عطري: نرحب بالشركات الكويتية للمساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية

الوزان: حجم المبادلات التجارية تضاعف أكثر من 7 مرات بين 2002 و2008 بالغاً 830 مليون دولار عبدالعزيز: تحقيق العوائد الضخمة في سورية جعلها من أكثر المناطق الجاذبة للاستثمار في العالمشريف حمدي قال رئيس مجلس الوزراء السوري م.محمد ناجي عطري ان الحكومة السورية عملت خلال الخطة الخمسية العاشرة التي تنتهي نهاية العام الحالي على مجموعة من المحاور والاتجاهات الرئيسية تمثلت في عملية الاصلاح الاقتصادي والاداري والمؤسساتي وتحرير الاقتصاد والانفتاح على اقتصاد العالم وتطوير التشريعات الاقتصادية والمالية والمصرفية. واضاف عطري في كلمة ادلى بها خلال افتتاحه لمنتدى الاستثمار السوري ـ الكويتي الأول امس بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، ان من محاور هذه الخطة فتح الابواب الواسعة أمام الاستثمارات المحلية والخارجية، مؤكدا ان سورية في ظل هذه المعطيات تتغير باستمرار نحو الافضل وتعمل على تطوير بيئة الاستثمار وتحسين شروطها بما يلبي تطلعات رجال الاعمال والمستثمرين ويجعل منها افضل مقصد للاستثمار الذي تتحقق فيه الجدوى الاقتصادية. واوضح م.عطري ان سورية تسعى خلال الخمس سنوات المقبلة التي تشكل فترة الخطة الخمسية الحادية عشرة الى استكمال وتعزيز ما بدأته في الخطة السابقة. وقال اننا نعمل على تنفيذ برنامج تنموي يهدف الى بناء اقتصاد وطني تنافسي قوي وشامل يرتكز على تنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية التي تخدم احتياجات النمو الاقتصادي ومتطلبات التنمية الاجتماعية وتوفر البيئة المتطورة لتشجيع الاستثمار واستقطاب المشاريع والتوظيفات الاستثمارية. 4000 مليار ليرة وزاد قائلا: نحن نتطلع خلال سنوات الخطة المقبلة الى زيادة حجم الاستثمارات العامة الى الخاصة الى مبلغ 4000 مليار ليرة سورية، ونعول على مساهمة القطاع الخاص المحلي والعربي والاجنبي بأكثر من نصف تمويل هذه المشاريع انطلاقا مما تمتلكه سورية من مقومات تشجيعية وما توفره من تسهيلات ادارية ومزايا مالية وضريبية. وأكد عطري على ترحيب سورية بمشاركة المؤسسات والشركات الكويتية في تنفيذ المشاريع التنموية التي تتضمنها الخطة الحادية عشرة وتوجهاتها العامة ومحاورها الرئيسية، مشيرا الى ان هذه الخطة تتزامن مع التشريعات التي تم إقرارها وتهدف الى توفير بيئة مثالية للاستثمار وتحفيز رجال الأعمال والقطاع الخاص على الاستثمار فيها، مبينا انه سيتم تقديم جميع الضمانات الممكنة لحركة رؤوس الأموال وتقديم التسهيلات المشجعة سواء لمشاريع الفردية او تلك التي تقام مع رجال أعمال سوريين. وأشار الى ان مثل هذا المنتدى سيتيح الفرصة للاطلاع على ملامح الخطة التنموية السورية ومحفزات الاستثمار والمشاريع والفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية التي نعول على إقامتها كثيرا في دعم عملية التنمية الشاملة في سورية. ولفت عطري الى ان هذا المنتدى يشكل فرصة مهمة للحوار بين الفعاليات الاقتصادية في البلدين ومناسبة سانحة لاطلاع الكويتيين على مناحي التطور الذي تشهده سورية في جميع القطاعات، فضلا عن التعرف على الرؤى التنموية والفرص الاستثمارية في الخطة المقبلة. وقال عطري كنت متخوفا من عدم قدرة القطاع الخاص السوري على تحقيق رقم ألف مليار ليرة خلال مشاريع الخطة الخمسية الماضية من خلال شراكته مع القطاع العام، مؤكدا ان النتائج كانت هائلة، حيث بلغت قيمة المشاريع التي حققها 1.2 مليار ليرة سورية. واعرب عطري عن سعادته بلقاء نخبة مميزة من رجال الأعمال والاقتصاديين الكويتيين والسوريين، لافتا الى اهمية التظاهرة الاقتصادية ودلالاتها على الرغبة المشتركة في تعميق أواصر التعاون القائمة بين سورية والكويت والتي أرسى دعائمها على مختلف الصعد والمستويات الرئيس السوري بشار الأسد وصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. من جانبه، قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان ان التطور الكبير الذي حققه الاقتصاد السوري على مدى العقدين الأخيرين يظهر من خلال مؤشرات النجاح والإصلاح في المنطلقات والآليات ضمن إطار «اقتصاد السوق الاجتماعي» وفي طليعتها تسارع وتيرة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي معدل دخل الفرد الذي فاق الـ 4500 دولار بمقياس القوة الشرائية المعادلة. وأضاف الوزان ان الارتفاع الكبير في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية والاستقرار اللافت لسعر الصرف والتخفيض الكبير في نسب الضريبة على أرباح الشركات، وفي الشريحة العليا لضريبة الدخل، والسماح بقيام المصارف وشركات التأمين الخاصة وبمشاركات أجنبية تستطيع ان تمتلك الأغلبية، كما تمت خطوات واسعة في طريق تحرير الاستثمار والتجارة، من أهمها إيجاد سوق مالي منظم وهيئة لسوق المال. وأشاد الوزان بالتطور الذي شهدته العلاقات الاقتصادية الكويتية ـ السورية، حيث تحتل الكويت المرتبة الثالثة بين الدول المستثمرة في سورية، وذلك بعد السعودية وتركيا، مشيرا الى انه حسب «التقرير الاقتصادي العربي الموحد» تضاعف حجم المبادلات التجارية الكويتية مع سورية لأكثر من 7 مرات بين عام 2002 و2008 ليصل الى ما يناهز الـ 830 مليون دولار. الوقت الأمثل من جانبه، قال مدير هيئة الاستثمار السورية احمد عبدالعزيز: جئنا من سورية الأرض المباركة الطيبة إلى الكويت الشقيقة أرض الخير والعطاء، أرض رجال الأعمال المشهود لهم بالخبرة والكفاءة والسمعة الحسنة لنقول لهم انه الوقت الأمثل للاستثمار في سورية، وعلى صناديق الثروات السيادية ـ التي تسعى إلى تعظيم عوائدها ـ التركيز على الفرص الهائلة التي تزخر بها أسواق سورية العريقة بدلا من ملاحقة الفرص المحدودة ذات العوائد المنخفضة في الأسواق الغربية نظرا للتقلبات المستمرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأضاف عبدالعزيز ان الكثير من المستثمرين أصحاب القلوب الضعيفة يستثمرون في السوق السويسرية مثلا بعائد لا يتجاوز 1.4% على سندات حكومية مدتها عشر سنوات في حين أن تحقيق العوائد الضخمة في سورية يجعلها واحدة من أكثر المناطق الجاذبة للاستثمار في العالم. وأوضح ان الأزمة المالية العالمية أثبتت عدم صحة المبدأ القديم القائل بأن الاستثمار في الغرب أكثر أمنا وأن مناخنا الاستثماري غير جاهز، لافتا الى أركان المناخ الاستثماري تتلخص في توافر فرص استثمارية تتيح للمستثمر الاختيار وبيئة تشريعية سليمة تضمن حقوق المستثمر وحقوق الدولة في آن واحد ومرجعية يبدأ المستثمر منها ويعود إليها كلما دعت الحاجة لتسهيل وتبسيط الإجراءات ومنح مزايا وحوافز مشجعة. ولفت الى ان سورية الآن بلد الفرص الاستثمارية على اختلاف مشاربها سواء (صناعية ـ زراعية ـ تجارية ـ عقارية ـ كهرباء وماء ـ نفط ـ فوسفات ـ سياحة ـ أوراق مالية ـ نقل وطرق ـ مصرفية ومالية)، مشيرا الى ان لكل نوع من هذه الاستثمارات قانونا خاصا يطبق عليها ومن هنا نقول إن القاعدة التشريعية أصبحت متكاملة لدرجة القول بأنه ثمة قانون لأي نوع من أنواع الاستثمارات مهما كانت تسميته. وكشف عبدالعزيز عن المزايا والتسهيلات قائلا: هي كثيرة ولعل أهمها المرسوم رقم 54 لعام 2009 الذي يمنح جميع أنواع الاستثمارات في المحافظات الشرقية اعفاء لمدة 10 سنوات من ضريبة الدخل، مشيرا الى ان هذا المنتدى المهم يوفر أكثر من 200 فرصة استثمار مختلفة. من جهته، قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الكويتية ـ السورية محمود النوري اننا استثمرنا ونستثمر وسنظل نستثمر في سورية، وذلك وفق قناعة نابعة من محورين أساسيين الأول وجود قيادة سياسية جادة في عملية الاصلاح ووجود فرص استثمارية واعدة في سورية. وأوضح النوري ان هناك 3 نقاط رئيسية يجب تناولها عن الحديث عن الاستثمار في سورية الأولى تتعلق بالنهج الجاد لتحديث اي اقتصاد، لذا قامت سورية بإصدار قوانين مهمة وهي قوانين التجارة والشركات والعمل واحداث المصارف الخاصة والاسلامية، فضلا عن قانون تشجيع الاستثمار. ولفت الى ان النقطة الثانية تتعلق بقياس الانجاز، مؤكدا ان سورية تبذل أقصى جهد على مستوى التنافسية، مشيرا الى ان المستثمرين يدرسون تقارير التنافسية ويبحثون عن الفرص الأكثر أمانا وربحية. وذكر النوري ان النقطة الثالثة تتعلق بطريق الاصلاح، مشيرا الى انه طويل ومتشعب ويتطلب برنامج عمل متكاملا. 200 فرصة استثمارية قابلة للتشغيل الفوري في سورية    أكد مدير هيئة الاستثمار السورية احمد عبدالعزيز أن سورية لديها العديد من الفرص الاستثمارية تقارب 200 فرصة قابلة للتشغيل الفوري في جميع القطاعات في مقدمتها الصناعة والسياحة والأوراق المالية ويوجد قانون لكل فرصة في سورية، مما يساهم في الحفاظ على حقوق المستثمرين، بالإضافة إلى البيئة الاستثمارية الجيدة التي تم إعدادها خلال السنوات الأخيرة لجعل سورية قبلة للاستثمار في المنطقة.   ولفت إلى أن الحكومة السورية تستعد لإقامة 25 مدينة صناعية جديدة خلال الخطة الاستثمارية، بالإضافة إلى إصدار قوانين لتيسير عمل المستثمرين عبر توفير موقع إلكتروني يضم 600 صفحة تشمل جميع القطاعات الاستثمارية.   وأضاف عبدالعزيز خلال الجلسة التمهيدية للمنتدى السوري ـ الكويتي للاستثمار الاول «بيئة الاستثمار في سورية»: «اننا نفخر في سورية بأن لدينا 6000 منشأة جديدة تمت إقامتها خلال السنوات الخمس الماضية عبر نافذة البوابة الواحدة التي تسمح بإنهاء جميع الإجراءات خلال يوم واحد وعبر جهة واحدة»، لافتا إلى أن سورية تشهد انطلاقة جديدة في العمل الحر حيث يوجد 13 بنكا خاصا و3 بنوك إسلامية وقريبا سيدخل البنك الوطني الكويتي إلى سورية.   وأكد أن إشكالية المعوقات التي يتحدث عنها البعض تعود إلى أن هذه القوانين جديدة وأن العاملين في الهيئات ومؤسسات الدولة ليس لديهم الخبرات الكافية، لافتا إلى أن سورية تقوم حاليا بإعداد مسودة لإقامة مركز تحكيم وطني مستقر على غرار المراكز المقامة في دبي والقاهرة.   من جانبه، أكد نائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي أن المستثمرين الكويتيين كانوا من أوائل المستثمرين في سورية من خلال شركة إيفا عبر تطويع خبراتها في الخدمات المالية للعمل في سوق الاوراق المالية في سورية، مشيرا الى أن الشركة حاولت ان تقطف ثمرة هذه القوانين إيمانا منها بأن في سورية الفرص جيدة لأن رجالها تجار والتعامل معهم مثمر.   وأضاف انه على الرغم من أن سوق الاوراق المالية في سورية مازال في مراحله الأولى ألا أنه يعد من الاسواق الجيدة وبه فرص متميزة، حيث كانت شركة إيفا من أولى الشركات التي سجلت فيه أعمال الوساطة، كما أنها تسعى للمساهمة في تطويره.   وعن دور الاتحاد في الاستثمار في سورية قال السلمي ان هناك 100 شركة استثمارية منها 54 شركة إسلامية و46 شركة تقليدية لديها استثمارات في كل دول العالم، ونتطلع إلى مستقبل افضل للتعاون مع الشركات السورية والحكومة السورية للنهوض بالوطن العربي بشكل عام وبسورية بشكل خاص.   من جانبه، قال عضو المكتب الاستشاري السوري للتنمية والاستثمار د.نبيل سكر ان خطة الانفتاح بدأت في الثمانينيات ولكنها تباطأت في التسعينيات، ثم تسارعت عجلة التنمية واستطاعت خلال السنوات الأخيرة تحويل الاقتصاد من اقتصاد موجه إلى اقتصاد حر، وخلفت بنية استثمارية جيدة.   وشدد على انه مازال لدى سورية العديد من الاشكاليات مثل الروتين والبيروقراطية اللذين يساهمان في رفع كلفة الاستثمار، مشيرا «ولهذا سعينا إلى تطوير الأعمال الفنية وتغيير المناهج التعليمية وإقامة مراكز للتعليم».   بدوره، أشار رئيس غرفة تجارة حمص ونائب رئيس الغرف التجارية السورية م.عادل طيارة إلى ان البنوك تساهم في هذه المرحلة في توظيف الودائع في مجالات استثمار جديدة ولهذا سعت الحكومة إلى استغلال وجود وفرات في الفرص الاستثمارية لفتح المجال أمام دخول بنوك خاصة وأجنبية، وسعت غرفة التجارة إلى متابعة جميع الأمور لزيادة فاعلية هذه البنوك والبنية الاستثمارية وقطاع الأعمال من خلال التواصل مع الحكومة لإزالة العقبات امام المستثمرين أولا بأول.   وفي السياق ذاته، قال رئيس جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية هيثم جود: «اننا كقطاع خاص نسعى للاستفادة من الفرص الموجودة والاستفادة من منظومة التشريعات الجديدة التي ساهمت في وضع سورية على الخريطة السياحية، الأمر الذي أعاد رؤوس الأموال إليها».