عسكر: «الداخلية» انتهت من قضية الوافدين الإيرانيين ولا حاجة لعقد اجتماع للجنة

أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي ان لجنة التحقيق في شأن قضية الوافدين الايرانيين ناقشت موضوع القضية بشكل كامل، واطلعت على الادلة والوثائق التي قدمها النائب مسلم البراك، كما استمعت الى افادات جميع المسؤولين في وزارتي الداخلية والصحة، وبناء على ذلك قامت اللجنة بالتصويت على موضوع التحقيق بكامل اعضائها، وبهذا تكون اللجنة قد انتهت من دراسة الموضوع ولا توجد حاجة لعقد اجتماع آخر. واكد العنزي: في تصريح صحافي ان اللجنة أعدت تقريرها بما يتوافق مع المادة 55 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة التي نصت على «تقدم اللجنة الى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال اليها يلخص عملها ويبين توصياتها»، مشيرا الى ان اللجنة حافظت على سرية اجتماعاتها، وذلك من خلال عدم التفريغ الحرفي لما دار في اجتماعات اللجنة في تقريرها لأن ذلك يفشي سرية عمل اللجنة، وهذا ما نصت عليه المادة 54 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (جلسات اللجان سرية). وأضاف العنزي ان اللجنة ذكرت في تقريرها إفادات المسؤولين والتصويت الذي جرى من قبل اعضاء اللجنة وما نتج عنه من رأي وهذا ما يتوافق مع اللائحة الداخلية وما جرى عليه العمل في اللجان. وأكد العنزي: ان تقرير اللجنة تضمن رأي الاغلبية والاقلية والاسباب التي بنيت عليها الآراء وهذا تطبيق لنص المادة 56 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة التي نصت على «يجب ان تشمل تقارير اللجان الاسباب التي بنيت عليها رأيها، كما يجب ان يشتمل على رأي الاقلية». وأشار العنزي الى ان قرار اللجنة الذي جرى التصويت عليه كان ثلاثة مقابل اثنين وانتهى الى ان الوزير يتحمل مسؤولية الافراج عن الوافدين الايرانيين. وقال العنزي ان الكلام الذي يروجه البعض عن تغيير لتقرير اللجنة غير صحيح على الاطلاق والذي يريد التأكد من الاخوة النواب فليذهب للاطلاع ع‍لى التقرير والتسجيلات الحرفية في شأن القضية داخل اللجنة. من جانبه، طالب عضو لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية النائب فلاح الصواغ رئيس لجنة الداخلية عسكر العنزي بتقديم دعوة الى اعضاء اللجنة لعقد اجتماع الاثنين المقبل من أجل انجاز التقرير الخاص بالتحقيق في قضية الوافدين الايرانيين المتهمين بقضايا مخدرات ورفعه الى مجلس الامة قبيل دور الانعقاد. وقال الصواغ في تصريح له أمس ان لجنة الداخلية والدفاع بعد ان انتهت من التحقيق في قضية الوافدين الايرانيين، بناء على طلب المجلس والتي صوتت على تقريرها النهائي، أطالب بأن نجتمع الاثنين المقبل حتى نطلع على نتائج التقرير النهائي، ويتم التصويت عليه من أجل رفعه الى المجلس قبيل دور الانعقاد الثالث. ودعا الصواغ رئيس اللجنة عسكر العنزي الى توجيه الدعوة لعقد الاجتماع الاثنين المقبل، لاسيما بعد تقدم ثلاثة اعضاء من اللجنة هم د.جمعان الحربش وشعيب المويزري اضافة اليه بطلب لعقد الاجتماع من أجل رفع التقرير النهائي، مشيرا الى ان اللجنة بعد ان انتهت من التحقيق فانه لا داعي لتأجيل التصويت، وحتى نطمئن بأنه وضع بالصورة الأخيرة. وتعقيبا على تصريح رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي بعدم جدوى عقد اجتماع للاطلاع على التقرير النهائي قبل رفعه الى المجلس قال النائب فلاح الصواغ ان النواب الثلاثة اعضاء اللجنة وهم د.جمعان الحربش وشعيب المويزري وفلاح الصواغ يطالبون بعقد اجتماع للجنة يوم الاثنين المقبل. وقال الصواغ: نريد الاطلاع على التقرير الذي صوتنا عليه في الجلسة الأخيرة وليس التقرير الذي تسلمناه مرفقا به رأي الوكلاء المساعدين الذين حضروا التحقيق. وأضاف الصواغ: طلبنا من رئيس مجلس الأمة الاجتماع الاسبوع المقبل للاطلاع على التقرير النهائي ونطلع كذلك على مبررات تصويتنا ضد الوزير أو لصالحه. وزاد: يتراءى لي ان رئيس اللجنة يرفض الاجتماع لاطلاعنا على التقرير النهائي، مخاطبا رئيس اللجنة بقوله: لم نشكك فيك ولكن نريد ان نطمئن بان التقرير رُفع بالطريقة الصحيحة. وبيّن ان رئيس اللجنة رفع التقرير ولم يراع فيه رأي النواب الثلاثة بطلبهم عقد اجتماع ولا تعنينا تصريحات الصحافة في شيء فهي تلزم من صرح بها. وأضاف ان رئيس اللجنة منذ الصباح الباكر أغلق هاتفه النقال، مؤكدا اننا سنعقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل بحضور النواب الثلاثة حتى نطلع على التقرير وهذا حق لنا كوننا 3 اعضاء من اصل 5. وأكد انه تم التصويت بموجب ما تمليه علينا ضمائرنا وهذا التصويت مع مصلحة الكويت وأمنه. وتساءل الصواغ: لماذا التهرب من جلسة يوم الاثنين ما دام التصويت واضحا في المضبطة ومدونا من قبل اللجنة ولماذا يستعجل رئيس اللجنة في رفع التقرير دون اطلاع اعضاء اللجنة عليه؟ واوضح انه تم رفع التقرير الى رئيس مجلس الامة بعدما قدمت طلبا بعقد الاجتماع يوم الاثنين، هذا يضع علامة استفهام على ذلك خاصة انني ارسلت له رسائل على هاتفه. وعاد رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي ليؤكد انه ملتزم بما تم في الاجتماع الاخير للجنة والتصويت على التقرير بادانة الوزير الخالد بأغلبية 3 اعضاء مقابل عضوين رافضا ما اثير في بعض الصحف بشأن وجود لغط في التقرير او تغيير من قبله. واضاف عسكر في تصريح صحافي آخر انه «وان كان يحق لي ان اغير في التقرير وفق صلاحياتي كرئيس لجنة الا انني التزمت بما جاء في الاجتماع مع اخواني النواب»، مبينا ان اللجنة عقدت 3 اجتماعات وانتهت من التقرير بالتصويت ضد الوزير في الموضوع المرفوع من النائب مسلم البراك حول وافدين ايرانيين. واكد ان اللجنة التزمت باللائحة والتزمت بالتسجيل الصوتي الموجود في جميع الاجتماعات مستغربا التشكيك من زملائه النواب. وقال عسكر ان اللجنة انتهت من التقرير ولا داعي لعقد جلسة او اجتماع يوم الاثنين المقبل، لافتا الى ان التقرير ومسودته مرفق معهما الرأي القانوني ويحق لاي نائب الاطلاع عليه بالرغم من سريته. واضاف «استغرب من التصعيد والمزايدات والصعود على اكتافنا واكتاف الغير، ما خرج عن اللجنة واضح، والتحقيق استغرق 3 اشهر والوكلاء ادوا القسم وتبقى قناعات الاعضاء، والمجلس سيد قراراته». وبين انه وفق قناعاتي فان «الوزير بريء واذا كانت هناك مخالفات قمت بها فلديهم التسجيل الصوتي» مضيفا «وليس لي الحق ان اغيره، وتربيتي لا تسمح لي بعمل مثل ذلك». وقال «لو كنت متآمرا مع الوزير لكنت «فركشت وخربت» الجلسة ورفعت الجلسة من دون تصويت لكنني متعاون مع زملائي النواب بالرغم من انني متأكد ان الوزير على حق وبريء». وزاد: «اذا كان زملائي النواب يرون ان الوزير اخطأ فهذه قناعاتهم ونحن رأينا ان الوزير لم يخطئ ولم يخل بعمله وكل منا له اسبابه». وبين ان «التقرير سيرفع الى مجلس الامة وسيناقش وستتضح الحقيقة كاملة الى الاخوة النواب وليس من صلاحياتي ان اضيف شيئا ومن حق اي عضو ان يطلع على التقرير واذا كان به خلل فأنا المسؤول». وتابع «اذا كان هناك نائب لديه صحافي يسرب له او يصرح له او يقتبس منه فهذا الكلام خاطئ» رافضا المزايدات من زملائه النواب.