة المالية. ثالثا: النظام الانتخابي: حيث ان مقترح القانون يتضمن أن يكون التصويت لثلث الأعضاء كسرا للاحتكار والابتعاد عن الطائفية والمحاصصة، مستشهدا بمطالبة مشاري العنجري لأن يكون حق التصويت في مؤسسات النفع العام للثلث فقط في 2003. رابعا: الرسوم: والتي أكد جوهر أنها ستكون نقطة مفصلية وخلافية حيث ان الأموال التي يتم تحصيلها ليس لها سند قانوني وجباية ليس لها أساس أخلاقي فهي تدفع دون خدمة يتم تقديمها للأفراد. قوانين مغيبة فند رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين محمد الهاجري المحاور الخلافية التي طرحها د.حسن جوهر بين القانون المقدم من الحكومة والقانون الذي طرحه بعض النواب أمام اللجنة المالية بالقول ان تبعية مؤسسات النفع العام لجهة حكومية يعرقل قدراتها في تعديل نظامها الأساسي بسبب الرقابة المفرطة لوزارة الشؤون والتي تحول دون إجراء تلك التعديلات والتي قد تكون مصيرية لتعديل مسار عمل تلك المؤسسات. الصالح لـ «الأنباء»: «اللجنة المالية» أرسلت كتاباً بعدم قانونية اجتماعها الخاص بـ«الغرفة» أنس الصالح كشف عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت أنس الصالح في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان اللجنة المالية والاقتصادية وقعت في المحظور، مستدركا بأن مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري أرسل كتابا إلى رئيس مجلس الأمة يعترض فيه على قانونية اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية الذي أقرت فيه اللجنة قانون الغرفة دون الرجوع للرأي الحكومي.وقال الصالح ان العنجري استند في مبررات عدم قانونية الاجتماع إلى أن أعضاء كثيرين في اللجنة لم يحضروا الاجتماع لارتباطهم بالسفر إلى الخارج، كما أن الاجتماع عقد أنشطته دون توزيع جدول للأعمال.ولفت الصالح الى ان الحكومة استرشدت كذلك بآراء جمعيات النفع العام والمؤسسات الأهلية العاملة في الكويت ومنها غرفة التجارة والصناعة التي أبدت وجهة نظرها في القانون الجديد المقدم من الحكومة.وفي مداخلته خلال الندوة، أوضح الصالح ان من العجب ان نرى اهتمام د.جوهر بتعديل قانون الغرفة في وقت توجد فيه مراسيم ضرورة لم تتم مناقشتها وكأن البلد كلها متوقفة على تعديل نظام الانتخاب والرسوم المحصلة للغرفة.وفي استعراضه لقضية الانتساب للغرفة، قال الصالح إن هناك 150 ألف رخصة تجارية مسجلة لدى الغرفة في 2009 منها 30 ألف فقط هم إجمالي عدد المنتسبين لها، متسائلا: أين الإلزامية في ذلك؟   ابتزاز رخيص أبدى النائب د.حسن جوهر أسفه لما آلت اليه بعض النقاشات بشأن تعديل قانون الغرفة والتي تحولت من النقاش البناء الى الطائفية لدرجة الزج باسمي في ملف الرياضة والذي يعد ابتزازا رخيصا لا أقبله بأي صورة من الصور. 24 تعديلاً ذكر النائب د.حسين جوهر ان هناك 42 تعديلا على قانوني الغرفة الصادرين في 1959 و1993، لافتا الى ان القانون الاول صدر في الجريدة الرسمية بينما القانون الثاني الصادر في 1993 صدر في كتيب. الورقة رقم 2 قال النائب صالح الملا انني ذكرت أن الورقة رقم 2 من قانون 59 سحبت ولم أقل انها ضاعت. واستدرك ان الامر ليس في الورقة الثانية التي تتعلق بالمرسوم الاميري وانما يجب الالتفات الى القوانين الاكثر أهمية والتي على رأسها قوانين مكافحة الفساد. وثيقة تعود لعام 1961 تؤكد الاعتراف الرسمي وثيقة يعود تاريخها الى العام 1961 موقعة من رئيس دائرة المالية والاقتصاد تؤكد فيها دائرة المالية والاقتصاد في الكويت ان غرفة تجارة وصناعة الكويت هي الوحيدة المعترف بها رسميا بموجب القانون الصادر في الجريدة الرسمية في العدد 229 لسنة 1959. صورة من الوثيقة التاريخية