«الاستئناف» تقضي بحبس خليجي 10 سنواتبعد اتهامه بالتحرش بقاصر في مصعد

ألغت الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار إبراهيم العبيد وعضوية المستشارين لطفي سالمان وعلي حسين نصر في حضور رئيس الدوائر الجزائية سامي العنزي حكم محكمة أول درجة القاضي بالامتناع عن النطق بعقاب خليجي وقضت بحبسه عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد إدانته بتهمة هتك عرض قاصر. بعد ان ادعت المجني عليها في القضية والبالغ عمرها 14 عاما انه تحرش بها في مصعد البناية حيث تقطن، وبضبط المتهم أقر بارتكابه الواقعة كما جاءت على لسان المجني عليها، إلا أنه أنكر الواقعة أمام النيابة العامة، وأثناء سير المحاكمة قدم دفاع المتهم تنازلا من أهل المجني عليها صادر في 1/2/2010. وبتاريخ 27/6/2010 قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم على أن يقدم تعهدا بكفالة قدرها 100 دينار يتعهد فيها بحسن السير والسلوك لمدة سنة، إلا ان المتهم استأنف الحكم للبراءة كما استأنفت النيابة الحكم للتشديد فقضت الاستئناف بحكمها المتقدم. .. وتبرئ مواطنين من تهمة التعاطي بعد أن قضت «الجنايات» بحبسهما 4 سنوات ألغت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين محمد بيومي وأحمد باظة وأمانة سر عادل العوضي حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مواطنين أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت ببراءتهما من تهمة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. وتتلخص الدعوى في أنه بتاريخ 16/7/2009 ورد بلاغ الى عمليات وزارة الداخلية ومنها إلى إحدى الدوريات عن وجود أشخاص داخل مركبة بمنطقة صباح السالم في حالة غير طبيعية. فتوجهت الدورية إلى المكان المحدد ووجد رجلا الدورية شخصين داخل المركبة مستغرقين في النوم. وبإيقاظهما تبين لرجلي الأمن عدم وعي المتهمين، فتمت إحالتهما إلى جهات الاختصاص. ولدى مناظرتهما من قبل محقق صباح السالم تبين له أنهما بحالة غير طبيعية ويتلعثمان في الكلام، فقام بإرسالهما إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية التي أوردت في تقريرها العثور على مادة المورفين المخدرة ومادة البنزدايازابين المؤثرة عقليا بعينة بول المتهمين. وبتاريخ 17/3/2010 قضت محكمة الجنايات غيابيا بحبس المتهمين أربع سنوات مع الشغل وقضت بتغريم كل من المتهمين ألفي دينار عما أسند إليهما من اتهام وأمرت المحكمة بكفالة خمسمائة دينار لوقف النفاذ. عارض المتهمان في الحكم فقضت المحكمة برفض المعارضة وتأييد حكم أول درجة. استأنف المتهمان الحكم فقضت الاستئناف ببراءتهما. كما برأت الدائرة نفسها مواطنا من تهمة السرقة بعد أن قضت محكمة الجنايات بحبسه خمس سنوات مع الشغل والنفاذ.